أكّد محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري ،في تصريح إعلامي على هامش ملتقى حول «التدقيق في الحريات الاقتصادية بتونس: نحو مستقبل أفضل»، أن وضعية البنوك العمومية ستكون حرجة أكثر من ذي قبل بسبب تأجيل النظر في مشروعي القانونين المتعلقين برأسملة هذه البنوك وبعث شركة للتصرف في الأصول إلى ما بعد الانتخابات التشريعية. وبيّن العياري انه سيتم الاتصال بممثلي البنك العالمي وصندوق النقد الدولي لمعالجة وضعية تأخّر صرف آخر قسط من القرض الائتماني وحصول تونس على تمويلات ،ملحا على الطابع العاجل للتمويلات التي يتوجب منحها، خاصة، للشركة التونسية للبنك وبنك الإسكان،مؤكدا أن نجاح أي إصلاح يبقى رهين الإطار والحيز الزمني لانجازه وأنه قد تنجم عن التّأجيل انعكاسات سلبيّة.