ختم احد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس ابحاثه في جريمة قتل تورط فيها كهل عمد الى الاعتداء على غريمه بالة حادة على مستوى جنبه الايسر بسبب خلافات عالقة بينهما واصاب آخرين بجروح طفيفة ومن المنتظر ان يتم قريبا احالة ملف القضية على دائرة الاتهام . التحريات في هذه القضية انطلقت في شهر جانفي 2014على اثر اعلام ورد على السلط الامنية من احد المستشفيات بالعاصمة يفيد بقبول شخص تعرّض إلى اعتداء بالعنف الشديد على مستوى أسفل جنبه وانه رغم محاولة اسعافه لفظ انفاسه الاخيرة فتحولت دورية امنية على عين المكان واجريت المعاينات الميدانية على الجثة من طرف وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس واذن بعرضها على الطبيب الشرعي لتحديد اسباب الوفاة بدقة. في المقابل انطلقت التحريات في الجريمة والتي تبين من خلالها ان المتضرر كان حاضرا بحفل زفاف وتعرّض إلى طعنة على مستوى جنبه اثر نشوب خلاف بينه وبين الجاني وذلك بشهادة بعض المدعويين بالحفل. وعلى ضوء هذه المعلومات تم تمشيط مسرح الجريمة والقي القبض على الجاني وحجز أداة الجريمة (سكين). وباستنطاقه اعترف الجاني بما نسب إليه وبرر فعله بوجود خلاف بينه وبين الهالك حول مبلغ مالي كان اقرضه اياه الا ان المتضرر رفض ارجاعه اليه في الموعد المتفق عليه بتعلات مختلفة. وأضاف الجاني انه استدرجه الى حفل الزفاف وانه اتصل به قبيل الواقعة بقليل وأكد عليه للحضور دون أن يبدي حقيقة ما يخفيه. وبمجرد حلول الضحية بالمكان باغته الجاني بطعنة على مستوى جنبه الايسر وسط دهشة الحاضرين الذين تدخّل بعضهم لمنعه من اعادة طعنه مما اسفر عن اصابة شابين بجروح بسيطة عندما حاولا افتكاك السكين من يده. واكد المتهم انه زمن الجريمة انتابته حالة هيسترية لم يستطع السيطرة عليها لأنه احس ان غريمه استهزأ به لغياب اثباتات انه اقرضه مالا (-4الاف دينار) – وان حقه ضاع. وتلاشى وباستشارة النيابة العمومية اذنت بالاحتفاظ بالمظنون فيه وقد تمسك المتهم بأقواله في جميع مراحل التحقيق وبعد ختم الابحاث وجهت له التهمة المذكورة اعلاه .
