على اثر حصول عطب في شبكة الكهرباء الذي أدى إلى انقطاع التيار على كامل الجمهورية يوم الأحد 31 أوت 2014 بعد الظهر، أذن السيد رئيس الحكومة بفتح تحقيق في الغرض للوقوف على أسباب هذه الحادثة وتداعياتها واتخاذ الإجراءات الضرورية لتفاديها مستقبلا. وكنتيجة أولية، تقدم وزارة الصناعة والطاقة والمناجم التوضيحات التالية : إن الحادث، المتمثل في انقطاع الكهرباء، هو فنيّ بحت ناتج عن انقطاع سلك على مستوى شبكة نقل الكهرباء ذات الجهد العالي (KV 225) مما أدى إلى تماس كهربائي ونتيجة لعطل ميكانيكي على مستوى العازل (Disjoncteur) توقفت محطة إنتاج الكهرباء المتواجدة بسوسة بصفة آلية. وحسب ما تقتضيه منظومة التحكم فإن كل المحطات الأخرى توقفت تباعا عن الإنتاج. كما تؤكد الوزارة أن سبب الانقطاع لا يعود إلى ذروة الاستهلاك باعتبار أن الحادثة جدت خلال العطلة الأسبوعية وفي فترات ضعف الاستهلاك (حوالي الساعة 17 و15دق). كما تجدر الإشارة إلى أن نظام التحكم التابع للشركة التونسية للكهرباء والغاز هو من أحدث وأدق الأنظمة الموجودة حاليا، حيث ساعد على متابعة الحادثة بصفة حينية مما مكن أعوان الشركة من الشروع في استرجاع انتاج الكهرباء في غضون 15 دق فور الإنقطاع وذلك بصفة تدريجية، بدءا بمناطق الشمال الغربي والقصرين وصولا إلى نسبة 85 بالمائة من كامل الجمهورية على الساعة الثامنة ليلا ثم عودة التيار الكهربائي بصفة كلية على الساعة التاسعة و 20دق. وهي عملية قياسية مقارنة بنفس الحادث الذي تم تسجيله سنة 2002. كما تعلم الوزارة أن خلية الأزمة التي يترأسها السيد وزير الصناعة والطاقة والمناجم تحولت مباشرة فور حادث انقطاع التيار إلى موقع شبكة توزيع الكهرباء برادس أين قامت بمعاينة ميدانية للوضع والإطلاع على الأسباب الأولية لهذا الحادث مع القيام بالإتصال بجميع المنشآت والوزارات الأكثر تأثرا بهذا الإنقطاع للتثبت من سلامتها وإحاطتها فنيا. كما تؤكد الوزارة، في هذا الصدد، أنه تم تجنيد الفنيين التابعين للشركة التونسية للكهرباء والغاز بصفة حينية وتلقائية إضافة إلى استدعاء الأعوان الذين كانوا في عطلة لتعزيز فريق العمل. كما تم التنسيق مع الجانب الجزائري لتفعيل الربط الذي مكن من توريد حوالي 150 ميغاوات مع إبداء الجانب الليبي استعداده لتلبية جزء من الطلب. وقد تم، للغرض، تفعيل برامج الطوارئ بكافة القطاعات الحيوية والضرورية على غرار الصحة والنقل والمياه والدفاع والأمن الوطني باستخدام الوحدات الذاتية لإنتاج الكهرباء حسب ما وقع برمجته لخطة التدخل في فترة الذروة حيث لم يسجل أي تأثير سلبي على هذه المرافق علما وأن هذه المرافق الأساسية وخاصة منها المصحات والمستشفيات لا يرخص لها الاستغلال والعمل إلا بتوفر منظومة الإنتاج الكهربائي الاحتياطي. وخلافا لما وقع تداوله فإن الوزارة تؤكد أن هذه الحادثة ليست بفعل فاعل أو نتيجة مؤامرة مدبرة أو إرهاب ولا تمت بأية صلة بالتلويح بالإضراب من قبل الجامعة العامة للكهرباء والغاز. إن الانقطاع الكلي للكهرباء (Black out) حادث تعرضت إليه العديد من البلدان المتقدمة في مجالات الطاقة خلال العشرية الأخيرة على غرار الولاياتالمتحدة وألمانيا وإيطاليا واسبانيا وغيرها من البلدان المتقدمة تقنيا، ويعتبر أمرا واردا بالنظر لتكامل وتعقيدات منظومة إنتاج ونقل الكهرباء. وقد سجلت الشركة التونسية للكهرباء والغاز ثلاثة حالات انقطاع متباعدة في الزمن خلال العقود الثلاثة المنقضية. وعليه، فإنّ الوزارة إذ تأسف لهذا الانقطاع المفاجئ للتيار الكهربائي وما نتج عنه من تخوفات طبيعية لدى المواطنين وتعطيل وتأثير على مصالحهم فإنها تهيب بتفهم هذا الوضع لدى كل شرائح المجتمع وتشكر كل الوزارات والمنشآت العمومية وخاصة أعوان وإطارت الشركة التونسية للكهرباء والغاز على تجندهم وتدخلهم الفوري لتفادي المخلفات السلبية لانقطاع الكهرباء على مستوى كل المصالح والمرافق الحيوية للبلاد.
