قرّرت الجامعة العامة للكهرباء والغاز بالاتحاد العام التونسي للشغل مقاضاة الحكومة و«التأسيسي» بتهمة رفض قضية عاجلة للمحكمة الإدارية بعد المصادقة على مشروع قانون إنتاج الكهرباء بواسطة الطاقات المتجددة. ولقي مشروع القانون منذ إعداده في السنة الماضية معارضة شديدة من الطرف النقابي وأعوان الشركة التونسية للكهرباء والغاز (الستاغ) معتبرين أنه يهدد مصير الشركة ويمهّد لخوصصتها لاحقا. وتجدّد التصعيد بتنفيذ أعوان الستاغ لإضراب عام يومي 17 و18 سبتمبر الجاري بكامل تراب الجمهورية في خطوة للضغط على سحب المشروع وإعادة طرحه على الأحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني والخبراء. وفي هذا الإطار أعلن عبد القادر الجلاصي الكاتب العام للجامعة العامة للكهرباء والغاز دعوة الهيئة الإدارية القطاعية للجامعة المذكورة للاجتماع يوم الاثنين القادم لدراسة الخطوات التصعيدية الممكن اتخاذها. وعرّج على حالة الاحتقان الكبيرة لدى أعوان الشركة التونسية للكهرباء والغاز (الستاغ) اثر المصادقة على قانون إنتاج الكهرباء بواسطة الطاقات المتجددة. وكشف من جانب آخر أن الجامعة سوف تلتجئ إلى القضاء الإداري لرفع قضية على الحكومة الحالية والمجلس الوطني التأسيسي على خلفية قانون إنتاج الكهرباء بواسطة الطاقات المتجددة. وعبر عن استغرابه من مصادقة التأسيسي على قانون وصفه بالاستراتيجي ويهم الأجيال القادمة بحضور 48 بالمائة فقط من أعضاء المجلس على حدّ تعبيره بطريقة مستعجلة، مبرزا أن لجنة البيئة بالمجلس لم تبد رأيها بشأن القانون وانه تم الاقتصار فقط على لجنة الطاقة، معتبرا أن جوانب كبيرة من القانون تتصل بالأبعاد البيئية. ويشار إلى أنّ وزير الصناعة والطاقة والمناجم كمال بن ناصر كان قد بيّن مساء أول أمس على قناة «نسمة» أن القانون المذكور لا يهدد مستقبل (الستاغ) وان الشركة ستحافظ على حصرية التوزيع ونقل الكهرباء وانه تم السماح بانتاج ٪30 فقط من الكهرباء بواسطة الطاقات المتجددة للمستثمرين التونسيين والأجانب.