كشف مصدر من وزارة الاقتصاد والمالية انه تطبيقا للأحكام الواردة بقانون المالية التكميلي لسنة 2014 الذي صادق عليه المجلس الوطني التأسيسي يوم الخميس 7 أوت الجاري والرّامي إلى اقتطاع أيام عمل من رواتب وأجور الموظفين والشركات، وسيتمّ ذلك بداية من رواتب شهر سبتمبر القادم إلى موفى العام فقط. ويهدف هذا الإجراء إلى إحداث مساهمة ظرفية استثنائية لفائدة ميزانية الدولة من المنتظر أن تدرّ على خزينة الدولة حوالي 320 مليون دينار. وأفاد انه كان من المفروض أن يتم الشروع في عملية الاقتطاع بداية من رواتب وجرايات شهر أوت غير أنّ تأخر المصادقة على قانون المالية التكميلي وعدم صدور المشروع بالرائد الرسمي أخّرا عملية الاقتطاع. وأشار إلى انه من المنتظر أن يتم نشر مشروع قانون المالية بالرائد الرسمي ليوم الجمعة ثم نشره بمقرات الولايات واثر 5 أيام يتم تطبيق ما تضمنه من أحكام جديدة بما فيها اقتطاع أيام العمل بداية من الشهر القادم. وشهدت النقاشات قبل المصادقة على هذا الإجراء معارضة عدد من النواب الذين اعتبروا أن المساهمة في ميزانية الدولة يجب أن تكون اختيارية مشيرين إلى ما تمثله من عبء على كاهل الفئات المتوسطة. وكان الاتحاد العام التونسي للشغل اصدر بيانا طالب فيه الحكومة الحالية بعدم اعتماد هذا الإجراء بطريقة إجبارية وجعله اختياريا. وقد استغرب مصدرنا ما جاء ببيان المنظمة الشغيلة مشيرا إلى أنه تمت المصادقة على هذا القانون من طرف المجلس التأسيسي وأنه من الصعب جدّا تغييره. أمّا في ما يتعلق بالأجراء وأصحاب الجرايات فان المساهمة تتمثل في اقتطاع مرتب أو جراية يوم إلى 6 أيام خلال السداسية الثانية من سنة 2014 حسب أهمية الدخل السنوي الصافي وذلك كما يلي: الدخل السنوي أو الجراية السنوية بين 12 و20 ألف دينار: يوم عمل لمدة شهر الدخل السنوي أو الجراية السنوية بين 20 و25 ألف دينار: يوم عمل لمدة شهرين الدخل السنوي أو الجراية السنوية بين 25 و30 ألف دينار : يوم عمل لمدة 3 أشهر الدخل السنوي أو الجراية السنوية بين 30 و35 ألف ينار: يوم عمل لمدة 4 أشهر الدخل السنوي أو الجراية السنوية بين 35 و40 ألف دينار: يوم عمل لمدة 5 أشهر الدخل السنوي أو الجراية السنوية الذي يفوق 40 ألف دينار: يوم عمل لمدة 6 أشهر وتبقى المساهمة الاستثنائية اختيارية بالنسبة للأجراء وأصحاب الجرايات الذين يقلّ دخلهم السنوي الصافي عن 12 ألف دينار
