أعلنت بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا في بيان أنها حددت التاسع والعشرين من سبتمبر الجاري موعدا لانطلاق الحوار بين الأطراف الليبية لإنهاء الفوضى في هذا البلد الذي يشهد انقساما حادا. وقالت البعثة في البيان لها إن الأممالمتحدة ستقدم عما قريب مقترحا للقاء الوفود التي تمثل الأطراف المختلفة في الصراع الليبي يوم الاثنين 29 سبتمبر في جولة أولية للحوار ولم يحدد البيان مكانا لهذا اللقاء، لكن مصدرا في البعثة قال انه سيجري في ليبيا بدون ان يذكر اي تفاصيل. و سيعقد الحوارعلى أساس مجموعة من المبادئ متمثلة في الاعتراف بشرعية المؤسسات المنتخبة، اي مجلس النواب المنتخب في 25 جوان و"احترام الإعلان الدستوري" الذي يحكم البلاد منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011. وسيجري ايضا "على مبدأ أن يكون شاملا وعلى احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي والنبذ الصريح للإرهاب". وقالت بعثة الاممالمتحدة في بيانها ان المناقشات ستتركز في البداية على التوصل إلى اتفاق حول النظام الداخلي لمجلس النواب إلى جانب الاتفاق على القضايا الملحة المتعلقة بالحوكمة في البلاد واضافت انه يجب التوصل ايضا الى الاتفاق على تاريخ ومكان ومراسم تسليم السلطة من المؤتمر الوطني العام السابق إلى مجلس النواب، وهي احدى نقاط الخلاف بين الاسلاميين وخصومهم. ومجلس النواب وحكومة عبد الله الثني معترف بهما من قبل الاسرة الدولية لكنهما يواجهان معارضة من قبل تحالف مجموعات مسلحة وخصوصا اسلامية ومن مدينة مصراتة (شرق طرابلس)، سيطرت على طرابلس بعد استيلائها على المطار على حساب كتائب مدينة الزنتان (جنوب غرب طرابلس) الموالية للحكومة. وشكلت وحدات "فجر ليبيا" حكومة موازية في طرابلس بقيادة عمر الحاسي المعروف بتعاطفه مع الاسلاميين. وقالت بعثة الاممالمتحدة في بيانها ان اقتراحها يأتي بعدما عقد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة برناردينو ليون خلال الأسبوعين الماضيين مشاورات مع عدد من الأطراف الفاعلة الليبية من جميع أنحاء البلاد بما في ذلك برلمانيين وزعماء سياسيين والعديد من شخصيات المجتمع المدني". وأضافت أن هذه المناقشات اكدت وجود توافق عام بان الحل الوحيد للازمة الحالية في ليبيا هو عقد حوار سياسي يؤدي إلى الاتفاق على اطار مؤسساتي واجماع سليم على طرق استمرار عملية التحول الديموقراطي".
