ستنظر احدى الدوائر الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس في موفى شهر أوت في قضية امرأة عنّفت غريمتها على خلفية خلاف حاد جدّ بينهما كان محوره طفل تم تبنيه من طرفها - المتهمة - دون اللجوء الى الاجراءات القانونية وعندما صدر حكم لصالح والدته بيولوجيا رفضت المتهمة الامتثال لمنطوق الحكم فانطلقت شرارة المشاكل. وقد انطلقت التحريات في هذه القضية في شهر مارس 2014عندما تقدم والد المتضررة إلى السلط الامنية بشكاية افاد ضمنها أن ابنته تعرضت لاعتداء بواسطة سكين في كتفها من قبل المظنون فيها وأن حالتها الصحية استوجبت إجراء عملية جراحية عاجلة كللت بالنجاح ولكن وضعها الصحي مازال محل متابعة وطالب الشاكي بتتبع المظنون فيها على خلفية ما نسب اليها. وبناء على هذه الشكاية تم سماع أقوال المتضررة التي أيدت أقوال والدها وذكرت أن سبب الاعتداء هو خلافات متكررة بسبب استرجاع ابنها الذي كانت قد تبنته المتهمة بغير رضاها في قائم حياة زوجها مشيرة الى أنها بعد وفاة زوجها طلبت استرجاع ابنها إلا أن المتهمة رفضت فتقدمت ضدها بقضية لدى محكمة تونس التي حكمت لها باسترجاعه نظرا لان التبني لم يكن مستوفيا للشروط القانونية. وأضافت الشاكية أنه مع امتناع المتهمة عن تسليم الطفل كثرت المناوشات بينهما وانتهت في العديد من المرات إلى تبادل للعنف وأنها في يوم الواقعة شاهدت المتضررة المتهمة تصطحب الطفل فاعترضت سبيلها وحاولت اختطافه من بين يديها فانهالت عليها بحجارة ثم دخلت منزلها واخرجت سكينا وفي لحظة من التوتر ودون تفكير عمدت إلى طعنها على مستوى كتفها ثم تركتها تنزف وعادت ادراجها الى منزلها. وبعد الاستماع الى اقوال المتضررة تم استدعاء المتهمة لاستنطاقها وقد اعترفت بما نسب اليها وافادت ان المتضررة جعلتها تعيش حالة نفسية صعبة جراء محاولات المتضررة المتواصلة استرجاع طفلها الذي أصبحت لا تستطيع العيش دونه مضيفة انها رغم محاولتها ايجاد صيغة تفاهم معها وهي ان يبقى الطفل بينهما الا انها كانت مصرة على استرجاعه فرفضت الامتثال للحكم القضائي. وقالت إنها وفي يوم الواقعة اعترضتها صدفة فحاولت افتكاك الطفل منها واندلعت مناوشة كلامية بينهما اقدمت أثناءها المتضررة على تعنيفها فثارت ثائرتها وعمدت الى طعنها على مستوى كتفها دون ان تقصد الحاق الاذى بها وبعد ختم الابحاث وجهت للمظنون فيها تهمة الاعتداء بالعنف واحيلت على انظار احدى الدوائر الجناحية بحالة سراح.