وافانا الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالبلاغ المشترك التالي: «تبعا للاجتماع الطارئ المنعقد أمس بمقر الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بين مختلف ممثلي الهياكل النقابية الممثلة لمنظومة الألبان إنتاجا وتجميعا وتصنيعا والتي تشمل الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بهدف دراسة الوضع القائم لمختلف حلقات المنظومة ومتابعة مدى الالتزام الحكومي بتنفيذ مضمون الاتفاق السابق حول الزيادة في أسعار الحليب على مستوى حلقتي الإنتاج والتصنيع، تؤكد الأطراف النقابية ما يلي: 1) تمسّكها بمضمون الاتفاق السابق مع السادة وزراء الفلاحة والصناعة والتجارة والذي يقرّ زيادة ب40 مليما للتر الواحد للمربّي و20 مليما للتر الواحد للمصنّع والشروع في تطبيق هذه الزيادة التي تم القبول بها رغم أنها لا تتوافق ومستوى التطلعات المهنية بداية من غرة أكتوبر 2014 علما أنه تم القبول بمستوى هذه الزيادات مراعاة للأوضاع الاقتصادية التي تمرّ بها البلاد باعتبار أن الدراسات الاقتصادية تؤشر على أهمية إقرار زيادات أرفع من أجل حفظ توازنات المنظومة. 2) رفضها لما أظهرته الوزارات المعنية من مماطلة وتسويف في تطبيق مضمون الاتفاق بتعلة تغافله عن مراجعة منحة التجميع، وهو ما يعتبر إخلالا واضحا بنصّ الاتفاق باعتبار أن صندوق التعويض هو الذي يتحمّل الزيادة في سعر الإنتاج والتصنيع في حين أن الاعتمادات المرصودة لمنحة التجميع وإقرار ترفيعها تظل مسألة موكولة إلى ميزانية ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى بوزارة الفلاحة. 3) مساندتها المطلقة لمطالب مراكز التجميع بالترفيع في قيمة المنحة المخولة بعنوان التجميع والتي لا يمكن بأيّ شكل من الأشكال أن يتم توظيفها من أجل تجميد مضمون الاتفاق السابق مع السادة وزراء الفلاحة والصناعة والتجارة الذين ندعوهم إلى احترام تعهداتهم وتفهم دواعي الزيادات المطلوبة والتي تعتبر عوامل قاهرة تخرج عن نطاق مسؤولية الفلاح والمصنع كالارتفاع الرهيب في أسعار الأعلاف والطاقة واليد العاملة والأجور وانهيار قيمة الدينار التونسي مقارنة بالعملات الأجنبية. وتمهل الأطراف النقابية الوزارات المعنية إلى يوم الاثنين 13 أكتوبر 2014 كحدّ أقصى للالتزام بتعهداتها السابقة وإقرار الزيادة لجميع حلقات المنظومة إنتاجا وتجميعا وتصنيعا بمفعول رجعي طبقا لمضمون الاتفاق السابق. وفي حال عدم الاستجابة لهذا الطلب فإن هياكل الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ستجد نفسها مضطرة مباشرة إلى تطبيق ما تضمنه البيان المشترك المؤرخ في 8 أوت 2014 من خلال التوقف عن مباشرة كل أنشطة المنظومة إنتاجا وتجميعا وتصنيعا وتزويدا».
