أعلنت الرئاسة الفرنسية اليوم الثلاثاء عن عن تشكيلة الحكومة بعد استكمال كافة المشاورات بين الرئيس فرانسوا هولاند ورئيس الحكومة مانويل فالس. وتتميز التشكيلة الجديدة بضمها فريق وزراء (باستثناء وزراء الدولة) يشمل 8 نساء و8 رجال، توافقا مع مبدأ المساواة. وكان هولاند قد كلف مانويل فالس أمس الاثنين بتشكيل حكومة جديدة تكون منسجمة مع التوجهات الاقتصادية والسياسية التي سطرها هو شخصيا. هذا، وكانت اعتراضات وزيرين، أرنو مونتبور وبنوا هامون أدت إلى استقالة الحكومة أمس الاثنين. وكان يشغل الأول منصب وزير الاقتصاد، وقد وجه انتقادات شديدة لسياسة التقشف ورفع الضرائب التي يتبعها فرانسوا هولاند، مؤكدا أن هذه السياسة لن تساعد الاقتصاد الفرنسي على النمو ولن ترفع القدرة الشرائية للفرنسيين. وعين إيمانويل ماكرون، وزيرا للاقتصاد في الحكومة الجديدة. أما الثاني الذي شغل منصب وزير التربية لخمسة أشهر فقط، فقد انتقد السياسة الاقتصادية التي تتبعها الحكومة منذ سنتين والتي أثرت حسب اعتقاده بشكل سلبي على الحزب الاشتراكي الحاكم خلال الانتخابات المحلية والأوروبية السابقة. وعينت مكانه نجاة فالو-بلقاسم وهي أول امرأة تشغل هذا المنصب. وكان من المتوقع أن الرجلين لن يكونا ضمن القائمة الحكومية الجديدة التي أعلن عنها. وإضافة إلى مونتبور وهامون، أعلنت أوريلي فليبيتي وزيرة الثقافة السابقة عدم رغبتها هي الأخرى في الحفاظ على منصبها في حكومة فالس 2. وكانت الوزيرة قد بعثت برسالة لفرانسوا هولاند ومانويل فالس تطلب فيها إعفاءها من أي منصب في الحكومة الجديدة. وعوضتها فلور برلين في التشكيلة الجديدة. تغييرات طفيفة والمعارضة تدعو إلى انتخابات تشريعية مبكرة وإلى ذلك، فإن الحكومة الجديدة لم تعرف تغييرا كبيرا في تشكيلتها، إذ يحتفظ ميشال سبان بمنصب وزير المالية وسيغولين رويال منصب وزيرة البيئة، كما حافظ كل من لوران فابيوس وجان إيف لودريان على منصبيهما، الأول كوزير للخارجية والثاني للدفاع. وحافظت أيضا كريستيان توبيرا على منصبها كوزيرة للعدل رغم تقاربها الإيديولوجي مع أرنو مونتبور. وتمر فرنسا بأخطر أزمة سياسية منذ انتخاب الرئيس فرانسوا هولاند في مايو 2012 الماضي. من جهتها انتقدت المعارضة تصرفات الرئيس الفرنسي والحكومة داعية إلى حل البرلمان وتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة من أجل إنقاذ فرنسا من الهاوية الاقتصادية.
