ما زالت قضية القبض على المطلوب للعدالة «أحمد الرويسي» في ليبيا تثير الجدل رغم عدم توفر أي دليل على حقيقة هذا الإيقاف، فيما تتحدث بعض المصادر الأمنية عن تعطيل تسليمه إلى السلطات التونسية لكي لا يتم استغلال ذلك في الحملة الانتخابية. وتبعا لمصادر إعلامية ليبية في تونس، فإن أحمد الرويسي المتهم بالمشاركة في اغتيال شكري بلعيد وفي تنظيم عدة عمليات إرهابية بتونس هو الآن في قبضة ميليشيات ليبية وأنه لا علم لما بقي من السلطات الرسمية في ليبيا بمسألة الإيقاف، وأن عبد الحكيم بلحاج الليبي الذي يحظى بعلاقات قوية في أوساط الميليشيات الليبية المسلحة بصدد التوسط لتسليمه إلى تونس. وتضيف المصادر الليبية أن بلحاج كان في زيارة إلى الجزائر مؤخرا وأن لقاءاته تمحورت حول الارهابيين الأجانب الموجودين في ليبيا وخصوصا الجزائريينوالتونسيين. في المقابل تتكتم وزارة الداخلية عن الخبر وقال لنا مسؤول باحدى نقابات الأمن إن المسؤولين في الوزارة قد يكونوا لزموا الصمت على صفقة تسليم الرويسي حتى لا يتم إفسادها أو التدخل فيها من طرف ميليشيات ليبية جهادية وحليفة لأنصار الشريعة في تونس. وأضاف: لقد تكتمت الوزارة على إيقاف الخميري في جندوبة أكثر من أسبوع لأسباب أمنية متعلقة بطريقة العمل ولمفاجأة أشخاص آخرين». وما تزال شخصية أحمد الرويسي تثير الجدل في تونس، فقد استعاد كثيرون ممن عرفوه في التسعينات في القرن الماضي أنه كان عرافا قارئ كف قريبا من هرم السلطة والمال في تونس، ونسب له البعض أنه كان يتبجح بأنه العراف الشخصي لزوجة بن علي، كما نسبت له مصادر أخرى أنه كان على علاقات مريبة بأوساط استخباراتية في تونس وخارجها، وأنه مكلف باختراق عدة أوساط سياسية ودينية. وبعد جريمة اغتيال شكري بلعيد في تونس، اختفى أحمد الرويسي فجأة وفي ظروف غامضة، لتظهر أخبار متواترة عنه في ليبيا، وقالت مصادر إعلامية في ليبيا إن الرويسي حظي بحماية أبي عياض زعيم «أنصار الشريعة» المحظور والهارب بدوره، وأنه تولى تدريب جهاديين تونسيين وعرب في معسكرات تحت سلطة الميليشيات وخصوصا ميليشيا «جيش التوحيد»، وانه مختص في الأسلحة الفردية وفي صناعة المتفجرات وتفخيخ السيارات. وأضافت نفس المصادر أن اسم أحمد الرويسي قد اقترن في ليبيا بمعسكر العجيلات، حيث تقول انه تولى تدريب جهاديين من شباب التوحيد وعدة تنظيمات أخرى، ثم انتقل إلى بني وليد شمال غرب ليبيا، وقد يكون تنقل بعد ذلك إلى درنة في الشرق لأنه لم يكن يحظى باحترام كل التنظيمات الليبية وربما هناك من كان يشك في ولائه أو يعتبره عميلا مندسا. والمشكل الأول في ملف أحمد الرويسي هو أن السلطات الرسمية في ليبيا لا تملك معلومات تذكر عنه، ولا أحد استطاع أن يقدم أدلة على وجوده حيا أصلا، فيما ترجّح بعض المصادر أن يكون قد سافر إلى ليبيا باسم حركي أو بهوية مزيفة، وترجح أيضا أن يكون غيّر هيئته خوفا من أن يقع في أيدي من يتولى تسليمه أو مقايضته مع الحكومة التونسية. ومن المعروف أن تونس وليبيا أمضتا على اتفاقية الرياض لتبادل المساجين، بما يتيح قانونا للسلطات التونسية أن تطلب تسليم الرويسي، كما سلمت الوزير الأول الليبي البغدادي المحمودي إلى السلطات الليبية، لكن المشكل أن السلطات الرسمية الليبية لا تكاد تملك سلطة على الميدان الذي تحكمه الميليشيات المتناحرة. وتحدثت مصادر سياسية في العاصمة التونسية عن «ضغوط سياسية» لتأجيل تسليم الرويسي حتى لا يتم استغلال ذلك سياسيا في الحملة الانتخابية بتونس لكن مصدرا من نقابة أمن يقول: «لا شك أن كثيرين يحلمون برؤية الرويسي ميتا حتى يحمل معه أسراره إلى القبر، هذا الرجل يمثل خطرا على أشخاص كثيرين في تونس».
