انعقدت صباح أمس برئاسة الحكومة بالقصبة جلسة عمل اشرف عليها رئيس الحكومة المؤقتة مهدي جمعة خصص جانب منها لتدارس ملفّ معلوم المغادرة للبلاد التونسية الذي أثار ضجة وخاصة بالنسبة لتوظيفه على الأشقاء الجزائريين ومدى انعكاسه على توافد السياح الجزائريين على تونس. ووفق مصادر مطلعة من رئاسة الحكومة فإنه تقرر خلال الاجتماع تعميم الإجراء الوارد بقانون المالية التكميلي لسنة 2014 (الفصل36) على جميع الجنسيات بما فيها السياح الجزائريين. وقد سبق لمسؤول بوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية أن صرّح بأن هذا الإجراء لن يؤثر على متانة العلاقات التونسيةالجزائرية وأن الجزائر تتفهم الظروف الاقتصادية التي تمر بها تونس مجددا وقوف الجزائر بجانب بلادنا في مثل هذه الظروف. وكشفت ذات المصادر أن تطبيق معلوم المغادرة للبلاد التونسية على كلّ شخص غير مقيم بالبلاد سيتم فعليا بداية من غرة أكتوبر 2014 وأنه لن يوظّف على السياح المقيمين حاليا بتونس والذين سيغادرون البلاد بداية من غرة أكتوبر باعتبارهم تواجدوا في البلاد قبل دخول الإجراء الجديد حيز التطبيق. ويشار إلى أنه بموجب الفصل 36 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014 أُحدث معلوم بمناسبة مغادرة البلاد التونسية يتحمله كل شخص غير مقيم بالبلاد مهما كانت جنسيته باستثناء التونسيين المقيمين بالخارج.وحددت قيمة المعلوم ب 30 دينارا يستوجب دفعها عند مغادرة البلاد. وأفادت مصادرنا أنه سيتم توفير الطابع الجبائي الجديد في نقاط العبور الحدودية البرية والجوية والبحرية وكذلك في القباضات المالية ووكالات الأسفار ومختلف الوحدات السياحية لتسهيل حصول السياح عليه.