إمكانية حصول النزيل على رخص وقتية للخروج هدفنا التقليص من عدد المساجين من 24 ألفا حاليا إلى 15 ألفا بداية من 2015 إحداث وحدة سجنية بنابل بطاقة استيعاب 800 موقوف أعلن المدير العام للسجون والإصلاح صابر الخفيفي عن حزمة من المشاريع والإجراءات الجديدة التي سيقع اعتمادها حال الانتهاء من اتمام وتنقيح بعض النصوص القانونية في الغرض. وتتمثل هذه الاجراءات في امكانية تمتع السجين برخصة للخروج من السجن للتعرف على محيطه الخارجي بعد تلقيه تكوينا يرمي إلى مصالحته مع المجتمع علاوة على الانتهاء من دراسة أعدتها الادارة العامة للسجون والإصلاح ترمي إلى اعتماد تجربة السوار الالكتروني على ألاّ يتجاوز السجين مساحة مكترية معينة يتحرك في إطارها. كما أعلن يوم أمس على هامش حفل اقيم بمناسبة اقتناء الإدارة لتجهيزات ومعدات أمنية جد متطورة، عن بناء سجن جديد في ولاية نابل إلى جانب فتح أول مركز تهيئة للإفراج عن المساجين بداية العام القادم بعد تلقيهم برنامجا مكثفا في التأهيل والتكوين والمصالحة مع محيطهم الخارجي. وقال صابر الخفيفي إنّ هذا المركز المتواجد في منطقة أوذنة (ولاية بن عروس) سيتسع لحوالي 800 نزيل وأن فتح هذا المركز الجديد يندرج في اطار تجسيم الاستراتيجية الخماسية 2015 / 2019 الهادفة للمرور من سجون اقامة الى فضاءات تأهيل وتكوين وتهيئة للإفراج حتى يتم تأهيل السجين والتماشي مع السياسة الجنائية في تونس لا سيما من خلال الحرص على التقليص من مسألة العود. ولفت إلى أنه تمّ منذ البداية بناء المركز كسجن غير انه تماشيا مع الاستراتيجية الخماسية الجديدة سيتم اعتماد مركز أوذنة كمركز تهيئة للحياة الحرة بما يعني ان السجين قبل مغادرته السجن يتلقى برنامجا مكثفا وربط الصلة مع عائلته وتمكينه في هذه الفترة من رخص للتحول الى خارج الوحدة السجنية شرط الانتهاء من تنقيح وإتمام مجلة الاجراءات الجزائية . وأعلن المسؤول عن الشروع منذ شهر ديسمبر القادم في بناء سجن «بلي» بولاية نابل بطاقة استيعاب بنحو 800 نزيل ليكون جاهزا في سنة 2015. ولاحظ انه سيكون سجن ايقاف مشيرا إلى تواجد العديد من المحاكم بنابل وان العديد من الموقوفين والمحكومين بهذه الولاية يتم توجيههم الى سجون تونس وزغوان. وتطرق المدير العام للسجون والإصلاح من جهة اخرى الى ظاهرة الاكتظاظ في السجون التونسية الذي قال إنها تعد حاليا حوالي 24 ألف سجينا(بين محكومين وموقوفين)، موضحا ان الإستراتيجية الجديدة ستأخذ بعين الاعتبار الحد من ظاهرة الاكتظاظ مستدركا ان الحد من الاكتظاظ ليس من مشمولات الادارة العامة للسجون والإصلاح. وأرجع ذلك إلى طول فترة الايقاف وفترة الاحتفاظ وعدم اعتماد العقوبات البديلة وعدم تفعيل دور قاضي تنفيذ العقوبات والإدارة العامة للسجون والإصلاح. ولفت الى ان الهدف الذي ضبطه المخطط الخماسي للإدارة هو بلوغ طاقة استيعاب اعتبرها عادية في حدود 15 الف سجين وأنها ستكون من وجهة نظره مقبولة وأنها ستتيح توفير رعاية صحية ونفسية واجتماعية أفضل للسجناء. السوار الالكتروني وكشف صابر الخفيفي انه تم الانتهاء من اعداد دراسة تعتمد تركيز السوار الالكتروني للسجناء مقابل تمتعهم بحرية جزئية والتجوال في فضاءات مضبوطة ومراقبة خارج السجون. وأفاد على هامش اقتناء الادارة العامة للسجون والإصلاح لمعدات وتجهيزات جديدة للسجون ان امكانية اعتماد السوار الالكتروني تندرج في نطاق اعتماد العقوبات البديلة والتقليص من ظاهرة الاكتظاظ داخل الوحدات السجنية. وأكد على أن تتبع تجربة السوار الالكتروني للسجناء حزمة من الاجراءات والتراتيب القانونية المنظمة لهذه المسألة. وبين انه تم التنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال ومشغل اتصالات للقيام بالتجارب الفنية للأسورة الالكترونية. وأشار إلى ان الدراسة مكتملة الجوانب الفنية وجاهزة لاعتماد السوار الإلكتروني مستدركا ان التمويل هو الذي حال دون تطبيقها معربا عن الامل من جانب آخر في الاسراع بسن القانون الخاص بهذه المسألة. وبين ان الدراسات المقارنة والفنية والمادية للدراسة المذكورة، اظهرت انه في حال تطبيقها فإن السوار الالكتروني سيقلص من الكلفة اليومية للنزلاء في الوحدات السجنية الى النصف مشيرا إلى ان كلفة السجين في تونس تبلغ حاليا 12 دينارا يوميا. تجهيزات متطورة وتجدر الملاحظة أنّ الادارة العامة للسجون والإصلاح اقتنت مؤخرا معدات امنية تتمثل في واقيات صدرية وخوذات مضادة للرصاص وأقنعة واقية من الغاز الى جانب صدريات واقية من الاسلحة البيضاء وخوذات مضادة للشغب ومسدسات مطاطية وبنادق ضخ ومبطل ذبذبات للهواتف الجوالة وستة أجهزة كشف الكترونية داخل السجون. وتهدف هذه المعدات الامنية المتطورة الى تجهيز اعوان السجون والإصلاح وتأمينهم ضد كل التهديدات وابطال كل مظاهر الشغب خارج السجون وداخلها علاوة على التصدي لكل المحاولات الارهابية. ويشار الى ان الادارة العامة للسجون والإصلاح انتقلت منذ فترة وجيزة الى مقر يعود الى نزل قصر الشرق بنهج جون جوراس وهو نزل من صنف اربعة نجوم تسوغت الادارة العامة الطابق الارضي وأربعة طوابق اخرى.
