التونسية (تونس) نفت سميرة الشواشي الناطق الرسمي باسم «حزب المبادرة» في تصريح ل«التونسية» الاتهامات التي وجهت الى حزبهم بعد ترشيحه كمال مرجان ل«الرئاسية» من طرف بعض المستقلين من الحزب الذين أكدوا أنّ نصاب اجتماع المجلس الوطني للحزب لم يكتمل حتى يخوّل لنفسه ترشيح السيد كمال مرجان. وأوضحت الشواشي ان حوالي 90 من أعضاء المجلس الوطني شاركوا في الاجتماع وان عمليّة ترشيح وتزكية كمال مرجان كانت بالإجماع والتوافق نافية حصول اية استقالات داخل «المبادرة» مؤكدة ان الحزب لم يتلقّ أيّة استقالة رسمية. وقالت الشواشي ان اختيار رؤساء القائمات في الجهات تمت في اطار التشاور بين أعضاء المجلس الوطني ومقترحات الجهات معتبرة ان حصول رضى بنسبة ٪100 أمر مستحيل داخل كل الأحزاب مؤكدة ان كل القرارات التي اتخذها الحزب تحصلت على اكثر ما يمكن من القبول والتوافق داعية الى ترك التجاذبات التي قالت إنّها أصبحت من الماضي والالتفاف حول الحزب ووضع اليد في اليد والاتجاه بإرادة قوية نحو الانتخابات التشريعية والرئاسية وإنجاحها من اجل مصلحة الوطن ومن اجل الحصول على أكثر ما يمكن من المقاعد داخل المجلس النيابي المقبل وبنسب محترمة. وأضافت الشواشي قائلة «نحن نشد على أيدي رؤساء قائماتنا في الجهات وهم بدورهم بصدد طمأنتنا حول قدرتهم في الحصول على نتائج مشرفة والحفاظ على صورة «حزب المبادرة» الناصعة والنتائج التي سنحصل عليها في التشريعية ستكون خير داعم لمرشحنا في الانتخابات الرئاسية». وحول ما راج عن تخلّي الحزب عن فريق العمل الذي أعدّ لحملة الانتخابات التشريعية وتكوين فريق عمل جديد سيعنى بالحملة الرئاسية، اعتبرت سميرة الشواشي ذلك بديهيا مشيرة إلى أنّ أيّ حزب يحترم نفسه ويحترم ذكاء الناخب يعلم أنّ أهداف المجلس النيابي الجديد مختلفة تماما عن صلاحيات رئيس الدولة وان خوض غمار الانتخابات الرئاسية يختلف في استراتيجيته وبرمجته وخطابه، موضحة ان القائمات التشريعية ل«حزب المبادرة» ستدافع على برنامجه الاقتصادي والاجتماعي والحداثي بينما ستتركز حملة المرشح للانتخابات الرئاسية على الأمن القومي وعلى السياسة الخارجية لتونس ملاحظة أنّ الأهمّ من ذلك أن خطابه سيكون موجها لكل التونسيين باختلاف انتماءاتهم مؤكدة ان كمال مرجان لن يعتمد الخطاب الشعبوي والمزدوج الذي من شأنه سرقة أصوات التونسيين وثقتهم. وردا على اتهام الحزب بخوض حملة الانتخابات التشريعية باسم «حزب المبادرة» عوضا عن «جبهة»المبادرة الوطنية الدستورية التي شهدت اندماج مجموعة من الأحزاب، قالت سميرة الشواشي ان حزب «المبادرة الوطنية الدستورية» موجود كحزب سياسي بجميع مكوناته، لكن عامل الوقت داهمهم ولم يسمح لهم باستكمال الإجراءات القانونية لتغيير الصبغة القانونية للحزب، الأمر الذي اضطرهم الى خوض الحملة الانتخابية باسم «حزب المبادرة» على حدّ تعبيرها. وأضافت الشواشي قائلة « لو تقدمنا بقائمات باسم حزب «المبادرة الوطنية الدستورية» لأسقطتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، لذلك نحن نستغرب كثيرا من هذا القول خاصة ان كل القرارات التي اتخذها كمال مرجان كانت بالاشتراك والموافقة من محمد جغام وعز الدين بوعافية اللذين يتفهمان الوضعية القانونية حول هذه المسألة»، مشيرة إلى أنّ الحزب يرحب بكل الانتقادات والاستفسارات من أبناء «المبادرة الوطنية الدستورية» وان لا خوف على السيد كمال مرجان الذي لم يتخذ يوما قرارا لوحده ملاحظة أنّه على درجة كبيرة من الحرص على مواصلة نهج الديمقراطية الحقيقية التي يعيشها الحزب. وكانت مصادر من داخل الحزب قد أكّدت في اتصال ب«التونسية» أنّ نصاب المكتب التنفيذي، الذي زكى كمال مرجان للرئاسية، لم يكن مكتملا مستغربة من السكوت على هذا «الخلل القانوني» معبّرة عن دهشتها من تواصل ما أسمته ممارسات تكرّس ب«الاملاءات الفوقية» التي قالت إنّها أضرت بالعديد من قائمات الحزب الجهوية في الانتخابات التشريعية مشيرة الى حدوث تعيينات على رأس قائمات بعيدة كل البعد عن الشخصيات التي رشحتها الجهات. وأضافت نفس المصادر ان ملاحظاتها جاءت «بدافع حماية كمال مرجان من شخص كمال مرجان» على حد تعبيرها مشيرة الى انه لا وجود على ارض الواقع لما يسمى ب«حزب المبادرة الوطنية الدستورية» بدليل ان قائمات الأحزاب التي اندمجت لتكوّن هذا الائتلاف لاحظت ان الحملة التشريعية ستتم باسم «حزب المبادرة» فقط.
