انطلق منذ غرة جويلية 2014 تحجير صيد بعض أصناف من الأسماك بخليج قابس وذلك على امتداد ثلاثة أشهر كاملة إلى موفى شهر سبتمبر وذلك في إطار تطبيق نظام الراحة البيولوجية بمنع صيد الأسماك القاعية بواسطة مراكب الصيد بالجر. وقررت المصالح المختصة بوزارة الفلاحة بالتعاون مع المهنة مواصلة العمل بهذا النظام للموسم السادس على التوالي بعد أن أثبتت البحوث العلمية نجاعة هذه التجربة في تجدد المخزون السمكي على مستوى التكاثر والأوزان حيث قدر إنتاج الأسماك القاعية في خليج قابس ب26 ألف طن سنة 2013. ويبلغ عدد مراكب الصيد المشاركة في نظام الراحة البيولوجية حوالي 182 مركب صيد بالجر وهو المعدل السنوي وأغلب المراكب المشاركة من جهة صفاقس ب165 مركبا و انتفاع قرابة 2700 بحار بالمساعدات التي تم تقديرها بنحو7 ملايين دينار يتم توفيرها من صندوق تمويل الراحة البيولوجية المُحدث للغرض. ويشار إلى أنه سجلت السنة الماضية مشاركة 183 وحدة صيد وانتفاع 2684 بحارا بالمساعدات التي بلغ مجموعها 6.737 ملايين دينار . ويتمتع البحارة المشاركون في نظام الراحة البيولوجية بمساعدات مالية تتم بالاعتماد على معدل أيام الإبحار خلال الثلاث سنوات السابقة للموسم المعني بالراحة البيولوجية ومنطقة الصيد المعنية شريطة التزام المُجهّز بالتوقف عن النشاط خلال الفترة المُحدّدة للراحة البيولوجية، فإذا قام البحّار بأكثر من 180 يوم إبحار يتحصل على المنحة كاملة وإذا قام ما بين 179 و100 يوم يتحصّل على منحة جزئية وإذا قام بأقل من 100 يوم إبحار لا تُسند له المساعدة. وقد عرف خليج قابس في السنوات الماضية استنزافا للثروات السمكية فاق 30 بالمائة من قدراته جراء الصيد العشوائي والجائر مما دفع بوزارة الفلاحة إلى إقرار نظام الراحة البيولوجية لوقف نزيف هذا النوع من الصيد بهذا الخليج الذي يتمتع بعوامل مناخية ملائمة وتوفر نوعيات من الأسماك ذات قيمة تجارية عالية على غرار جراد البحر والقمبري والتريليا والقرنيط…. ولئن يحجر نظام الراحة البيولوجية صيد الأسماك القاعية في خليج قابس بواسطة مراكب الصيد بالجر فإنه بإمكان مراكب الصيد الساحلي تعاطي نشاط الصيد بالخليج وتؤكد الإدارة العامة للصيد البحري أن فترة الراحة البيولوجية لن تؤثر على مستوى الانتاج . و للإشارة شكل تنقيح الأمر عدد 8 لسنة 2011 المتعلق بضبط طرق تدخل صندوق تمويل الراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري و الفصل بين المساعدات المسندة لفائدة البحارة و لفائدة المجهزين ومواصلة العمل بالاستثناءات للسنة الثانية أهم النقاط التي تم طرحها في جلسة عمل انعقدت يوم 8 جويلية الفارط بمقر الوزارة . غير أن نظام الراحة البيولوجية يطرح بعض الإشكاليات تتمحور أغلبها في تفاقم الصيد العشوائي والجائر وكذلك الصيد خلسة بهذا الخليج من طرف بعض مراكب الصيد والبحارة الذين يأتون من مناطق أخرى إلى جانب توغل بعض مراكب الصيد الأجنبية لاستغلال هذه الفترة وتواجد الأسماك واصطيادها. وفي العديد من المناسبات يقبض الحرس البحري على المخالفين ويفرض عليهم خطايا مالية تصل أقصاها إلى حد 300 ألف دينار للمراكب الأجنبية و100 ألف دينار للمراكب التونسية وفق التنقيح الجديد لقانون الصيد البحري الذي نص على الترفيع في مبالغ الخطايا وحجز المراكب. ومن ضمن الإشكاليات الأخرى المطروحة تأخر الجهات المعنية في صرف المستحقات المالية للبحارة الذين انخرطوا في نظام الراحة البيولوجية وعادة ما يتم صرف كامل المستحقات على دفعتين أو ثلاث. ولئن أقرت تونس منذ ما يزيد عن 6 سنوات نظام الراحة البيولوجية في خليج قابس فإنه لم يقع إلى حد الآن إصدار تقرير علمي مدقق حول هذه التجربة والتي دعمتها اليابان بمركب مختص للقيام بمتابعة تكاثر الأصناف المهددة وضعته على ذمة الجهات المعنية. كما أنه لم يقع التفكير في إقرار نظام راحة بيولوجية في بعض الجهات البحرية التي بدأت تشهد استنزافا لثرواتها البحرية على غرار مناطق الساحل وجربة وجرجيس وقرقنة في فترات متباعدة من اجل الحفاظ على التنوع البيولوجي في هذه المناطق المعروفة بثراء مخزونها السمكي.
