الاتحاد مع الحريّة والديمقراطيّة والدولة المدنيّة وسيتدخل كلما اختلّ التوازن كشف حسين العباسي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل أن مهمة الحوار الوطني تنتهي بانتهاء الانتخابات التشريعية والرئاسية و ذلك بعد تنفيذ خارطة الطريق مشيرا الى أن اتحاد الشغل سيتدخل كلّما اختلّ التوازن بالبلاد. وأعرب العباسي بمقر الاتحاد أمام عدد من ممثلي الجمعيات العربية الناشطة في مجال حقوق الإنسان آدت زيارة إلى المركزية النقابية في إطار دورة تدريبية نظمها المعهد العربي لحقوق الإنسان عن أمله في إنهاء مرحلة الانتقال الديمقراطي بانتخاب مجلس نواب الشعب وانتخاب رئيس للجمهورية بعد صياغة دستور جديد للبلاد يرسخ الدولة المدنية الحداثية والمتجذرة في أصولها العربية الإسلامية. وتحدث العباسي عن التهديدات الإرهابية التي تحدق بالبلاد والساعية إلى إفشال الاستحقاقات الانتخابية مثنيا على جهود المؤسستين العسكرية والأمنية في إفشال عديد المخططات الإرهابية من خلال التفكيك المتواصل للعديد من الخلايا الإرهابية. وأكد أن تونس سوف تنتصر على الإرهاب وتتوفق في إنجاز الانتخابات في مواعيدها المحددة بفضل تعاضد كل الأطراف من أحزاب ومنظمات وطنية ومكونات المجتمع المدني وجهود المؤسستين العسكرية والأمنية. واعتبر رئيس المنظمة الشغيلة أن الحوار هو السبيل الأمثل والأوحد لإنهاء الخلافات والجلوس إلى طاولة المفاوضات وتغليب المصلحة العليا للبلاد على المصلحة الفئوية الضيقة، مذكرا بمسارات الحوار الوطني الذي أفضى وفق رأيه إلى جملة من التوافقات على الرغم من التباين الحاصل بين مختلف الأطياف السياسية في البلاد. وجدد العباسي وقوف المنظمة الشغيلة على نفس المسافة من جميع الأحزاب السياسية مشددا على حياد المركزية النقابية التي قال أنها وضعت نفسها فوق كل الأحزاب، لافتا إلى أن الاتحاد ليس منافسا للأحزاب كما ذهب في ذهن البعض أنه داعم للحرية والديمقراطية والدولة المدنية. وبعد أن ذكّر بمبادرة رؤساء الجامعات التونسية بترشيح الاتحاد العام التونسي للشغل لنيل جائزة نوبل للسلام لسنة 2014، قال حسين العباسي إنه تم إقصاء حوالي 300 ملف من طرف لجنة إسناد الجائزة وان ملف الاتحاد مازال في السباق معتبرا ذلك تتويجا في حد ذاته. وشدد على انه في حال فوز الاتحاد بالجائزة فان ذلك يعد شرفا لنضال المجتمع المدني والمنظمات الوطنية ودليلا على أنه قادر على تحقيق العديد من الانجازات. عدد المترشحين للرئاسية فاق المعايير الدولية من جانبه اعتبر الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سمير الشفي أن عدد المترشحين لسباق الانتخابات الرئاسية (أكثر من 70 مترشحا) كان استثنائيا وقياسيا وتجاوز المعايير الدولية. وفسر الشفّي هذا الزخم الكبير من الترشحات بتعطّش التونسيين للمشاركة في الحياة السياسية وإدارة الشؤون العامة للبلاد. وبيّن أن المشاركة المكثفة في الانتخابات الرئاسية الأولى التي تجرى بعد ثورة 17 ديسمبر 14 جانفي 2011 تعد في نظره طبيعية وأنها في قناعة التونسيين دليل على ممارسة للديمقراطية. ولاحظ أن هناك قراءة سلبية للعدد المرتفع للمترشحين للرئاسية تتمثل في أن الطبقة السياسية لم تنجح في فرض احترام خطابها وموقعها. وأبرز أن الشعب واع وقادر على التمييز بين ما وصفه بالغث والسمين في نهاية المطاف. كما لفت الانتباه إلى أن من شأن كثرة المترشحين للانتخابات الرئاسية وحتى الانتخابات التشريعية تشتيت أصوات الناخبين وعلى حسن اختيار الناخب التونسي. وأفاد المسؤول النقابي أن المنظمة الشغيلة تعول كثيرا على الخطاب السياسي الرصين ووعي المواطن للتمييز بين من هو قادر على تقديم برامج حقيقية وواقعية منحازة إلى الشعب وبين البرامج التي وصفها بغير الواقعية و التي ليس لها ارتباط بالواقع المعيشي على حدّ تعبيره.