انطلقت كما هو معلوم عملية إيداع الترشحات للحملة الانتخابات الرئاسية التي ستتواصل إلى غاية يوم 24 سبتمبر الجاري وقد فاق عدد المترشحين إلى حد الآن 40 مترشحا بين مستقلين وأحزاب ومن ضمنهم نساء يترشحن لأول مرة في تاريخ تونس لهذا المنصب. وفي الأثناء أصدرت رئاسة الحكومة مؤخرا أمرا يتعلق بتحديد السقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابية وسقف التمويل الخاص وسقف التمويل العمومي وضبطت شروط واجراءات ذلك بالنسبة للإنتخابات الرئاسية وذلك بعد مصادقة الدورة الأخيرة لمجلس الوزراء على مشروع الأمر. وتضمن الأمر 12 فصلا تعرضت بالتفصيل إلى الإجراءات العملية للحصول على التمويل العمومي الخاص بتمويل الانتخابات الرئاسية (23 نوفمبر 2014 في دورتها الاولى ويوم 28 ديسمبر إن تم اللجوء إلى دورة ثانية). وتم التنصيص على انتفاع كل مترشح للانتخابات الرئاسية لسنة 2014 تمّ الإعلان عن قبول ترشحه نهائيا من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بمنحة بعنوان مساعدة عمومية على تمويل الحملة الانتخابية تحمل على ميزانية وزارة الاقتصاد والمالية. ويُحتسب مبلغ المنحة المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر لكل مترشح للانتخابات الرئاسية تم الإعلان عن قبول ترشحه نهائيا من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على النحوالتالي: خمسة عشر دينارا (15 د) عن كل ألف ناخب على المستوى الوطني في الدورة الرئاسية الأولى، عشرة دنانير (10 د) عن كل ألف ناخب على المستوى الوطني في الدورة الرئاسية الثانية. وسيصرف مبلغ المنحة بعنوان مساعدة عمومية على تمويل الحملة الانتخابية بالنسبة للدورة الأولى للانتخابات الرئاسية لفائدة كل مترشح، وذلك على النحوالتالي: النصف الأول من مبلغ المنحة 7 أيام على الأقل قبل بداية الحملة الانتخابية لهذه الدورة. النصف الثاني من مبلغ المنحة للمترشح المتحصل في هذه الدورة على 3 % على الأقل من الأصوات المصرح بها على المستوى الوطني في أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى. وضبط ذات الأمر صرف مبلغ المنحة بعنوان مساعدة عمومية على تمويل الحملة الانتخابية بالنسبة للدورة الثانية للانتخابات الرئاسية لفائدة المترشحين المحرزين على أكثر عدد من الأصوات في الدورة الأولى وذلك على النحوالتالي : النصف الأول من مبلغ المنحة في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى. النصف الثاني من مبلغ المنحة في أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية. وألزم في المقابل كل مترشح للانتخابات الرئاسية الذي لم يتحصل على 3 ٪ على الأقل من الأصوات المصرح بها في الدورة الأولى بإرجاع المبلغ المتحصل عليه بعنوان مساعدة عمومية على تمويل الحملة الانتخابية. صرف القسط الثاني من مبلغ المنحة وقد حدّد الأمر صرف النصف الثاني من مبلغ المنحة بعنوان مساعدة عمومية على تمويل الحملة الانتخابية بعنوان الدورة الأولى أوالثانية للانتخابات الرئاسية بحسب الحال بناء على طلب كتابي يوجه إلى أمين المال العام للبلاد التونسية مشفوعا: بكشف بياني في المصاريف المنجزة توضح بالنسبة إلى كل نفقة : اسم المزود أومسدي الخدمة ورقم معرفه الجبائي أوبطاقة تعريفه الوطنية عند الاقتضاء، ومراجع الفاتورة أوالقائمة، ونوع النفقة وكميتها ومبلغها. ويُؤَشَّرُ على هذا الكشف البياني من قبل المترشح والوكيل. وتحمل التأشيرة العبارة التالية :إني الممضي أسفله أشهد بصحة البيانات التي تضمنها هذا الكشف». كما يتعين الاستظهار بمؤيدات تثبت صرف النصف الأول من المنحة الخاصة بكل دورة في نفقات الحملة الانتخابية وإيداع حسابية النصف الأوّل ومؤيدات صرفها لدى محكمة المحاسبات. ويتولى أمين المال العام للبلاد التونسية التثبت من صحة احتساب نفقات النصف الأوّل ووجود تأشيرة المترشح والوكيل على الكشف البياني للنفقات المنجزة المشار إليها بالمطّة الأولى من هذا الفصل. وشدد الأمر على انه لا يُصرف النصف الثاني من المنحة الخاصة بكل دورة إلا إذا كان مبلغ النفقات المضمنة بالكشف يساوي أويفوق مبلغ النصف الأول من المنحة الخاصة بكل دورة. ومن جهة أخرى ستصرف المنحة بعنوان مساعدة عمومية على تمويل الحملة الانتخابية بمقتضى قرار من وزير الاقتصاد والمالية بناء على كشوفات مؤشر عليها من قبل رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تتضمن: قائمة في أسماء المترشحين الذين تمّ الإعلان عن قبول ترشحهم نهائيا بالنسبة إلى صرف النصف الأوّل من المنحة الخاصة بالدورة الأولى. قائمة في أسماء المترشحين الذين تحصلوا على ما لا يقل عن 3 ٪ من الأصوات المصرح بها على المستوى الوطني بالنسبة إلى صرف النصف الثاني من المنحة الخاصة بالدورة الأولى. اسمي المترشحين المتحصلين على أكبر عدد من الأصوات في الدورة الأولى بالنسبة إلى صرف النصف الأوّل من المنحة الخاصة بالدورة الثانية. وفي سياق متصل يتم تنزيل مبلغ المنحة بعنوان مساعدة عمومية على تمويل الحملة الانتخابية بالحساب البنكي الوحيد الخاص بالحملة الانتخابية المنصوص عليه بالفصل 82 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المذكور أعلاه. ويتعيّن على المترشحين الذين تحصلوا على أقل من 3 ٪ من الأصوات المصرح بها في الدورة الأولى إرجاع المبلغ المتحصل عليه تلقائيا في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية لهذه الدورة. ماذا يحصل في حال عدم إرجاع المبالغ؟ في حالة عدم إرجاع المبلغ المشار إليه تلقائيا في الأجل المحدد ، يتم جبر المطالبين بالدين وفق مقتضيات مجلة المحاسبة العمومية بمقتضى إذن بإرجاع أموال في حق الخزينة العامة للجمهورية التونسية يصدره وزير الاقتصاد والمالية أومن فوّض له في ذلك، بناء على كشف مؤشر عليه من قبل رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يتضمن أسماء المترشحين الذين تحصلوا على أقل من 3 % من الأصوات المصرح بها على المستوى الوطني في الدورة الأولى. ويُحدّد السقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابية بالنسبة إلى كل دورة ولفائدة كل مترشح تم الإعلان عن قبول ترشحه نهائيا بعشرة أضعاف مبلغ المنحة بعنوان مساعدة عمومية على تمويل الحملة الانتخابية. ولا يمكن أن يتجاوز سقف التمويل الخاص النقدي والعيني بالنسبة إلى كل دورة ولفائدة كل مترشح تم الإعلان عن قبول ترشحه نهائيا ثمانية أعشار السقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابية. كما تتم تأدية نفقات الحملة الانتخابية وجوبا بواسطة الحساب البنكي الوحيد الخاص بالحملة الانتخابية المشار إليه بالفصل 82 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المشار إليه أعلاه. وقد تم عند إعداد هذا الأمر الاستناد إلى جملة من النصوص القانونية لعل أهمها القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 44 لسنة 2013 المؤرخ في 1 نوفمبر 2013 والقانون الأساسي عدد 52 لسنة 2013 المؤرخ في 28 ديسمبر 2013. والقانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وخاصة الفصول 42 و48 و76 و77 و78 و81 منه. والقانون عدد 36 لسنة 2014 المؤرخ في 8 جويلية 2014 المتعلق بتحديد مواعيد أوّل انتخابات تشريعية ورئاسية بعد المصادقة على الدستور،وعلى رأي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
