أعلن عبد القادر الجلاصي الكاتب العام للجامعة العامة للكهرباء والغاز بالاتحاد العام التونسي للشغل أنه لن يقع قطع الكهرباء والغاز عن المواطنين رغم إقرار تنفيذ إضراب بيومين (اليوم وغدا) لأكثر من 12 ألف عون «ستاغ» وانه سيتم الاكتفاء بالتوقف عن إسداء بعض الخدمات الإدارية على غرار عدم استخلاص فواتير الكهرباء والغاز. وأفاد انه تم إقرار تنفيذ الإضراب العام في كل مصالح الشركة التونسية للكهرباء والغاز ال(ستاغ) اثر تمسك الحكومة بتمرير مشروع إنتاج الكهرباء بواسطة الطاقات المتجددة، متهما إياها بالتعرّض لضغوطات خارجية من اجل الإسراع بتمرير مشروع القانون المعروض. ولقي المشروع معارضة شديدة من الطرف النقابي لكونه يمنح على حد تعبيرهم للمستثمرين الخواص من داخل تونس وخارجها فرصة «لنهب ثروات البلاد وتكريس الاستعمار مجددا في قطاع الطاقة» على حدّ قولهم. وقال الجلاصي إن تنفيذ الإضراب جاء اثر فشل المفاوضات والجلسات الصلحية مع الأطراف الحكومية في الوقت الذي تم فيه الشروع يوم أمس في مناقشة مشروع قانون إنتاج الكهرباء بواسطة الطاقات المتجددة فصلا فصلا في المجلس الوطني التأسيسي، معربا عن استغرابه من التوقف عن مناقشة قانون الإرهاب ومنع غسل الأموال وتمرير المشروع محل الخلاف. وأكد المسؤول النقابي انه سيتم تأمين الخدمات الاستعجالية بكافة وحدات ال«ستاغ» وذلك عبر تأمين الحد الأدنى من فرق التدخل السريع عند حدوث اعطاب أو تسريبات في الكهرباء والغاز. وأبرز أن أهم المطالب التي تتمسك بها الجامعة العامة للكهرباء والغاز تتمثل في سحب المشروع سالف الذكر من المجلس الوطني التأسيسي وعرضه على الأحزاب ومكوّنات المجتمع المدني للحوار والنقاش مؤكدا أن الطرف النقابي سيرضى بما سيتم التوصل إليه من حلول في الغرض. كما يطالب الطرف النقابي بالإسراع بإدماج أعوان الحراسة والتنظيف ومراجعة المنح ومن ضمنها منحة الخطر لأعوان ال«ستاغ». ولفت المتحدث النظر إلى فشل جلسة صلحية أولى انعقدت أول أمس مع ممثلي وزارة الصناعة والطاقة والمناجم وفشل الجلسة الصلحية الثانية أمس بالتفقدية العامة للشغل.
