علمت «التونسية» أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس ختم أبحاثه في ملف قضية الاستعلامات والاستخبارات المتعلقة باغتيال سياسيين و إعلاميين كما أنه أحال ملف القضية على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف التي أحالت بدورها المتهمين على الدائرة الجنائية . وللإشارة فإن الأبحاث في القضية شملت 50 متهما منهم 7 أنفار في حالة إيقاف ينتمون إلى تنظيم «أنصار الشريعة» المحظور من بينهم قائد الجناح العسكري الذي خطط رفقة بقية المتهمين لاغتيال عدة شخصيات بالبلاد لكن رجال الأمن تفطنوا لنشاطهم المشبوه وقد وجهت للمظنون فيهم تهمة ارتكاب جرائم إرهابية والانضمام إلى تنظيم له علاقة بتلك الجرائم واستعمال اسم ورمز قصد التعريف بتنظيم إرهابي وبأعضائه ونشاطه والانضمام خارج تراب الجمهورية إلى مثل ذلك التنظيم واستعمال تراب الجمهورية لتدريب مجموعة من الأشخاص قصد ارتكاب عمل إرهابي داخل الجمهورية واستعمال تراب الجمهورية للقيام بأعمال تحضيرية لارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية وتوفير معلومات لفائدة أشخاص قصد المساعدة على ارتكاب جرائم إرهابية وإعداد محل لاجتماع أعضاء لهم علاقة بالجرائم الإرهابية والتبرع وجمع تبرعات بصفة مباشرة والغرض منه تمويل أشخاص وأنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية والانضمام داخل تراب الجمهورية إلى مثل ذلك التنظيم واستعمال تراب الجمهورية لتدريب مجموعة من الأشخاص قصد ارتكاب عمل إرهابي داخل الجمهورية وتوفير أسلحة ومتفجرات وذخيرة وغيرها من المواد والمعدات والتجهيزات المماثلة لفائدة تنظيم له علاقة بالجرائم الإرهابية وإعداد محل تنظيم له علاقة بالجرائم الإرهابية، وهي الجرائم الناتج عنها وفاة وتآمر على أمن الدولة الداخلي والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض وإثارة الهرج والقتل بالتراب التونسي وقتل نفس بشرية عمدا مع سابقية الإضمار وإدخال أسلحة نارية معدة لعمليات حربية وذخيرتها وحملها ونقلها والمشاركة في ذلك.
