أكد أمس منير المؤخّر رئيس غرفة التجارة والصناعة بتونس في ندوة تعلّقت بتطوير عقود «الفرانشيز» أي عقود الإستغلال تحت العلامة الأصليّة أن الغرفة تحرص بالتعاون مع الجهات المعنية على ترسيخ ثقافة هذه العقود في تونس لتنمية قطاع التوزيع والخدمات وحثّ المؤسسات على إعتماد هذه التقنية معلنا أنّ الدورة الخامسة لصالون عقود الاستغلال تحت العلامات الأصلية «ماد فرانشيز» ستنظّم من 04 إلى 06 مارس 2015 بمقر منظمة الأعراف وأبرز المؤخّر أهمية إحداث مدونة سلوك لتطوير تجربة «الفرانشيز» قصد إرساء معاملات واضحة بين صاحب العلامة التجارية الأصلية والمتصرف في العلامة وتفادي الإشكاليات التي قد تطرأ لاحقا موصيا القطاع البنكي بتشجيع تمويل عقود «الفرانشيز» عبر منح القروض البنكية اللازمة خاصّة للباعثين الشبان الجدد. 28 رخصة أمّا خالد بن عبد لله مدير التجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعات التقليدية فقد أشار إلى انه تمّ منذ صدور القانون المنظم ل «الفرانشيز» إسناد 28 رخصة في الغرض تحصّلت 11 منها على الترخيص للشروع في استغلال العلامات التجارية موضّحا انّ عدد الرخص التي تحصّلت على الموافقة توزعت بين قطاعات المطاعم والرياضة والوكلاء العقاريين مؤكّدا أن 4 مطالب أحيلت على مجلس المنافسة لإبداء الرأي بشأنها وأن 5 مطالب أخرى تحصلت على الموافقة المبدئية من المجلس ووزارة التجارة وأن 6 مطالب أودعت بمكتب الضبط للحصول على علامة «الفرانشيز» لكنّها لم تتصل بالوزارة لمتابعة ملفاتها على غرار مطلب رخصة العلامة التجارية «ماك دونالد» مبيّنا انه تمّ التريّث في إسناد الرخص. وأكّد بن عبد لله أنّ «الفرانشيز» يعدّ شكلا من الأشكال التي تحقّق الإستثمار والتي ترتكز عليها اغلب المعاملات التجارية في الولايات المتّحدة الأمريكيّة موضّحا أنّ جملة الرخص التي تحدّث عنها (28) تحتوي على 14 علامة أمريكية و6 علامات تجارية فرنسية وأن 57 بالمائة من مطالب الرخص تنشط في قطاع المطاعم و11 بالمائة في مجال المقاهي مشيرا إلى أنّه تمّ إسناد بعض الرخص في هذا المجال لأنها لا تؤثر سلبا على المنافسة في تونس وان تحريرها لا ينعكس سلبيا على القطاع الداخلي على غرار قطاعات السياحة والتكوين المهني وتجارة التوزيع. العوائق القانونيّة من جهته قال الأستاذ فرحات التومي في مداخلته إنّه تم تقنين عقود «الفرانشيز» في تونس منذ أوت 2009 الشيء الذي ساهم في حلّ العديد من الإشكاليات موضّحا أنّه لا صعوبات تتعلّق بالعقود التونسيّة مقارنة بالقيود المصاحبة للعقود الأجنبيّة وذلك بسبب خضوع هذه الأخيرة لترخيص مسبق من وزارة التجارة قبل عرضها على مجلس المنافسة لدراسة المشروع من حيث نقل الجانب التكنولوجي والمعارف الخاصّة بصاحب العلامة. وأكّد التومي أنّه لا وجود لعوائق قانونيّة امام عقود «الفرانشيز» لكنّه اوضح أنّ الإشكال يتمثّل في انّ حجم الشركات في تونس صغير جدّا وأن الخروج خارج الوطن يتطلب مصاريف باهضة الشيء الذي يتطلّب إحداث صندوق للمساعدة في إتمام الإجراءات قصد إستغلال علامات الشركات الأجنبيّة. ليلى بن إبراهيم
