لن نتحالف مع «النهضة» لا اليوم ولا غدا لا وجود ل «لوبي مال» في الحزب وقرارات الباجي تتم بتفويض من الهيئة التأسيسية الارهابي ليس مجرما بل عدّوا لابدّ من التعامل معه بصفة استثنائية نتعرض لحملات تشويه وانشقاق كتلة اليسار خيال علميّ فوزي اللومي مازال في «النداء» وما حدث إشكال تنظيمي لا غير حاورته : سنيا البرينصي «إمكانية انشقاق كتلة اليسار من «النداء» خيال علمي والاستقالات تمت تسويتها...أصحاب النوايا الخبيثة ومن فشل في الحكم سابقا هم من يسعون إلى بث الفتنة في الحزب... نداء تونس متماسك واللحمة موجودة بين مختلف الاتجاهات... السبسي هو الأفضل وسنفوز عن جدارة في الانتخابات ...لن نتحالف مع «النهضة» لأن مشروعينا يختلفان... في المقابل قد نتحالف مع «الجبهة الشعبية» و«الاتحاد من أجل تونس»...مشهد 23 أكتوبر 2011 لا يمكن أن يتكرر في الانتخابات المقبلة...الإرهابي ليس مجرما بل عدوَّا... أداء مؤسسة الرئاسة مؤسف والمرزوقي قدم المثال الخاطئ للتونسيين...» هذا بعض ما جاء على لسان محسن مرزوق القيادي في «نداء تونس» ورئيس الحملة الانتخابية للحزب في حوار أجرته معه «التونسية» تطرق فيه أيضا محدثنا إلى كل تعرجات وتحديات المشهد السياسي العام بالبلاد إضافة إلى خفايا الاستقالات و«الزوابع» التي عرفها «النداء» خلال هذه الفترة إلى جانب تجاذبات استحقاقات الموعد الانتخابي المقبل.وفي ما يلي نص الحوار : لو توضحون حقيقة نزيف الاستقالات التي شهدها «نداء تونس» خلال هذه الفترة؟
أغلب الاستقالات تمت تسويتها وأغلب المستقيلين عادوا إلى الحزب على غرار مكتبي الكافوصفاقس. وكل من كان يعبر عن موقف غضب قمنا بالتحاور معه وتوضيح الحقائق له. أما بالنسبة لبعض الوجوه الموجودة بالحزب والتي لها مطالب شخصية بالأساس, فقد أوضحنا لهم أن الحزب لم يبن لخدمة المصالح الشخصية. وماذا عن استقالة فوزي اللومي الممول الرسمي للحزب كما يروّج البعض ذلك ؟
اللومي لا يمول «نداء تونس» لأن هذا الأمر يمس باستقلالية الحزب وباستقلالية قراره الداخلي. ولو كانت المسألة كذلك لما حصل جدل كبير كما حدث مؤخرا, فوزي اللومي ولزهر العكرمي ورضا بلحاج كلهم سواسيا ولا فضل لأحد على الآخر إلا بمقدار تقديمه للإضافة في إطار التطوع ونكران الذات. لذلك أريد أن أوضح أن تمويل «نداء تونس» يتم من خلال تبرعات أعضائه وفقا لقانون الأحزاب ولا يوجد شخص واحد أو جهة واحدة تتولى هذا الأمر. اللومي مناضل من مناضلي الحزب ومن أول من التحق ب«النداء» بعد تأسيسه وقام بعمل كبير صلبه وقدم إضافات حقيقية, ما وقع هو إشكال بسيط وقع حله لكن كان من الأفضل أن يبقى هذا الإشكال داخليا واللومي مازال بالحزب والإشكال الذي وقع هو إشكال تنظيمي فحسب. يؤكد البعض أن القرارات الأحادية الجانب وزعامة السبسي من أهم الأسباب التي أزمت الوضع ب «النداء», بماذا تجيبون؟ لا وجود لكل ذلك. بل نحن من طلبنا من الأستاذ الباجي قائد السبسي اتخاذ بعض القرارات في ظروف معينة لأن من وظيفة الرئيس الحسم في بعض الأمور وفي كل مرة اتخذ فيها السبسي قرارات كانت هذه القرارات عبر تفويض من الهيئة التأسيسية. ولكن إن تطلب الأمر أحيانا اتخاذ قرارات معينة فهذا ضروري على ما أظن ويندرج في صلب وظيفة الرئيس. كما أن أغلب القائمات تم تحديدها عبر التشاور بين أعضاء «النداء», وما ظهر من خلافات في أماكن محدودة هو نتيجة لاتساع رقعة التشاور والنقاش في الحزب. في الواقع بعض الجهات حين ترى هذه الحالة من النقاش الديمقراطي داخل نداء تونس تدعي أن هذا الأمر هو خلافات وعندما لا تجد شيئا من هذه الخلافات تصبح تتحدث عن غياب الديمقراطية, هذا هو كل ما يحدث. ولكن تم استبدال بعض الوجوه الندائية الجهوية المعروفة برجال أعمال لا علاقة لهم بالحزب حسب ما يتردد؟ كل الموجودين بقائمات الحزب «ندائيون» سواء منهم من كان في الصفوف الأولى أو من كان ينشط بطريقة غير مباشرة في الحزب. قائماتنا تضم مناضلين معروفين على غرار علي بن سالم ببنزرت وكذلك نقابيين مثل الهادي كديش في صفاقس وشخصيات سياسية ندائية أخرى مثل القطي وقسيلة وسفيان طوبال وغيرهم إضافة إلى رجال أعمال. ولذلك فقائمات نداء تونس متنوعة وهي مرآة تعكس تنوع المجتمع التونسي. بعض الأطراف أفادت أن لوبي المال مستشر بقوة في الأحزاب الكبرى ومن بينها «نداء تونس» فأين أنتم من شعار «السياسة والمال زينة الحياة الدنيا» بمعنى ما علاقتكم بالمال السياسي؟
لا وجود للوبي مال ب «نداء تونس» .المال السياسي ظهر استعماله بوضوح لدى أطراف أخرى. في نداء تونس رئاسة القائمات تبنى على شعار «الأعمال قوام الأعمال» يعني على أشخاص مناضلين بالحزب. بوصفكم رئيسا للحملة الانتخابية ل«نداء تونس», أين وصلت تحضيراتكم للحدث؟ قمنا بتشكيل فريق كامل للإشراف على الحملة الانتخابية وعملنا على برنامجنا الانتخابي في إطار حملة انتخابية تشريعية ورئاسية واحدة, يعني هما انتخابان ولكن الحملة واحدة. ماهي الخطوط المحورية الكبرى لبرنامجكم الانتخابي؟ وفق قوانين الحملة الانتخابية سيتم كشف برنامجنا الانتخابي في بداية الحملة الانتخابية. برنامج «نداء تونس» الانتخابي يتكون من أربعة محاور كبرى: أولها تكريس النمو الاقتصادي والتشغيل, لدينا مقترحات محددة لضمان نسبة 7 بالمائة من النمو الاقتصادي مما يفتح آفاق وإمكانيات واسعة للتشغيل. وثانيا خلق حالة من الاستقرار الأمني والسياسي وتوفير الشعور بالأمان للتونسيين والتونسيات وخصوصا عبر مقاومة الإرهاب. أما المحور الثالث فيتمثل في حزمة من الإجراءات المتعلقة بالنهوض بالجهات المحرومة وكذلك بالبيئة لأن الوضع البيئي يعاني من عدة إشكاليات كبرى خصوصا التلوث. في حين يرتكز المحور الرابع من هذا البرنامج على تفعيل إصلاحات شاملة في قطاعات الإدارة و الصحة والتعليم كذلك إعادة تونس إلى دورها الفاعل على المستوى الإقليمي خصوصا أن بعض القضايا المحلية التي عاشتها البلاد مرتبطة بالوضع الإقليمي. لكن الأحزاب الفائزة في انتخابات 2011 قدمت بدورها وعودا بالتنمية والتشغيل لم تتحقق واقعيا حسب ما يؤكده خصومها؟ فأية ضمانات يقدمها «نداء تونس» للتونسيين في الغرض؟
ضماناتنا للتونسيين تتمثل في أن «نداء تونس» فيه ما يكفي من الكفاءات والخبرات التي جربت ونجحت عكس غيرها. وما نسبة حظوظكم في الفوز؟ نحن نعمل على أن يحصل «النداء» على أكبر كتلة في الانتخابات التشريعية. ومع احترامنا لجميع المترشحين نقول إن السبسي سيفوز في الرئاسية باعتباره المرشح الأفضل قولا وفعلا. ولكن توجد بعض المعرقلات التي تعيق فوز السبسي أهمها عائق السن, بماذا تردون؟ أعتقد أن هذه المسألة ميزة وليست عائقا لأن السبسي شخصية تونسية لها تجربة مهمة. ولكن في نفس الوقت شخصية السبسي لا تقوم شرعيتها على مشاركته في الحكم سابقا وإنما تتأسس أيضا على الدور الذي قام به في السنوات الأخيرة. السبسي حين دعي إلى الوزارة الأولى في أصعب الظروف استطاع قيادة البلاد إلى مرحلة الانتخابات وقام بتسليم السلطة بشكل سلس وحضاري. ثم لما أحس بالانحراف السياسي الذي وقع بعد انتخابات 23 أكتوبر 2011 استطاع صحبة مجموعة من المناضلين والمناضلات تأسيس حزب أصبح في وقت قياسي أقوى قوة سياسية بالبلاد. فهل تعرفين أنت شخصية سياسية في البلاد حققت كل هذه المكاسب في هذا الظرف القياسي؟. السبسي قدم اعتذارا للتونسيين بعد أن شعر بالانحراف السياسي بعد انتخابات 23 أكتوبر حسب تعبيره, فهل اعتذاره كان في الحقيقة على خلفية تسليم السلطة أم على خلفية خطأ في التقييم؟ السبسي قام بتسليم السلطة ثم اعتذر. هو لم يعتذر عن تسليم السلطة للفائزين في صناديق الاقتراع. ولكنه اعتذر عن خطأ في تقييم من تسلموا السلطة و في تقييم حركة سياسية لم تتطور بالشكل الكافي في اتجاه الفصل بين الدين والسياسة ونبذ العنف وتقديم المصلحة الوطنية على المصالح الفئوية. هل السبسي هو مرشحكم الوحيد والأوحد للرئاسة؟
أجل السبسي مرشحنا الوحيد للرئاسية وكل ما قيل غير ذلك يدخل في إطار التشويش والتشويه. لو توضحون لنا حقيقة المعلومات التي تلقاها الحزب حول وجود مخطط لاستهداف رئيسه؟ هناك تهديدات متواترة ضد السبسي منذ فترة. ولكن مؤخرا تواتر نسق هذه التهديدات بشكل ملح جدا لأن التهديدات وصلت الآن إلى طور المعلومة الصادرة من جهة رسمية وهي مؤسسة رئاسة الجمهورية. والسؤال المطروح هنا هو: ماهي الإجراءات التي ستتخذها أجهزة الدولة لتأمين الحماية اللازمة للأستاذ الباجي؟. من جهتنا قمنا بإعلام وزارة الداخلية. هذا الأمر يحدث بعد الضجة غير الضرورية التي أثيرت حول السيارتين المصفحتين واللتين لم يتسلمهما رئيس الحزب واللتين مازالتا إلى حد الآن في القمارق وما يلاحظ أن ما تم القيام به لتأمين الحماية للسبسي أقل بكثير من حجم التهديدات التي وجهت له. أليست هذه محاولة منكم لتحويل الأنظار عما يحدث داخل الحزب؟ الإعلام بوجود مخطط لاستهداف السبسي جاءنا رسميا من مؤسسة الرئاسة, ولا يمكن أن تشارك مؤسسة الرئاسة في مخطط افتراضي. بالنسبة لهبة السيارتين المصفحتين, ألا ترون أنه من غير المعقول أن تقدم دولة هدية لشخص؟ ففي العادة تبادل الهبات يكون بين الدول أو بين الأشخاص, هل من تعليق؟ السيارتان جاءتا هبة من أصدقاء السبسي الإماراتيين. الأستاذ الباجي لديه علاقات صداقة مع الإمارات منذ عهد الشيخ زايد بن النهيان. وكما قلت لك السيارتان مازالتا إلى حدّ اللحظة بالقمارق وقد تفضل السبسي بوضعهما على ذمة الدولة التونسية باعتبارهما هبة شخصية وهذا موثق في مراسلة رسمية إلى الحكومة التي قامت بدورها بمراسلتنا لنعيد من جهتنا مراسلتها ثانية لنؤكد وضع السيارتين على ذمة الدولة ولكن في المرة الثانية لم نتلق ردا من الحكومة إلى حد الآن حول الموضوع. هل من الوارد أن يتحالف «نداء تونس» مع «النهضة» بعد الانتخابات؟ نحن تحالفنا وسنتحالف مع القوى والأحزاب السياسية التي نتشارك معها في مبادئ أساسية, أهمها الاعتراف بقيم الدولة الجمهورية ومكاسب المجتمع التونسي وخاصة حرية المرأة والفصل بين الدين والسياسة وتقديم المصلحة الوطنية على الانتماءات الفئوية ذات الطابع الدولي. ولذلك لا يوجد أي طرح لتحالف مع أي قوى نختلف معها في هذا المشروع لا اليوم ولا غدا. كمال مرجان مرشح بالتحديد ل «الرئاسية» : «النداء» أم «النهضة» ؟
هو لم يترشح بعد, وعندما يترشح سنرى. هو الآن ليس مرشح «النداء» ولا «النهضة» وإن غدا لناظره قريب. اتهامات لحزبكم برسكلة التجمع ومحاولة إعادة إنتاج النظام السابق, ما ردكم؟ مع وجود كل هذا العدد من الأحزاب الدستورية والتجمعية الناشطة أعتقد أن طرح هذا السؤال لم يعد مجديا. كل من ينضم إلى «النداء»يصبح ماضيه خلفه ويصبح ندائيا يعترف أولا بمبادئ الثورة ويعمل في إطارها ويكون في قطيعة كاملة مع كل ما يتناقض معها ويتطلع إلى المستقبل. في «النداء» لم نرفض إلا من تعلقت به قضايا تمنعه من الانضمام إلينا لأنه لا يصح حرمان الأفراد من حقوقهم السياسية والمدنية لأسباب ذات طابع إديولوجي أو لمجرد تصفية الحسابات السياسية. هل صحيح أن هناك أطرافا من داخل «النداء» ومن خارجه تدفع في اتجاه «فرقعة» الحزب قبل موعد الانتخابات؟ أطراف من داخل «النداء» لا أعتقد. ولكن بالفعل مؤخرا هناك عملية استهداف ممنهجة تورط فيها أشخاص من أصحاب النوايا السيئة ببث الدعايات والإشاعات. ولكن حزب «نداء تونس» تعوّد على مثل هذه الوسائل ولن يتأثر بها. وفي كل الحالات ندعو الجميع إلى احترام ميثاق العمل السياسي بين كل الأحزاب وإلى جعل الحملة الانتخابية مجالا للتنافس البرنامجي الايجابي الذي يعيد للتونسيين في النخبة السياسية. أيضا أعتقد أن أولئك الذين لا يملكون الحجة والذين تأكد الشعب عمليا من فشلهم يعملون على بث حملات التشويه والإشاعات كمحاولة لضرب «نداء تونس» ونتوقع أن تتواصل محاولاتهم في الغرض. راجت مؤخرا أنباء عن إمكانية انشقاق كتلة اليسار من «نداء تونس» وتشكيل كتلة مستقلة, ما مدى صحة الخبر وهل هذا الأمر وارد في نظركم؟ هذا يدخل في إطار الخيال العلمي. بكل أسف التأويلات والإشاعات متواصلة لاستهداف« النداء». انظري, اللحمة بين اليساريين والنقابيين وغيرهم تمت في «نداء تونس» والخلافات التي تحدث ليست على أساس هذه الانتماءات بل هي على أساس اختلاف التقييمات للمشهد السياسي الراهن. يرى متابعون أن «النهضة» تبدو أكثر تماسكا من جميع الأحزاب ولم تعرف استقالات كبرى في صفوفها حسب تقديرهم, ما تعليقكم؟ نحن لا نتدخل في شؤون الأحزاب الأخرى. لكن المعلومات المتوفرة لدينا تؤكد أن الهزات موجودة في كل الأحزاب و لكن الفرق أن كل حزب يتعامل معها بطريقته. نحن اخترنا التعامل مع هذه المسألة بطريقة شفافة لأن الخلافات داخل الأحزاب عادية ومن غير المجدي إخفائها لدواع إيديولوجية غير طبيعية وغير انسانية. «نداء تونس» من أكثر الأحزاب دفاعا عن مكاسب المرأة, ولكن ما يلاحظ أن تمثيلية المرأة على رأس قائماته الانتخابية ضعيفة, بماذا تردون؟ بالفعل, تمثيلية المرأة تبقى دون المستوى والمطلوب من جميع الأحزاب بما فيها «نداء تونس» تصحيح الوضع بالنسبة للانتخابات البلدية المقبلة. في كل الحالات نأمل أن نمر إلى مرحلة التوازن. و لذلك لا بد من بذل مجهود كبير جدا في التعامل مع الثقافة الذكورية التي تخترق جميع الأحزاب وكذلك المجتمع. هذا الأمر يتطلب عملا طويلا ولكن يمكن القول أنه كان بالإمكان أفضل مما كان. وبالنسبة ل «نداء تونس» أعتقد أن هناك رئيستي قائمتين. ما تعليقكم على قرار هيئة الانتخابات بإلغاء البطاقة عدد 3 من سجل المترشحين؟ أعتقد أنه من الضروري أن تتوفر الآليات للتثبت من خلو سجل المترشحين من وجود حاجز قانوني يمنعهم وفق القانون من الترشح للانتخابات ومن أن يكونوا في وظائف معينة. إلغاء البطاقة عدد 3 نظرا لضيق الوقت يجب أن يترك الباب مفتوحا. لأنه إن ثبت أن المترشح لديه سوابق يجب أن يلغى, و إن فاز في الانتخابات يجب أن يبقى الباب مفتوحا كذلك لتنحيته. لكن السؤال الأهم هو كيف يتم التثبت من السوابق العدلية لكل مترشح؟. حديث عن اختراقات بالجملة في هيئة الانتخابات بفروعها بالداخل والخارج حسب بعض الأطراف, مما يهدد شفافية الانتخابات المقبلة, ما رأيكم؟ كنا قد أشرنا إلى وجود عناصر ذات طابع حزبي وحتى مترشحين في الانتخابات السابقة في الهياكل الجهوية للهيئة ودعونا رئاسة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى القيام بعملية مراجعة عندما يتوجب الأمر ذلك حتى لا تكون الانتخابات المقبلة مهددة. لكن المسألة لا تنحصر فقط في هذا الجانب لأن مناخ المسار الانتخابي ككل مازال غير ملائم لتنظيم انتخابات نزيهة وشفافة باعتبار تواصل ممارسة العنف على غرار ما حدث مؤخرا ضد مناضلات «نداء تونس» بالمهدية بمناسبة عيد المرأة, إضافة إلى استمرار العنف الإرهابي وتواصل توظيف المساجد للدعاية الحزبية وغياب آليات حقيقية لمراقبة تمويل الحملات الانتخابية خاصة تمويل الجمعيات التي يتم استعمالها بطريقة غير مباشرة في الحملات الانتخابية. الإشكال هنا ليس فقط التحويلات المالية البنكية بل الأموال السائلة التي يصعب مراقبتها ولذلك ونظرا لكل ما سبق ذكره فالمناخ العام هو مناخ غير ملائم لتنظيم الانتخابات. هل تلمحون إلى فرضية إرجاء موعدها؟ لا نرجو ذلك, لأن الشعب مل من الإطالة والتمطيط. لا بد من إنهاء هذه المرحلة الانتقالية, لأن تنظيم الانتخابات سيفتح آفاقا جديدة أمام البلاد لتحقيق الاستقرار والتنمية. ماذا عن إمكانية التحالف مع مكونات الاتحاد من أجل تونس؟ لقد وقعنا معهم سابقا وثيقة مبادئ تفتح أبواب العمل المشترك بيننا بعد الانتخابات. وبالنسبة ل « الجبهة الشعبية» ؟ كنا في تحالف مع «الجبهة الشعبية» تحت راية جبهة الإنقاذ. ومن يتحالف سابقا قد يتحالف لاحقا. يرى البعض أن القائمات المستقلة هي بمثابة «القنابل الموقوتة» التي قد ينتج عنها إعادة نفس المشهد بالنسبة لانتخابات 2011؟ النظام الانتخابي في مجمله لم يكن موفقا لأنه يفتح الباب أمام تعدد قائمات تشوش على المشهد السياسي وتشتت انتباه الناخب مما ينتج عنه وجود فضاء سياسي فوضوي قد يهدد بإعادة نفس أخطاء الانتخابات الفارطة. أما المشهد الفارط فلا أعتقد أنه سيتكرر ولن يكون بنفس النتائج بل فقط الأخطاء قد تتكرر. كيف تقيمون أداء مؤسسة الرئاسة؟ بكل أسف أعتقد أن أداء مؤسسة الرئاسة كان مؤسفا. النقطة الإيجابية الوحيدة في هذا الأداء هو أن رئيس الجمهورية أوضح للتونسيين ما الذي لا يجب أن يقوم به رئيس جمهورية أبدا. لذلك فالميزة الإيجابية الوحيدة لرئيس الجمهورية المؤقت هي أنه من خلال تقديمه للمثال الخاطئ بين للتونسيين ما يجب أن يكون عليه المثال الإيجابي. ما رأيكم في القرارات التي اتخذتها خلية الأزمة مؤخرا في إطار الحرب على الإرهاب؟
هي خطوة إيجابية تحتاج إلى خطوات أخرى لتدعيمها. الحرب على الإرهاب لا تتمثل فقط في قرارات أمنية بل في إستراتيجية متكاملة يجب أن تذهب إلى آخر مدى في استحقاقات الحرب على الإرهاب لا أن تعاقب فقط من يرفع السلاح ضد الدولة بل كل من يبرر الإرهاب جزئيا أو كليا. لا بد من التعامل مع البيئة الحاضنة للإرهاب في المدن وهذا عمل طويل وللأسف المجلس التأسيسي لا يسير بالسرعة الكافية في هذا الاتجاه, فعوض تفعيل الحرب على الإرهاب يحول الإرهاب إلى مسألة إجرامية فقط, في حين أن الموضوع يتعلق بحرب مفتوحة على الدولة والمجتمع ويجب أن يتم التعامل مع الإرهاب بطريقة استثنائية كما يحدث في كل الحروب. الإرهابي ليس مجرما بل هو عدو وهناك فرق كبير وواضح بين الصفتين. وكل من يريد تحويل ملف الٍإرهاب إلى قضية إجرامية فقط هو يحرف طبيعة هذه الحرب ويقلل من جدواها ويمنع الدولة من استخدام الوسائل القانونية والمعنوية والمادية لمجابهة العدو الإرهابي. وكيف تقيمون التعاطي الأمني مع الملف؟ من الضروري أن تتوحد المؤسسة الأمنية وألا يكون فيها أي نوع من الاختراقات وأن يتواصل العمل من أجل توحيد الجهد العملياتي بين الأمن والجيش في إطار استراتيجية وطنية أمنية وسياسية واقتصادية شاملة لمكافحة الإرهاب. وبالنسبة لانعكاسات المشهد الليبي على أمن بلادنا؟
الوضع في ليبيا يثير القلق ويستدعي وجود تعاون اقليمي ودولي. وبالنسبة لتونس, الحكومة مدعوة إلى اتخاذ إجراءات لمراقبة الحدود. وفي هذا الإطار أرجو من السياسيين الابتعاد عن الخطابات الشعبوية المتعلقة بملف الحدود مع ليبيا لأن هذه المسألة تتعلق بقضية أمنية . أما بالنسبة لتداعيات الأزمة الليبية على تونس فهي طبعا موجودة فجزء من موارد الدولة الذي هو الأمن متواجد على حدودنا مع هذا البلد إضافة إلى تهريب السلاح وغيرها.
