قال أحمد عمار الينباعي وزير الشؤون الاجتماعية أن الحكومة متمسكة بمراجعة منظومة الحيطة الاجتماعية والتقاعد وانه من بين الحلول لإنقاذ صناديق الحيطة الاجتماعية من وضعيتها هي الترفيع في سن التقاعد لسنتين إضافيتين والذي يعتبر من أنجع الحلول لوقف نزيف الخسائر في الصناديق الاجتماعية الثلاثة وخاصة في صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية الى جانب ايفاء الدولة بالتزامتها نحو الصنادق من خلال خلاص ديونها لهذه الصناديق والتي تبلغ 273 مليون دينار. واضاف الينباعي في تصريح خص به اذاعة جوهرة اف ام أن خسائر الصناديق الاجتماعية ستبلغ في2014 400 مليون دينار و700 مليون دينار في 2015 و1000 مليون دينار في 2016 في حال لم تقع إصلاحات وخاصة على مستوى مراجعة امتيازات التقاعد، حيث لم يعد من الممكن لهذه الصناديق منح الامتيازات المعتادة للمتقاعدين على غرار صرف جراية تقاعد تقدّر ب90بالمائة من قيمة آخر راتب تقاضاه المنخرط في حياته المهنية.