استعدادا للاستحقاقات الانتخابية القادمة والحرص على تفرغ وحدات الجيش والحرس والشرطة لمقاومة التهديدات الإرهابية أصدر رئيس الجمهورية المؤقت محمد المنصف المرزوقي قرارا جمهوريا يوم 29 أوت الماضي وصدر في أخر نسخة من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية يتعلق بإبقاء المجندين إلى ما بعد المدة القانونية وإعادة توجيه الدعوة للخدمة العسكرية المباشرة إلى المجندين التابعين لجيش الاحتياط والعسكريين المتقاعدين بموجب الأقدمية. وقد نص الأمر الجمهوري على بقاء المجندين التابعين للحصتين الثالثة والرابعة من سنة 2013 في الخدمة الوطنية إلى ما بعد المدة القانونية. كما تمت إعادة توجيه الدعوة للخدمة العسكرية المباشرة إلى الاحتياطيين من المجندين التابعين للحصتين الأولى والثانية من سنة 2013 المنتمين للجيوش الثلاثة والإدارة العامة للأمن العسكري والإدارة العامة للذخيرة والأسلحة ودعوة (من رتبة ملازم إلى رتبة رائد) وضباط الصف ورجال الجيش التابعين للجيوش الثلاثة والإدارات والمصالح الذين أحيلوا على التقاعد بموجب الأقدمية خلال السنوات الخمس الأخيرة (من أول جانفي 2009 إلى 31 ديسمبر 2013 وتم الاستناد عند اتخاذ الأمر الجمهوري الى الفصل 148 من الدستور الجديد وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009، وعلى القانون عدد 1 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004 المتعلق بالخدمة الوطنية وخاصة الفصل 11 منه، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وكذلك الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني. ويشار الى انه سنة 2011 إبان الثورة تمت دعوة جيش الاحتياط الذي امن العديد من المهام وفي مقدمتها المساهمة في إنجاح انتخابات اكتوبر 2011 وتأمين صابة الحبوب وتأمين امتحانات شهادة الباكالوريا. وتجدر الملاحظة الى انه تم الحديث في تلك الفترة عن دعوة حوالي 11 ألف من جيش الاحتياط.
