تطلق الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة من 22 إلى28 سبتمبر الجاري حملة وطنية للاقتصاد في الوقود بالتعاون مع الشركة الوطنية لتوزيع البترول والشركة التونسية لصناعة الإطارات المطاطية . وتأتي هذه الحملة على ضوء تفاقم عجز الميزان الطاقي سنة 2014 الذي بلغ إلى موفى شهر جويلية الماضي قرابة مليوني طنّ مكافئ نفط مقارنة ب1,25 مليون طن مكافئ نفط في نفس الفترة من 2013 أي بزيادة تقدر ب60 بالمائة . وقد أثبتت دراسة ميدانية قامت بها الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة شملت قرابة 2000 إطار مطاطي لعربات خفيفة أن 66 بالمائة من الإطارات غير محكمة الضغط وأن إحكام ضغطها ومراقبتها بصفة دورية يتدخّل مباشر في استهلاك الطاقة ، كما أثبتت الدراسة أن بعض الجزئيات التي قد يهملها الفرد تتسبب في إهدار كميات كبيرة من المحروقات التي قد يكون لها وقع سلبي على الميزان الطاقي . ومن بين النتائج التي خلصت لها الدراسة أن 66 بالمائة من التونسيين لا يحكمون تعديل ضغط عجلات سياراتهم وأن تعديل عجلات أسطول العربات بصفة منتظمة ومحكمة يمكن أن يوفر سنويا 120 مليارا من المليمات سنويا وهو ما يعادل 3 بالمائة من الاستهلاك الوطني للطاقة في قطاع النقل . ويعزى تفاقم العجز الطاقي خلال السنة الحالية إلى تراجع الموارد ب13 بالمائة والزيادة في الطلب على الطاقة ب5 بالمائة ويحتل قطاع النقل المرتبة الأولى في استهلاك المواد النفطية بحوالي 55 بالمائة أي قرابة 1,9 طن مكافئ نفط وينتظر أن يصل في أفق 2030 إلى حوالي 5 ملايين طن مكافئ نفط سنويا كما يعزى هذا الارتفاع غير المسبوق في استهلاك الطاقة إلى التطور السريع لأسطول السيارات حيث بلغ عدد العربات المسجلة لدى مصالح وزارة النقل حوالي 1,73 مليون عربة سنة 2013 مقارنة ب270 ألف عربة سنة 1985 وتمثل العربات الخفيفة قرابة 84 بالمائة من مجموع العربات بحوالي 1,45 مليون عربة . كما يعتبر قطاع النقل المتدخل المباشر في زيادة دعم الطاقة الذي بلغ 3753 مليون دينار سنة 2013 .
