أشرف صباح أمس الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي على المؤتمر الثاني عشر للنقابة العامة للتكوين المهني والتشغيل والهجرة تحت شعار «اتحادنا قوة خير واقتراح وبدائل» مبينا أهمية هذا القطاع داخل الاتحاد العام التونسي للشغل في الدفاع عن التكوين المستمر كحق من الحقوق الاساسية للشغالين والدفاع عن «ديوان التونسيين بالخارج» وعن إصلاح ومراجعة الأنظمة الأساسية. وحيّا الأمين العام قرار رئيس الحكومة بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية والتزامه ببنود خارطة الطريق واختياره الطريق الذي تم الاتفاق عليه مشيرا الى أن الاتحاد بشغاليه سيكون معه من أجل انجاح الانتخابات. وأكد العباسي أن الحوار الوطني لم ينته وانه سيبقى قائما وسيجتمع قريبا لإنجاح المرحلة القادمة لاستكمال بنود خارطة الطريق وان الرباعي سيحدّد مهمته وسيعمل خلال المرحلة القادمة على إنجاح المحطات الانتخابية القادمة وتوفير مناخات جيدة عبر استكمال التعيينات و تحييد كافة المساجد وضرورة تحييد الخطب الدينية وتسهيل نجاح الحملة الانتخابية، داعيا الحكومة إلى اليقظة ضد أية ممارسات تضرب التنافس الحر والنزيه وقد تتسبب في مظاهرمن العنف و الاستفزازات. كما نبّه العباسي من مخاطر العمليات الارهابية مشيرا الى أنه على الحكومة وجميع الأطراف وضع اليد في اليد للقضاء على الارهاب والتصدي للفكر المتطرف دفاعا عن نمط مجتمعي تعددي اجتماعي مدني ديمقراطي مؤكّدا على ضرورة توفير كل الظروف الجيدة للمسار الانتخابي مهما كانت التهديدات. وبين الأمين العام أهمية المحطات القادمة في إطار مراجعة العديد من القوانين والتشريعات الشغلية والتي تتطلب تعزيز الحقوق العمالية في القوانين الاساسية للشغالين، كما دعا الحكومة إلى دعم مكاتب التشغيل العمومية معبرا عن رفض الاتحاد لمكاتب التشغيل الخاصة باعتبارها عنوان للسمسرة بطالبي الشغل داعيا إلى مقاومة مكاتب التشغيل المختصة في تشغيل التونسيين بالخارج وما أفرزته من مآس وتحيّل ضد التونسيين الراغبين في العمل بالخارج. ودافع الأمين العام عن مكاتب التشغيل العمومية التي تحمي المهاجرين التونسيين من عمليات الابتزاز والاستغلال. كما دعا العباسي الى مراجعة دور ديوان التونسيين بالخارج وتعزيزه كما طالب بتواجد المنظمات الوطنية ضمن مجلس إدارة الديوان وتشريكها في استراتيجية الديوان. وأكد العباسي أن الاتحاد لم يهمل، رغم هذا الدور الوطني الذي قام به في الحوار الوطني، الجانب الاجتماعي مشيرا الى أنه تم تحقيق عديد الاتفاقات في أغلب القطاعات وان العديد منها مازال بعيدا عن التطبيق وأكد الأمين العام أنّ التدهور المتواصل للمقدرة الشرائية للمواطن وللأجراء يتطلّب تعديلا في أجورهم ملاحظا أنه على الجميع الوعي بالتضحية الجماعية لكافة الأطراف وأعلن العباسي عن قرب الانتهاء من تطبيق الاتفاقيات السابقة وأنه سيتم قريبا الاعلان عن ذلك.
