نظمت أمس بنزل أفريكا التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية بالاشتراك مع المرصد التونسي لاستقلال القضاء والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والجمعية التونسية لنزاهة وديمقراطية الانتخابات والجمعية التونسية للقانون الدستوري ندوة علمية حول تداعيات التوجهات الأخيرة لرئاسة المحكمة الإدارية على المرحلة الانتقالية ومحاذير التخلي عن الدور الرقابي. وقد افتتحت الندوة بكلمة رئيس التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية الأستاذ عمر الصفراوي، الذي اعتبر أنه «بتعليل بعيد عن كل منطق وعن كل ذوق سليم وبعيد عن إستحقاقات الثورة ومطالبها سيما الرامية منها لتكريس علوية القانون وبمقتضى ثلاثة أحكام إستعجالية صادرة بتاريخ 20 أوت الماضي رفض رئيس المحكمة الإدارية مطالب ترمي إلى تأجيل وإيقاف تنفيذ مقررات صادرة عن رئيس المجلس الوطني التأسيسي متعلقة بإجراءات وأعمال لجنة فرز الترشحات لعضوية «هيئة الحقيقة والكرامة» وهي القرار المؤرخ في 17 جانفي 2014 المتعلق بفتح باب الترشحات لعضوية هيئة الحقيقة والكرامة والقرار المؤرخ في 22 أفريل 2014 المتعلق بإحالة قائمة المترشحات والمترشحين الذين وقع إختيارهم لعضوية هيئة الحقيقة والكرامة على الجلسة العامة للمجلس التأسيسي». مضيفا أن «رئيس المحكمة الإدارية زكى خرق الدستور وأجاز خرق القانون معلنا عن قبر منظومة عدالة انتقالية عادلة ومنصفة للجميع». وذكر الصفراوي أنّ التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية قدمت في 14 جويلية الفارط بمعية جمعية العدالة ورد الاعتبار ومجموعة ال25 ثلاثة مطالب لرئيس المحكمة الإدارية تطلب فيها تأجيل وإيقاف تنفيذ المقررات الصادرة عن رئيس المجلس الوطني التأسيسي المشار إليها أعلاه. فيما أكد الأستاذ معز بوراوي رئيس الجمعية التونسية لنزاهة وديمقراطية الانتخابات بأنه غير سعيد بمردود رئاسة المحكمة الإدارية وبأنها «متجهة نحو الإنحراف» على حدّ تعبيره. وقد استهلت الجلسة العلمية برئاسة الأستاذ الجامعي والمحامي أمين محفوظ الذي اعتبر أن رئيس المحكمة الإدارية لم يتجاوز مقتضيات الدستور، بل تجاهل الدستور تماما. أمّا الأستاذة نزيهة بوذيب فقد قدّمت مداخلة حول التداعيات على مستوى العدالة الانتقالية. وأكدت على أنه من الواجب اليوم اعتبار المحكمة الإدارية وحدة متكاملة ويخول لرئاستها وفق القانون البت في النظر في القضايا ذات الصبغة الإستعجالية ليتم في ما بعد النظر في أصل القضية من طرف بقية دوائر نفس المحكمة. وأضافت بوذيب أنه يوجد في العدالة الانتقالية مسار هام هو إصلاح المنظومة القضائية لأنه ثبت في عديد التجارب بالعالم أنّ القضاء كان طرف في انتهاكات حقوق الإنسان وأنّ فلسفة العدالة الانتقالية تقوم على إصلاح المنظومة القضائية الدستورية والإدارية والعدلية، وأنه على القضاء أن يواكب هذا الإصلاح ويكرس علوية القانون والحقوق الأساسية لحقوق الإنسان وغيرها، مشيرة إلى أنّ قرارات رئيس المحكمة الإدارية أحدثت صدمة مزدوجة لعدة أسباب من بينها أن هذه القرارات كانت منقطعة عن الإطار العام الذي نعيشه في تونس والذي يرتكز على العديد من المبادئ من أهمها مبدأ التقاضي على درجتين. وأعربت عن تفاجئها بالقرارات الصادرة عن الرئيس الأول للمحكمة الإدارية حيث برر خرقه لأحكام الدستور بخضوعه لإرادة المشرع أي اننا عدنا للمربع الأول. ملاحظة أن ذلك يؤدي إلى خلق صورة لمشهد جديد ولفقه قضاء جديد يجيز خرق الدستور ويفتح الباب للمجلس التأسيسي الحالي والتشريعي القادم لسن القوانين التي تتسم بخرق الدستور ملاحظة أنّ المشرع سيكون وقتها بمنأى عن مراقبة دستورية القوانين. وأضافت أنّ من أبرز ما يمكن ملاحظته من خروقات أن قرارات لجنة الفرز بالمجلس الوطني التأسيسي والمتعلقة بقائمة هيئة الحقيقة والكرامة غير قابلة للطعن إلا عن طريق الإعتراض أمام نفس اللجنة وأنّ ذلك يعتبر ضربة للعدالة الانتقالية. أما عن التداعيات على المستوى الدستوري وعلى الانتقال الديمقراطي فقد أعتبر الأستاذ معز القرقوري أن القرارات الصادرة عن المحكمة الإدارية لم ترد الاعتبار للمحكمة. وأكد أن هناك 3 محاور أساسية وجب إبرازها، أولا كيفية تعامل المجلس التأسيسي مع هيئة الحقيقة والكرامة ومع ملف العدالة الانتقالية، ملاحظا في هذا الخصوص أن تحصين قرارات فرز الترشحات لهيئة الحقيقة والكرامة وكان من أجل سببين، الأول هو التأكد من قيام المجتمع المدني بالطعن فيها باعتبارها قائمة على المحاصصة الحزبية والسبب الثاني هو معاناة لجنة الفرز بخصوص الهيئة العليا للانتخابات وهناك من وصل إلى حد دعوة المحكمة الإدارية إلى إلتزام حدودها وأن يقع الحد من تغولها وأن تركيبة الهيئة العليا للانتخابات ليست من مهام المحكمة الإدارية. المحور الثاني تجسم في كيفية تعامل رئيس المحكمة الإدارية مع القرارات والتي اتسمت بعدم الجرأة وعدم التوفيق مع القرارات، فالرئيس الأول للمحكمة الإدارية نسف ما قامت به المحكمة الإدارية سابقا ودورها في حماية ورعاية الانتقال الديمقراطي. أما المحور الأخير فهو كيفية تعامل المجتمع المدني مع قانون العدالة الانتقالية والذي اتسم بالفتور في الوقت الحالي. وفي تصريح ل«التونسية» قال الأستاذ أحمد الرحموني رئيس مرصد القضاء إن تنظيم الندوة جاء بناء على دواع عامة وخاصة، عامة من جهة أن الرقابة على النظام القضائي هي حق المجتمع المدني بقصد توسيع ضمانات التقاضي وتطوير أداء الوظيفة القضائية، إضافة إلى دعم حرية التعبير وذلك بإقرار حق التعليق على الأحكام القضائية بقصد تطوير جودة القضاء. أما الدواعي الخاصة، فترتبط بتطوير أداء القضاء التوقيفي بمعنى الاختصاص الموكول للرئيس الأول للمحكمة الإدارية إستعجاليا بما يتضمن الدفع نحو نجاعة دور الرئيس الأول وعلى مستوى الممارسة لوحظ أن تغيير رئاسة المحكمة الإدارية جاء في سياق توجّه نحو ممارسة التضييق ومسلك يتميز بترحيل القضايا إلى قضاة الأصل وعدم الحسم في النزاعات المعروضة عليه وأنّ ذلك يبرز في التراجع الملحوظ لدور القضاء التوقيفي مقارنة بفقه القضاء السابق. من جهتها أكدت الآنسة رفقة مباركي الكاتبة العامة لاتحاد القضاة الإداريين في تصريح لها ل«التونسية» أنه من حق المجتمع المدني انتقاد الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية طالما لا يخرج هذا النقد عن الإطار الموضوعي ولكن لا يمكن انتقاد هذه الأحكام دون دراية كافية وشاملة لفقه قضاء المحكمة الإدارية وبطريقة عملها، لأن فقه القضاء هو قبل كل شيء اجتهاد وأنه بالنسبة للنظر في قبول الدفع بعدم دستورية القوانين تتباين المواقف وهذا يدخل في إطار اجتهاد القاضي، وأضافت مباركي «نحن كقضاة المحكمة الإدارية وكاتحاد القضاة الإداريين لن ندافع عن القرارات الصادرة عن الرئيس في مادة توقيف التنفيذ لأن هذا يدخل في إطار إختصاصه ويتحمّل فيه كامل مسؤوليته وربما كان يتعين على الرئيس الأول على الأقل الإجابة عن المطاعن المثارة في مطلب توقيف التنفيذ وخاصة المطلب المتعلق بالدفع بعدم دستورية قانون العدالة الانتقالية، وهو ما لام عليه بعض الزملاء في المحكمة الإدارية». وقالت أيضا «في الندوة تم التطرق إلى الظروف التي حفّت بإبعاد السيدة روضة المشيشي وتعويضها بالسيد محمد فوزي بن حماد، وأنا أؤكد أن هذا التغيير الحاصل كان نتيجة الأخطاء الفادحة التي ارتكبتها السيدة روضة في التسيير، وأنّ تعيين الرئيس الأول كان بناء على معايير موضوعية باعتباره الأقدم والأكبر سنّا بين قضاة المحكمة الإدارية ولا يمكن التشكيك في حياده عكس ما روج». خولة الزتايقي
