مثل أمس أمام أنظار الدائرة الجنائية الاولى بالمحكمة الابتدائية بتونس شاب في العقد الثاني من العمر وجهت له تهمة القتل العمد والسرقة . وحسب ملف القضية التى انطلقت أطوارها في 14 أفريل 2013 فانه في يوم الواقعة تسلح المتهم بسكين كبير الحجم ثم وضعه في حقيبة قصد تنفيذ «براكاجات» لأصحاب سيارات الاجرة وغادر منزله وتوجه الى الطريق الرئيسي بجهة بومهل ثم استوقف سيارة أجرة وطلب من سائقها أن يقلّه الى جهة مرناق مبينا له ان شقيقته في حالة صحية صعبة. لكن السائق رفض ان يقله فلم يستسلم المتهم ثم استوقف صاحب سيارة أجرة ثانية وطلب من سائقها نفس الشيء فرفض السائق ذلك وغادر المكان. وفي حدود العاشرة ليلا استوقف المتهم «تاكسي» أخرى وطلب من صاحبها ان يقله الى جهة مرناق فوافق على طلبه وعندما صعد وابتعد طلب منه ان يعود به مجددا الى جهة بومهل فعاد به الضحية الى هناك. عندها التمس منه المظنون فيه ان يقله الى جهة المرناقية فرفض السائق مطلبه عندها استل المتهم سكينا من حقيبته ثم هدد به السائق وأجبره على نقله الى جهة المرناقية. وعندما وصلا الى مكان فلاحي وجه المتهم طعنة قوية الى جنب السائق ألحقها بطعنات أخرى على مستوى وجهه ورقبته ورأسه ولم يكتف بذلك بل وضع له رأسه بين المقعدين الاماميين وقام بخنقه الى أن توفي اثر ذلك جره من السيارة ثم جرده من هاتفه الجوال و من مبلغ 70 دينارا ثم القى به في واد عميق به فضلات وغادر المكان .وفي صبيحة اليوم الموالى تم العثور على جثة التاكسيست « فتم الاتصال بأعوان الأمن وبانطلاق الأبحاث والتحريات الأمنية تم القبض على الجاني فحرر في شأنه محضر بحث لإحالته على القضاء. وباستنطاقه امس من طرف القاضي انكر ما نسب اليه لكن ذلك لم يقنع القاضي فواجهه بآثار الدماء التي ضبطت على ملابسه وبتقرير الطبيب الشرعي وببصماته التى تم العثور عليها على جثة الهالك. وبعد المرافعات والمفاوضات قررت المحكمة تحديد موعد لاحق للتصريح بالحكم.
