بمناسبة انطلاق موسم الحج لسنة 2014 , عبرت اليوم منظمة الدفاع عن المستهلك خلال ندوة صحفية عن امتعاضها من ارتفاع تكلفة الحج لهذه السنة مقارنة بنوعية الخدمات المتدنية المقدمة للحجيج التونسيين داعية إلى إعادة النظر في التكلفة و اتخاذ التدابير الكفيلة بالضغط عل المصاريف بهدف تحقيق أسعار مناسبة و في متناول كافة الطبقات الاجتماعية . و وصف أكرم الباروني المكلف بالشؤون القانونية بالمنظمة تسعيرة الحج بالمشطة و المجحفة مقدما بالمناسبة مجموعة من المعطيات حول موسم الحج لهذه السنة أين تم تسجيل 8300 حاجا و 430 مرافقا مستنكرا عدم تشريك المنظمة في الجلسة التشاورية التي تم خلالها تحديد تسعيرة الحج و قال " لقد وقع الترفيع في تسعيرة الحج لهذه السنة مقارنة بالسنة الفارطة بزيادة ما يقارب ال 1000 دينار مقارنة بتسعيرة 2013 و هي صراحة تسعيرة مجحفة مقابل ما يدفعه الحجيج في بلدان الجوار مثل الجزائر ". و لم يخف أكرم الباروني استياء منظمة الدفاع عن المستهلك من نوعية الخدمات التي تقدمها شركة الخدمات الوطنية و الاقامات داعيا مسؤولي الشركة إلى ضرورة الإحاطة بالحجيج و رعايتهم و توفير الظروف الملائمة لراحتهم معتبرا أن طبيعة الخدمات التي تقدمها الشركة المعنية للحجيج دون المستوى المأمول و لا تعكس الثمن الباهظ الذي يدفعه الحاج . و نبه الباروني الى مسالة احتكار شركة الخدمات الوطنية و الاقامات لتنظيم الحج مقرا بأنها بصدد استغلال الموقف لتحقيق أرباح غير معقولة بغاية الحفاظ على موازناتها المالية و داعيا إلى ضرورة إعادة النظر في هيكلة هذه الشركة و في الصلاحيات و المهام الموكولة لها و تابع قائلا " لا تتعلق المسالة بهذه الشركة فقط لان شركة الخطوط التونسية مطالبة كذلك بتحسين خدماتها المقدمة للحجيج و الى تدارك الاخلالات و النقائص التي تم رصدها خلال المواسم السابقة من ذلك ما تم رصده من تخلف للأمتعة و عدم تمكن الحجيج من الحصول على " ماء زمزم " عند رجوعهم الى ارض الوطن " . و ذكر في هذا الإطار أن مسالة عدم إخضاع المرافقين الذين تم اختيارهم إلى برامج و دورات تكوين ستنعكس سلبا على مستوى الخدمات المقدمة إلى الحجيج في البقاع المقدسة مستحضرا بالمناسبة حوادث الضياع التي عانى منها عدد كبير من الحجيج التونسيين خلال المواسم الفارطة و منبها إلى أن غياب هيئة مراقبة مستقلة و محايدة تتابع أداء مختلف المتدخلين في القطاع و رصد النقائص بالبقاع المقدسة سيؤدى إلى ظهور عديد التجاوزات و الاخلالات التي سيدفع ضريبتها الحاج التونسي على حد تعبيره . من جهته حذر سليم سعد الله نائب رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك من خطورة الالتجاء إلى جهات أخرى خشية الوقوع في منظومة الحج الموازي الغير قانوني موضحا أن وزارة الشؤون الدينية تعد الجهة الوحيدة المتعهدة قانونيا بتنظيم الحج دون غيرها. و شدد سليم سعد الله على ضرورة تغيير المنظومة المعمول بها في الاستعداد لمناسك الحج و إلى السهر على راحة الحجيج المسنين الذين باتوا يعيشون ظروفا صعبة خلال المناسك بسبب سوء التنظيم و غياب التنسيق المتعلق خاصة بعملية تامين الاقامات في البقاع المقدسة . غادة مالكي
