أيام معدودات تفصل تونس عن اختيار رئيسها السادس في تاريخ الجمهورية والرابع بعد تاريخ 14 جانفي 2011. ومع اقتراب تاريخ 23 نوفمبر موعد الانتخابات الرئاسية شرع المتسابقون نحو القصر الجمهوري بقرطاج، في اعداد ملفاتهم ووثائق ترشحهم طبقا لمقتضيات فصول القانون الانتخابي الذي ضبطه مؤخرا المجلس الوطني التأسيسي. ومن بين هذه الوثائق المطلوبة عند تقديم ملف الترشح للرئاسة الحصول على وثيقة تحمل تزكية 10 نواب أو 10000 مواطن حامل للجنسية التونسية. وبناء عليه شرع المتراهنون على كرسي قرطاج في «حصد» تواقيع الموطنين الى حد انقلاب الامر الى المزايدة بعدد الامضاءات. فهذا يعلن انه جمع 50 ألفا والآخر 100 ألف الى غير ذلك. ولمعرفة موقف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من مزايدات الارقام في التزكيات، اتصلت أمس «التونسية» بالسيد شفيق صرصار رئيس الهيئة العليا للانتخابات الذي اشار الى ان القانون الانتخابي ضبط 10 آلاف توقيع كحد أدنى لصحة ملف الترشح مضيفا ان أفضل شيء للمترشح هو ضمان جانب من الامان لترشحه. ولتفسير نقطة «ضمان جانب من الامان» بالنسبة للمترشح قال شفيق صرصار رئيس «الهيئة العليا المستقلة للانتخابات»: «اولا جمع اكثر من 10 آلاف توقيع هو دليل على جدية الترشح وقدرة المترشح على المنافسة، ثانيا الحصول على عدد يفوق 10 آلاف هو الضمان للمترشح خصوصا في بعض الحالات التي سيتم الالتجاء فيها إلى عدم الاعتراف ببعض الامضاءات مثلا عند تشابه الامضاءات لدى مترشحين اثنين او اكثر، وبالتالي فان الهيئة لا ترى مانعا في ذلك».