قال نضال الورفلي الوزير المكلف بالاقتصاد في تصريح ل" رويترز" إن النية تتجه لرفع سن التقاعد عامين ليصل إلى 62 عاما اعتبارا من 2015 لخفض عجز الصناديق الاجتماعية في اطار خطط لمواصلة سياسة الاصلاحات الاقتصادية التي بدأتها تونس هذا العام. واضاف الوزير على هامش قمة رويترز للاستثمار في الشرق الاوسط :"اليوم الصناديق الاجتماعية تعاني عجزا كبيرا جدا ونحن ندرس كيفية اصلاحها بنجاعة وهناك توجه لرفع سن التقاعد بعامين انطلاقا من 2015". وكشف الوزير أن سن التقاعد سيكون بذلك 62 عام مضيفا أن تونس الآن من الدول القلائل التي لايزال فيها سن التقاعد 60 سنة. واشار الورفلي الى أن تونس ستصدر سندات بقيمة 600 مليون دولار في 2015 ومن المرجح ان يكون ذلك في النصف الاول من العام المقبل. وأبلغ الوزير ان تونس تخطط أيضا ضمن مشروع ميزانية 2015 لاقتراض نحو مليار دولار من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي اضافة إلى حوالي 600 مليون دولار من الأتحاد الأوروبي والبنك الافريقي للتنمية. وصرح الورفلي إن الاشهر الأولى من 2015 ستكون صعبة على أية حكومة مقبلة وإنه ينبغي لتلك الحكومة أن يكون لديها من الشجاعة ما يكفي للمضي قدما في اصلاحات مؤلمة من زيادة عائدات الضرائب وتقليص الدعم في الطاقة وبعض المواد الأخرى. لكنه أضاف أن الحكومة الحالية جهزت كل شيء ولديها استراتجية اصلاح واضحة للسنوات المقبلة ستوفرها للحكومة التالية. وقال الورفلي إن ميزانية تونس ستكون في حدود 29 مليار دينار في 2015 مقارنة مع 28 مليار دينار في 2014 مضيفا أن كتلة الأجور سترتفع خلال ميزانية 2015 بحوالي 800 مليون دينار. وذكر أن الأجور في 2015 ستصل إلى 11 مليار دينار أي أكثر من ثلث الميزانية المقبلة وهو أمر قال إنه من غير الممكن الاستمرار فيه إذا أرادت تونس فعلا إنعاش الاقتصاد وخلق النمو عبر تمويل مشاريع التنمية والبنية التحية
