إنتظمت أمس بمقر الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة ندوة صحفية حول الأقسام التحضيرية و رياض ومحاضن الأطفال والمدارس القرآنية وملف المحاضن العشوائية بحضور نبيهة كمون التليلي رئيسة الغرفة الوطنية لرياض ومحاضن الأطفال. وفي هذا الإطار قالت السيدة نبيهة كمّون التليلي انّ من بين الظواهر التي انتشرت في مجتمعنا إستقطاب الأطفال من قبل ربات البيوت ودعت إلى ضرورة تقنين المسألة ومتابعة الأمر من خلال المرشدات الاجتماعيات . وأكدت كمّون انّه من إجمالي 248 روضة بلدية تم غلق 200 وبقيت فقط 48 روضة بلدية بصدد النشاط ورجّحت أسباب هذا الغلق إلى غلاء التكلفة وما تطلبه المسألة من إطار ومرشدين. واعتبرت رئيسة غرفة رياض ومحاضن الأطفال انّ الإنفتاح على الخواص له إيجابيات وسلبيات وان البعض منهم يقومون بواجبهم وآخرون لا.وأشارت إلى انّ الميزانية التي خصّصتها الدولة لقطاع الطفولة تكاد تكون صفرا فهي في حدود(0،25 بالمائة) وقالت انها لا تسمح بتطوير القطاع ملاحظة انه آن الآوان لمراجعة الميزانية «لنتمكن من خلق مجتمع سوي وطفولة سليمة» وكشفت ان امريكا مثلا وصلت إلى ان مساهمة الدولة بدولار ينفق على الطفل الواحد من شأنه أن يخفف الأعباء لاحقا ويقلص من التكاليف المخصصة في الإصلاحيات. وأكدت انه بعملية حسابية فإن الدولة ستكون مستفيدة وأنه رغم ذلك فإن التفكير في الطفولة بقي في تونس محدود جدا ،ملاحظة ان المسألة في بلادنا لم تتعدّ الشعارات والملتقيات وأنه من النواحي التطبيقية ينقصنا الكثير. وكشفت ان هناك عديد الرياض العشوائية والتي لا تغلق رغم قرارات الغلق الصادرة ضدها مرّجحة أن وراءها من يساندها في حين تطبق قرارات الغلق على فضاءات أخرى منظمة رغم انها حاصلة على تراخيص بمجرّد الوقوف على بعض التجاوزات وقالت «لا» لسياسة المكيالين. ودعت إلى ضرورة إبقاء الأطفال من سنّ الشهرين إلى 5 سنوات تحت إشراف الدولة وتحديدا وزارة الطفولة مؤكدة انهم حاليا مشتتين بين الرياض القرآنية والكتاتيب ورياض الأطفال الخاصة. ودعت وزارة الإشراف إلى الإستئناس برأي العمد لحصر الرياض والفضاءات غير القانونية. وفي ما يتعلق بالمختصين الواجب توفرهم للعناية بالأطفال في المحاضن قالت انّ نحو 50 بالمائة من المشرفين على الأطفال غير مختصين وبيّنت ان هؤلاء غير متوفرين بالأعداد الكافية ،وان عديد الرياض عاجزة عن جلب اليد العاملة المختصة بسبب غلاء الكلفة وان ذلك يجعلها تستنجد أحيانا بالحضانة المدرسية. وطالبت بضرورة تفعيل اللّجان الخاصة بتتبع الفضاءات العشوائية بكامل تراب الجمهورية للحدّ من انتشار هذه الفضاءات ودعت إلى ضرورة سن قوانين تجرم كل من يستقطب الأطفال في فضاء غير مرخص فيه . كما دعت إلى ضرورة إلزام الكتاتيب باحترام البرنامج الخاص بها ،معتبرة ان البعض يبتعد عن البرنامج المنصوص عليه وأخرى تبتدع برامج خاصة . وقالت انه من الضروري إلغاء الأقسام التحضيرية بكافة المدارس . من جانبها قالت دنيا البشاري الغول رئيسة الغرفة الجهوية لمحاضن الأطفال بنابل انّ قرار ترك أطفال التحضيري بالمدارس خطأ فادح ، مضيفة انه قرار «نوفمبري» وانه حان الوقت لمراجعته بما يخدم مصلحة الطفل. واعتبرت ان الكثير من المدارس تستغل الطفولة لتعبئة الموارد خاصة وان سنوات التحضيري بمقابل ،وقالت انهم أرسلوا عديد المراسلات والملفات الى وزير التربية خاصة بعد ان تبيّن لهم انّ هناك أضرارا صحيّة لبقاء الأطفال 4 ساعات جالسين على كرسي وأكدت أنّ من شأن دخول الأطفال إلى المدرسة مبكّرا قبل سن ال6 سنوات ان يدخل اضطرابات على الطفل. وكشفت ان بعض المدارس تبتز الأولياء وتطالبهم بتسجيل أبنائهم بالتحضيري كشرط أساسي لقبولهم في السنة الأولى ...وأشارت إلى ان كلفة قسم واحد بالتحضيري في المدرسة تبلغ حوالي 20 ألف دينار وذلك حسب إحصائيات 2012 ،ودعت إلى ترميم المدارس بهذه الأموال عوض انفاقها على اقسام التحضيري لأنها ليست من مشمولات المدرسة قائلة : «أتركوا الطفولة تنشأ نشأة صحيحة لتكون الأجيال القادمة متوازنة» . وفي ما يتعلق بالمدارس قالت انّ هناك عدة مخاطر محدقة بأطفال المدارس العمومية خاصة في سن 6 و7 سنوات لأنهم غير محميين وأنه بمجرّد انتهاء الدروس يتركونهم بمفردهم ليجدوا انفسهم في الشارع. بسمة الواعر بركات
