ختم أمس قاضي التحقيق أبحاثه في قضية تورطت فيها امرأة وجهت لها تهمة التحيل. وقد انطلقت أطوار هذه القضية اثر شكاية تقدم بها المتضرر في موفى شهر فيفري ناسبا إليها تلاعبها بالثقة التي منحها إياها طيلة فترة اقامته بالخارج وبيّن أنها كانت تمده بكشوفات حسابات وموازنات خاطئة لتقنعه أنها تحسن التسيير والتصرف في المشروع الذي عهد إليها بتسييره. وقد بين الشاكي انه ولمدة طويلة كان يتلقى منها يوميا تقارير تثلج صدره إلى حد انه اقتنع بتوسيع المشروع الذي تصور أن أرباحه فاقت كلفته أضعافا مضاعفة مضيفا أنه أرسل إليها مبالغ مالية هامة بنية توسيع نشاط المؤسسة عبر آلية «الموني قرام» –أثبتها بالوثائق- ليفاجئ مؤخرا بشقيقه يتصل به ليعلمه أن هناك مجموعة من القضايا المقدمة ضده من طرف ثلاثة عمال تم طردهم بعد غلق المؤسسة وان لديهم مستحقات مالية حيث لم يتم خلاصهم منذ مدة طويلة. وقال المتضرّر في شكايته إنه باتصاله بوكيلة أعماله لاستفسارها عن حقيقة الاوضاع والمسائل أعلمته أنها ستتصرف في كل الأمور وبأنها بصدد الإعداد للمشروع الجديد وهو ما اضطرها إلى غلق المؤسسة وقتيا لكنه لم يقتنع هذه المرة بكلامها وقرر تكليف محام للاطلاع على حقيقة الاوضاع فأعلمه أن الوكيلة تحيلت عليه وأنها استولت على كل المبالغ المالية وأضاعت ثقة جميع المتعاملين معها وقامت بطرد العاملين الذين تقدموا بقضايا ضد صاحب المؤسسة. في المقابل أحجمت المشتكى بها عن تقديم أيّة توضيحات بخصوص طبيعة ما جرى فتقدم الشاكي بالشكاية أعلاه إلى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس مستندا إلى مجموعة من المعطيات الثابتة والقانونية. وقد أذن وكيل الجمهورية بفتح بحث في الغرض وباستجواب المتهمة في هذه القضية من أجل ما نسب إليها وبالاستماع إلى أقوالها صرحت أن صاحب المؤسسة كان على علم بكل صغيرة وكبيرة في ما يتعلق بالحسابات وأنه على علم انه لا توجد أرباح وأن الموازنات المقدمة كلها مغلوطة وأنها كانت وسيلة لاستقطاب الحرفاء وهم أصدقاء له بالمهجر وإيقاعهم في الشراك من اجل الحصول من لدنهم على تمويلات دون أن توجد مشاريع حقيقية وان الأموال التي أرسلها إليها كانت من اجل التغطية على بعض المصاريف التي باتت ضرورية. وأضافت المتهمة أنه عندما رفضت أن تواصل معه لعبته وأغلقت المؤسسة وشجعت العاملين على التقدم ضده بقضايا من اجل استرجاع حقوقهم ولمّا رفضت الاستجابة لربط علاقة غير شرعية حاول الانتقام منها بهذه الطريقة. في المقابل فند المدعي روايتها واعتبرها وسيلة لتتحيل بها من جديد من أجل التغطية على جرائمها ملاحظا ان كل الوثائق تثبت تورطها في الاستحواذ على كل المبالغ المالية التي رصدت للمشروع. وقد تم إجراء المكافحات بينهما وتمسك كل منهما بأقواله وباستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بالمتهمة وإحالتها على أنظار الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس ...