نظرت أمس الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الإبتدائية بتونس في ما عرف بقضية «قمرت حروش». وقد حضر كل من المنجي صفرة ومنجية الدرويش وفرحات المديني وفتحي السكري بحالة سراح فيما لم يحضر رضا قريرة المحال أيضا بحالة سراح بسبب حالته الصحية المتعكرة علما وأن الرئيس السابق بن علي محال في هذه القضية بحالة فرار . وبالمناداة على محمد الناصر الطرابلسي الذي شملته القضية أيضا تبين أنه لم يتم جلبه من سجن ايقافه. كما لم تحضر المتهمة محرزية الكيلاني المحالة بحالة سراح فقررت المحكمة تأخير لجلسة 29 نوفمبر القادم. ويواجه المتهمون في هذه القضية تهمة استغلال موظف صفته لإستخلاص فائدة لنفسه أو لغيره لا وجه لها والإضرار بالإدارة... على معنى الفصل 96 من المجلة الجزائية. وقد انطلقت القضية اثر شكاية تقدمت بها هيئة الرقابة العامة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية أثبت فيها ان المشتكى بهم رضا قريرة والمنجي صفرة ومحمد الناصر الطرابلسي المحالين بحالة ايقاف وكذلك فرحات المديني بوصفه المدير العام للوكالة العقارية للسكنى سابقا ومنجية الدرويش ومحرزية الكيلاني قد سهلوا وانتفعوا بصفة مشبوهة بعقارات دولية كائنة بمنطقة «قمرت حروش» وذلك باستغلال صفتهم ونفوذهم وتسهيل عملية الاضرار بملك الغير والرصيد العقاري للدولة. وتبيّن أن المدير العام للوكالة العقارية للسكنى قد اسند عقارا قدّرت مساحته ب7411 مترا مربعا بغاية انجاز مشروع سكني غير أن هذا الاجراء كان يهدف في حقيقة الأمر الى تغيير صبغة العقار من منطقة خضراء الى منطقة سكنية وتمّ اقتناء العقار المذكور من قبل الوكالة بالدينار الرمزي قصد تنفيع المنجي صفرة ومحمد الناصر الطرابلسي ومنجية الدرويش ومحرزية الكيلاني بمقاسم تمّ التفويت فيها لفائدتهم بناء على صفتهم ونفوذهم بمبلغ 170 دينارا للمتر المربع وهو مبلغ زهيد مقارنة بالأسعار المتداولة بالمنطقة. واتضح أيضا من خلال تقرير أدلى به خبير للدولة أنه تمّ التفويت في قطعتي أرض تمسح الأولى حوالي 3 آلاف متر مربع والثانية حوالي 8000 متر مربع لفائدة شركة العريش العقارية بصفة مخالفة لمبدإ التفويت في العقارات الدولية وذلك بتدخل مباشر من رئاسة الجمهورية آنذاك.