مشروع قانون المالية لن يتضمن مبدئيا إتاوات وإجراءات جبائية جديدة على المواطنين والشركات من المنتظر أن ينعقد مجلس الوزراء بعد غد وسيخصص بالأساس للمصادقة على مشروع ميزانية الدولة لسنة 2015 وكذلك مشروع قانون المالية للسنة القادمة على أن يتم تقديم المشروعين إلى المجلس الوطني التأسيسي يوم الجمعة 24 أكتوبر الجاري علما وأن القانون الأساسي للميزانية وضع كهدف أقصى لإيداع المشروعين يوم 25 أكتوبر من كل سنة. التونسية (تونس) وقد أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة نضال الورفلي يوم الجمعة الفارط أن الحكومة ملتزمة بإيداع مشروعي الميزانية وقانون المالية في الآجال المحددة أي يوم 25 أكتوبر على أقصى تقدير. وحسب تسريبات أولية من رئاسة الحكومة فإن مشروع الميزانية الجديدة وضمن محور الانتدابات تضمن انتداب حوالي 13 ألف موظف في أربعة قطاعات اعتبرتها رئاسة الحكومة إستراتيجية ومحورية وهي الجيش الوطني وقوات الأمن الداخلي والصحة والتعليم، على الرغم من الحرص على ترشيد الانتدابات والتقليص منها قدر الإمكان في الوظيفة العمومية. وتجدر الإشارة إلى أن قانون المالية التكميلي لسنة 2014 الذي تمت المصادقة عليه في أوت الماضي وأكد في الفصول 2 و3 و4 على ضرورة إعادة توظيف الأعوان العموميين وترشيد نفقات التأجير وذلك ضمن التوجه الرامي إلى التقليص بصفة هامة في عدد الانتدابات الجديدة وحصرها في الحاجات المتأكدة إلى جانب منع تحويل الانتدابات غير المنجزة والمرخص فيها بعنوان السنة المالية المعنية إلى السنة المالية الموالية. ووفق ذات المعطيات المتوفرة فإن عددا من الوزراء المجتمعين يوم الجمعة الفارط خلال جلسة العمل الوزارية لتدارس مشروعي قانون المالية والميزانية، تمسكوا بالحصول على انتدابات جديدة في وزاراتهم غير أن الوضع المالي والوضع الاقتصادي الذي تمرّ به البلاد حال دون الموافقة على طلباتهم ومقترحاتهم. وبالنسبة للجيش والأمن فقد أولت الحكومة الحالية أولوية مطلقة للانتدابات في السلكين باعتبار الأوضاع التي تمر بها البلاد في محاربتها للإرهاب ومقاومة الجريمة والتهريب إذ أنه كان لزاما تعزيز قوات الجيش والأمن الداخلي بعناصر جديدة ترفع من عدد الأعوان بما يسمح بحسن انتشارها في كامل ربوع البلاد وتطوير التغطية الأمنية وتواجدها لا سيما في المناطق الحدودية وفي جل المواقع التي تستوجب الانتشار الأمني المحكم. وحري بنا التذكير بأن عدد قوات الأمن الداخلي وبحسب ما كشف وزير الداخلية في ثاني حكومة بعد الثورة فرحات الراجحي فإن عدد قوات الأمن الداخلي في تونس لم يتجاوز في عهد النظام السابق 50 ألف عنصر. ومع تفاقم الظواهر المتصلة بالإرهاب اقتنعت الحكومات المتعاقبة بضرورة تعزيز قوات الأمن الداخلي والجيش بالعتاد والمعدات وخاصة العناصر من اجل تمتين المؤسسة الأمنية وجعلها معززة من اجل مكافحة الإرهاب. كما يُشار إلى انه عقب العملية الإرهابية الجبانة بهنشير التلة (ولاية القصرين) في منتصف شهر جويلية الماضي والتي ذهب ضحيتها 16 جنديا أذن رئيس الحكومة المؤقتة مهدي جمعة بانتداب حوالي 3 ألاف عنصر من قوات الأمن والجيش الوطني بصفة عاجلة لتعزيز المؤسستين العسكرية والأمنية بالعناصر الضرورية في حرب تونس على الإرهاب. أما بالنسبة للانتدابات في كل من قطاعي الصحة والتعليم بجميع مراحله وفروعه فإن الحكومة ارتأت ضمن مشروع الميزانية مواصلة تعزيز القطاعين بالإطار الطبي وشبه الطبي والأساتذة والمعلمين والمربين في ظل النقص الحاصل للإطار البشري في هذين القطاعين الاستراتيجيين وسد النقص الحاصل بدليل تواصل ظاهرة نقص طب الاختصاص والإطار الشبه طبي في عدد من الولايات على الرغم من توفر المشاريع الصحية التي تم تشييدها والجاهزة للاستغلال (حوالي 37 مشروعا في كامل الجمهورية) علاوة على أن عددا لا بأس به من التلاميذ لم يتمكن من متابعة الدروس بسبب عدم توفر الأساتذة والمعلمين. ارتفاع كتلة الأجور وحسب نفس المصادر فإنه رغم حرص الحكومة على التقليص قدر الإمكان من الانتدابات في الوظيفة فإن كتلة الأجور في مشروع الميزانية سوف ترتفع من 10.505 مليار دينار سنة 2014 إلى 11.432 مليار دينار سنة 2015 وذلك بفعل الانتدابات المرتقبة وكذلك الزيادات والمنح الخصوصية التي سيتمتّع بها عدد من القطاعات ومن المنتظر أن ينعكس تأثيرها في السنة القادمة. ويشار إلى أن كتلة الأجور في تونس في الوظيفة العمومية تطورت من 6785 مليون دينار سنة 2010 إلى 11432 مليون دينار منتظرة العام القادم. لا إتاوات جديدة السنة المقبلة وفي ما يخص مشروع قانون المالية للسنة المقبلة وحسب التسريبات الأولية من رئاسة الحكومة فإنه لن يتضمن مبدئيا إقرار إتاوات جديدة على المواطنين أو إجراءات جبائية على الموظفين والمؤسسات الاقتصادية من منطلق اقتناع أهل الاختصاص انه لم يعد بالإمكان مزيد فرض اجراءات جبائية على الموظفين والأجراء والمؤسسات الاقتصادية تثقل كاهلهم وتحد من قدرتهم الشرائية أو تحد من تنافسية المؤسسات والشركات. ووفق ما توفر لدينا من معطيات فإن مشروع قانون المالية الجديد سيكون استكمالا وتطبيقا للقرارات الواردة بقانون المالية التكميلي لسنة 2014 فضلا عن العمل على تحسين الاستخلاص الجبائي وتوسيع القاعدة الجبائية في إطار إقرار العدالة الجبائية.