أشرف كاتب الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالحوكمة والوظيفة العمومية السيد أنور بن خليفة امس بالمرسى على افتتاح ملتقى حول "الوقاية من الفساد من خلال تعزيز مبادئ الديمقراطية لترسيخ دولة القانون" الذي تنظمه كتابة الدولة بالاشتراك مع سفارة فرنسا في تونس وذلك بحضور العديد من المختصين والخبراء التونسيين والأجانب في مجال مقاومة الفساد وممثلين عن المجلس الوطني التأسيسي إلى جانب مكونات المجتمع المدني الناشطة في هذا المجال. وافتتح كاتب الدولة أشغال الملتقى بكلمة نوه فيها بأهمية تعزيز التعاون الثنائي بين تونسوفرنسا في مجال الوقاية من الفساد والنزاهة خاصة مبينا أن هذا الملتقى يأتي دعما للتعاون التونسي الفرنسي بما يمكن الخبراء والقضاة الفرنسيين العاملين في المؤسسات العليا المكلفة بالوقاية من الفساد والتصدي للتجاوزات المالية من تبادل الخبرات والتجارب والنقاش حول مدى تقدم هذا القطاع. وأبرز السيد أنور بن خليفة أن تونس أصدرت دستورا جديدا يكرس القيم الديمقراطية ويؤكد المبادئ المتعلقة بمقاومة الفساد وإرساء الحوكمة مشيرا إلى أن تونس تولي هذه المسألة عناية خاصة تعزيزا للوقاية من الفساد وتكريسا لمبادئ الكفاءة والمساءلة والنزاهة والشفافية. كما أوضح أن تونس تعتمد خطة عمل وطنية في مجال الحكومة المفتوحة تتضمن 20 تعهدا دوليا في مجال الشفافية في مجالات الصفقات العمومية والمعاملات المالية ونشر تقارير الميزانية وكذلك التقارير المتعلقة بالثروات الطبيعية والتصرف فيها، مؤكدا أن تونس أطلقت عديد المبادرات في مجال مكافحة الفساد عبر صياغة ثلاثة نصوص جديدة تتعلق بالإثراء غير المشروع والتصريح بالممتلكات والتبليغ عن حالات الفساد. وأفاد كاتب الدولة أنه سيتم في بداية سنة 2015 إحداث بوابة الكترونية للتبليغ عن حالات الفساد وسيتم من خلالها متابعة كافة العرائض والشكايات المتعلقة بحالات التبليغ مبينا أن تونس قامت في جوان الماضي بصياغة مدونة سلوك للأعوان العموميين لتعزيز قيم العمل والنزاهة في القطاع العمومي وإرساء الأخلاقيات الواجب إتباعها من أجل تجنب تضارب المصالح. وأشار السيد أنور بن خليفة إلى جملة من الإجراءات الداعمة لتحسين جودة الخدمات الإدارية والحوكمة سيما في مجال الإدارة الالكترونية والعلاقات مع المواطن وتمكينه من المشاركة الفعلية في هذه الإصلاحات عبر المبادرة المفتوحة وتوفير إمكانية للاقتراح والتعليق والنقد والكشف عن مواطن الفساد وسوء التصرف إسهاما منه في العملية الديمقراطية والإدارية التشاركية وبما يكرس مبادئ المساءلة والنزاهة.
