أغرقونا بالمطالب وأضاعوا وقتنا... ! لم نتلق أي مطلب من «ثامنة» سامي الفهري منح رخص الإذاعات ليس محاصصة جهوية «الهايكا» ضد وجود أيّة قناة أو إذاعة غير مرخّص لها هل يعقل أن نمنح الترخيص لتلفزة رأس مالها 10 آلاف دينار؟ لم يمرّ إصدار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري لبلاغ الإعلان عن قائمة التلفزات والإذاعات التي تم تمكينها من الإجازة ومنحها الرخصة بسلام, حيث خلّف هذا القرار احتقانا وغليانا لدى أصحاب وإطارات المؤسسات الإعلامية التي سقطت أسماؤها من غربال الهيئة... الأمر الذي أدى إلى إصدار بيانات تنديد وتنظيم ووقفات احتجاجية أمام مبنى «الهايكا». فأيّة معايير اعتمدتها «الهايكا» في إسناد الرخص؟ وما هي المقاييس التي على أساسها تم رفض عدد من مطالب وسائل الإعلام السمعية البصرية؟ وهل تنوي الهيئة الخضوع لدعوات إعادة النظر في المطالب المرفوضة؟ للحصول على إجابات عن هذه الأسئلة اتصلت «التونسية» بعضو «الهايكا» هشام السنوسي, فكان معه الحوار التالي: بمجرد إصداركم لبلاغ منح الإجازة لعدد من التلفزات والإذاعات... أعلنت ثلة من المؤسسات التي رفضت مطالبها الدخول في حالة من «العصبان» والاعتصام مطالبة بإعادة النظر في مطالبها... ما تعليقكم ؟ هذا الأمر, كان منتظرا ومتوقعا ولم يفاجئنا ...فنحن نعلم تماما أن المسألة ليست سهلة ولكن مع الأسف لا يمكننا منح إجازات إلى ما لا نهاية, باعتبار أنه يوجد معايير تم اعتمادها وهناك سلطة تقديرية للهيئة وهنالك موضوع ترددات وهناك خاصة حجم إشهار يجب أخذه بعين الاعتبار وعدم إغراق السوق بالمؤسسات الإعلامية السمعية والبصرية . إذا أيّة معايير اعتمدتم عليها في منح الرخص لعدد من وسائل الإعلام السمعي البصري ؟ لقد اعتمدنا على معايير تتعلق بتوفر الشروط القانونية والإجرائية منها : المخطط المالي, مدى استمرارية المؤسسة, الموارد البشرية ,الخط التحريري ,المستلزمات التقنية... وخلاصة القول توجد شبكة من المقاييس المهنية وقع أخذها بعين الاعتبار إضافة إلى بعض الشروط الاقتصادية وفق ما تخوله كراس الشروط والمرسوم عدد 116. ما هي المقاييس التي تمّ على رأسها رفض منح رخص لمجموعة أخرى من التلفزات والإذاعات ؟ الرفض كان على أساس شرطين أساسيين وهما عدم جواز امتلاك الأحزاب والقيادات الحزبية لوسائل إعلام والاحتكار بمعنى عدم جواز امتلاك تلفزتين أو إذاعتين أو أكثر في الوقت نفسه . وماذا بخصوص تساؤل البعض عن رفض منح رخصة لقناة «التونسية» بالرغم من احتلالها لنسبة مشاهدة محترمة ومكانة بارزة في المشهد الإعلامي؟ تلقت «الهايكا» مطلبين في الغرض، الأول جاء باسم «التونسية» والآخر باسم «التونسية الأولى» وقد تم رفض الاثنين. فبخصوص مطلب «التونسية», كان الرفض على أساس أن صاحبها يمتلك أسهما معتبرة في قناة أخرى وهذا ما لا تسمح به كراس الشروط التي تمنع امتلاك الشخص نفسه لأكثر من مؤسسة إعلامية. أما في ما يتعلق ب «التونسية الأولى» فإنها لم تتمتع بالرخصة لأن صاحبها رئيس حزب وهذا ما يمنعه القانون. وماذا عن «ثامنة» سامي الفهري؟ لم نتلق أي مطلب في الغرض . وقع إسناد 9 رخص لإذاعات جمعياتية ,ما المقصود بهذا الصنف من الإعلام المسموع؟ الإذاعات الجمعياتية هي إذاعات غير ربحية متخصصة عادة في تقديم خدمات لمنظمة أو شريحة اجتماعية معينة... ومن الإذاعات المتحصلة على رخص راديو من يهتم بالمعوقين وآخر يهتم بالجامعة وثالث يهتم بالأحياء الشعبية... وللإشارة فإن هذا النوع من الإعلام المسموع بات مطلوبا في تونس وقد لاحظنا أنه يتركز خاصة أي بنسبة 90 بالمائة بين ولايات تونس الكبرى وسوسة. في هذا السياق, ثمّة احتجاج على إسناد أكثر من رخصة إذاعة لولاية واحدة في حين تحرم ولايات أخرى من أية إجازة على غرار ولاية صفاقس...كيف تردون ؟ إن منح رخص الإذاعات ليس محاصصة جهوية بل على العكس نحن نرى أن صفاقس مثلا في حاجة إلى إذاعات خاصة أهم من تلك التي جاءت في المشاريع المُقدمة... وقد كان الرفض للأسباب التي أسلفت الحديث عنها حتى إننا في بعض الأحيان أصبحنا نتساءل عن مدى جدّية العديد من المطالب المقدمة والتي أخذت منا الكثير من الوقت... فهل يعقل أن نمنح الترخيص لتلفزة رأس مالها 10 آلاف دينار ؟ لقد أغرقونا بالمطالب وأضاعوا وقتنا ومع ذلك يحتجون... في ظل الحديث عن تسرّب المال الفاسد إلى المنابر الإعلامية, هل تم التحرّي في هذا الشأن لدى منح الرخص ؟ نعم ... لقد تم الاعتماد على معيار يتعلق بمصادر التمويل للمؤسسات السمعية والبصرية وقد وقع التثبت في القائمات المالية لمختلف الإذاعات والتلفزات قبل إسناد الرخص ... ما هي شروط الانتفاع بالبث التجريبي وهل له آجال تنتهي بمقتضاها الرخصة؟ فعلا هناك شروط للبث التجريبي، فبمجرد إمضاء كراس الشروط واتفاقية الإجازة تتمتع القناة بسنة من البث التجريبي. وإذا لم ينطلق البث في موعده المضبوط نقوم بفتح تحقيق في الغرض للتحرّي في أسباب تعطل انطلاق المؤسسة الإعلامية مع إمكانية منح مدة إضافية تتمثل في سنة بالنسبة للتلفزة و6 أشهر للإذاعة وفي حال انتهاء المدة الإضافية وعدم انطلاق البث نقوم بسحب الرخصة .و من حق الوسيلة الإعلامية التمتع بالإشهار خلال فترة البث التجريبي . ما هو مصير المؤسسات التي لم تحصل على رخص , هل ستواجه قرار الغلق؟ موقف «الهايكا» واضح في هذه المسألة وهو ضد وجود أيّة قناة أو إذاعة غير مرخص لها. وقد اتخذنا هذا الموقف بناء على معطيات المرحلة التي نعيشها وحاجة المشهد الإعلامي إلى ممارسة إعلامية تحترم المعايير والمقاييس المهنية في إطار احترام القانون. كما تفيدنا التجارب المقارنة أنّ وجود مؤسسات إعلامية «غير قانونية» يفتح الباب للفوضى والمال الفاسد والتدخل الأجنبي ... هل ستخضع «الهايكا» إلى الدعوات المطالبة بإعادة النظر في المطالب المرفوضة على غرار مطالبة وزير العدل السابق نور الدين البحيري ب«اعتماد معايير أكثر مرونة في التعامل مع الملفات والإسراع في البت في بقية الملفات وإعطاء كل ذي حق حقه ...»؟ اليوم هناك في تونس أكثر من 32 إذاعة خاصة وجمعياتية وعمومية وهناك حوالي 12تلفزة عمومية وخاصة وهناك اختلافات في الخطوط التحريرية بين هذه المؤسسات... لذلك نستطيع القول إنّنا نملك إلى حد ما مشهدا إعلاميا متوازنا يمكن أن تتمظهر فيه مختلف الحساسيات الفكرية مع المزيد من التركيز على الحرفية والحيادية وأخلاقيات المهنة ...حيث نعتقد أن الإشكال لا يتعلق بعدد المؤسسات الإعلامية بقدر ما يتعلق بجودة الرسالة الإعلامية. وما نطلبه هو أن تنأى الأحزاب بنفسها عن التدخل في شؤون «الهايكا» وأن تتركنا نعمل وفق المعايير المهنية وليس الحسابات السياسية. حوار: ليلى بورقعة
