كانت «التونسية» أول صحيفة تعلن عن تشكيل لجنة تحقيق داخل البنك المركزي التونسي حول تمويل الجمعيات المشبوهة. وقد انطلقت اللجنة في التدقيق في عمليات التمويل الداخلي والخارجي للجمعيات وبينت المعطيات الأولية أن هذا التحقيق بدأ بالبنوك الاسلامية في تونس على غرار الزيتونة والبركة وبعض البنوك الخليجية والعربية المنتصبة في تونس. وسيتم خلال هذا التحقيق البحث عن المصادر والأشخاص الذين يقفون وراء الجمعيات الاسلامية المعنية بهذا التحقيق. وتجري حاليا الأبحاث لمعرفة الجمعيات المخالفة ومن يقف وراءها ومن المنتظر ان تعلن الحكومة عن مراجعة تمويل الجمعيات المشبوهة وتعليق نشاط كل من يثبت ارتباطه بالإرهاب ضمن حزمة جديدة من القرارات. وكانت خلية الأزمة التي شكلتها رئاسة الحكومة قد أعلنت في بيان لها عقب أحد اجتماعاتها عن تشكيل فريق عمل لمتابعة العمل الجمعياتي برئاسة الحكومة يتولى التدقيق في عمليات التمويل الداخلي والخارجي للجمعيات ومدى احتمال ارتباطها بالإرهاب. كما أقرت الخلية برئاسة رئيس الحكومة المؤقتة المهدي جمعة التعليق الفوري لنشاط الجمعيات التي لها علاقة بالإرهاب واستكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بذلك. ويشتبه في وجود العشرات من الجمعيات الإسلامية والخيرية ذات التمويل الأجنبي والمشبوه على علاقة بالإسلاميين الراديكاليين وبترويج الخطاب الديني المتشدد.