كشف كمال الغربي رئيس «ائتلاف أوفياء» لمراقبة نزاهة الانتخابات عن الخطوط الكبرى لمشروع «عين على الانتخابات» الذي يعده بالتعاون مع مركز دراسة الإسلام والديمقراطية والمعهد الديمقراطي الوطني (جمعية غير حكومية دولية) والذي يستهدف مراقبة وملاحظة جميع مراحل الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة. وبين كمال الغربي أمس بالعاصمة لدى إشرافه على اجتماع المنسقين الجهويين في 27 دائرة انتخابية داخل الجمهورية، أن المشروع سيشتغل على ملاحظة الانتخابات التشريعية (26 أكتوبر 2014) والدورة الأولى للانتخابات الرئاسية (23 نوفمبر 2014) و28 ديسمبر في صورة اللجوء إلى دورة ثانية مشيرا إلى أنّه تمّ اعتماد ذات المشروع في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي (23 أكتوبر 2011). وذكر انه سيتم التعهد بتكوين ألفي ملاحظ مقابل 1500 ملاحظ في انتخابات 2011 والقيام بتكوينهم بطرق مطابقة للمعايير الدولية في مجال ملاحظة ورصد الانتخابات. ولفت الغربي في هذا السياق إلى أن عملية اختيار الملاحظين والمكونين ستخضع إلى معايير الحيادية والاستقلالية ضمانا لحسن سير العملية برمتها ودرء كل الانتقادات التي يمكن أن تطال المشروع بأكمله. وأفاد انه سيقع إعداد ميثاق شرف للملاحظين يتم بموجبه ضبط العلاقة مع الائتلاف موضحا أن العمل سيقوم على أساس التطوع وتكريس ثقافة التطوع من خلال هذا المشروع. واستعرض رئيس «ائتلاف أوفياء» لمراقبة نزاهة الانتخابات الجدول الزمني للأنشطة التي سيتعاطاها في إطار مشروع «عين على الانتخابات» ومن أهمها انتهاء من عملية استقطاب الملاحظين يوم 20 سبتمبر 2014 ثم تخصيص الفترة من 26 إلى 28 سبتمبر لتكوين المدربين. وأضاف أنه سيتمّ خلال الفترة الممتدة بين 10 و15 أكتوبر تكوين الملاحظين وتنظيم يوم 19 أكتوبر عملية بيضاء لتفادي النقائص في أداء الملاحظين خلال الانتخابات التشريعية. ويشتمل الجدول الزمني أيضا على تنظيم حملة إعلامية واسعة ومكثفة من طرف المشرفين على المشروع هدفها حث الناخبين على الاقتراع والقيام بأداء واجبهم الانتخابي من اجل المساهمة الفعلية في إنجاح الاستحقاق الانتخابي الهام والذي سينهي مرحلة الانتقال الديمقراطي والدخول في مرحلة الاستقرار السياسي. ولاحظ أنّ المشروع سيشتغل أساسا على محور ملاحظة العملية الانتخابية والتدخل لدى الهيئات الفرعية للانتخابات وتعديل وتصويب بعض المسائل إن حصلت قبل وأثناء الانتخابات، مضيفا انه سيتم إثر انتهاء الانتخابات التشريعية والرئاسية إصدار تقرير سيحمل جملة من التوصيات ووضعها على ذمة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لتفادي الأخطاء التي قد تقع وتحضيرا للمستقبل عند تنظيم انتخابات أخرى. وشدد كمال الغربي من جهة أخرى على الدور الطلائعي والمحوري الذي سيقوم به المجتمع المدني خلال الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة من خلال ملاحظاته ورفع الاخلالات والتجاوزات الممكن أن تحصل قبل وأثناء الاستحقاقات الانتخابية القادمة. وأبرز، أن الفشل ممنوع وان النجاح مطلوب أمام مكونات المجتمع المدني ولا سيّما الجمعيات الناشطة في مجال الانتخابات. وشدد في سياق متصل على شفافية مشروع «عين على الانتخابات» وحياديته ووقوفه على نفس المسافة من جميع الأحزاب السياسية داحضا كل الاتهامات والانتقادات. كما أفاد أنه سيتم نشر جميع أعمال ونتائج المشروع وعرضها على للرأي العام.
