1327 قائمة تتنافس على 217 مقعدا و11 ألف ملاحظ لرصد الانتخابات إعداد : إيمان الحامدي يتوجه اليوم 136 285 5 ناخبا إلى مراكز الإقتراع لانتخاب أعضاء مجلس الشعب للخمس سنوات المقبلة طبقا لأحكام دستور 2014 والانتخابات التشريعية التي تنظم اليوم هي الثالثة عشر في تاريخ البلاد حيث انتخب التونسيون لأول مرة أعضاء مجلس الشعب يوم 8 نوفمبر 1959 في انتخابات أسفرت عن انتخاب الزعيم الحبيب بورقيبة رئيسا للجمهورية وفوز قائمة الوحدة القومية في الانتخابات التشريعية. وتتنافس اليوم على مقاعد مجلس نواب الشعب البالغة 217 مقعدا 1327 قائمة تمثل 120 حزبا سياسيا وتتوزع على 33 دائرة انتخابية، 27 منها داخل تونس و6 خارجها. الإطار التشريعي تجرى اليوم الانتخابات التشريعية طبقا لأحكام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء حيث يتم تحديد عدد أعضاء مجلس نواب الشعب وعدد المقاعد المخصّصة لكلّ دائرة انتخابيّة على قاعدة نائب بالنسبة لكلّ ستين ألف ساكن، مع مراعاة أحكام الفصل 58 من هذا القانون. ويُسْنَد مقعد إضافي للدائرة كلّما تبيّن بعد تحديد عدد المقاعد المخصّصة لها أن عمليّة ضبط عدد الأعضاء تفضي إلى بقية تساوي أو تفوق ثلاثين ألف ساكن. ويجرى التصويت على القائمات في دورة واحدة، ويتمّ توزيع المقاعد في مستوى الدوائر على أساس التمثيل النسبي مع الأخذ بأكبر البقايا. ولا يتم اعتماد نتائج القائمات التي تحصلت على أقل من 3بالمائة من أصوات الناخبين بالدائرة الانتخابية . ويجرى التصويت حسب دوائر انتخابيّة، وتكون كلّ ولاية دائرة أو عدّة دوائر، ودائرة للمواطنين بالخارج، على الاّ يتجاوز عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة العشرة. ويُسْند مقعدان إضافيان للولايات التي يقلّ عدد سكانها عن مائتين وسبعين ألف ساكن. ويسند مقعد إضافي للولايات التي يتراوح عدد سكانها بين مائتين وسبعين ألف وخمسمائة ألف ساكن. ويتمّ تقسيم الدوائر بأمر رئاسي بناء على الرأي المطابق للهيئة و يختار الناخب إحدى القائمات المترشحة دون شطب أو تغيير لترتيب المترشحين. وإذا تقدمت إلى الانتخابات قائمة واحدة، فإنه يصرّح بفوزها مهما كان عدد الأصوات التي تحصلت عليها. وإذا ترشحت على مستوى الدائرة أكثر من قائمة، يتمّ في مرحلة أولى توزيع المقاعد على أساس الحاصل الانتخابي. و يتمّ تحديد الحاصل الانتخابي بقسمة عدد الأصوات المصرّح بها على عدد المقاعد المخصّصة للدائرة. ويسند إلى القائمة عدد مقاعد بقدر عدد المرات التي تحصلت فيها على الحاصل الانتخابي. لا يتم اعتماد نتائج القائمات التي تحصلت على أقل من ثلاثة في المائة من أصوات الناخبين بالدائرة الانتخابية في تحديد هذا الحاصل. وحسب النص القانوني لا تعتمد الأوراق البيضاء في احتساب الحاصل الانتخابي. وتسند المقاعد إلى القائمات باعتماد الترتيب الوارد بكل منها عند تقديم الترشحات. وإذا بقيت مقاعد لم توزّع على أساس الحاصل الانتخابي، فإنه يتمّ توزيعها في مرحلة ثانية على أساس أكبر البقايا على مستوى الدائرة. وإذا تساوت بقايا قائمتين أو أكثر يتمّ تغليب المترشح الأصغر سنّا. التشريعية في أرقام انطلقت عملية الاقتراع في الانتخابات التشريعية يوم 24 أكتوبر الجاري في أستراليا أين يقيم قرابة 210 تونسيا وتواصلت عملية الانتخاب بالنسبة للتونسيين بالخارج أيام 24 و25 و26 أكتوبر الجاري في حين تجرى الانتخابات داخل البلاد اليوم حيث تنطلق عملية الاقتراع بداية من الساعة السابعة صباحا وتتواصل إلى حدود الساعة السابعة مساء . المترشحون بلغ عدد القائمات المقبولة نهائيا لخوض الانتخابات التشريعية 1327 قائمة تُمثل 120 حزبا سياسيا وتتوزّع على 33 دائرة انتخابية (27 داخل تونس و6 خارجها) . وتتوزع هذه القائمات ال1327 على 744 قائمة حزبية و152 قائمة ائتلافية و334 قائمة مستقلة، بينما توجد 97 قائمة في الخارج. وتترأس المرأة 10بالمائة فقط من القائمات ال1327 وقد ترشح لهذه الانتخابات 652 15 شخصا. واستطاعت 4 أحزاب فقط ان تتواجد في الدوائر ال33 (27 في تونس و6 خارجها) وهي: حركة النهضة، المؤتمر من أجل الجمهورية، الاتحاد الوطني الحر ونداء تونس أما بالنسبة للقائمات الائتلافية فيتواجد تيار المحبة (متواجد في 33 دائرة) ثم الجبهة الشعبية (في 32 دائرة فقط) . وتعد الدائرة الانتخابية لولاية قبلي الدائرة التي تضمّ أقل عدد من القائمات ب27 قائمة ، بينما يوجد عدد من القائمات في الدائرة الانتخابية لولاية القصرين وب 69 قائمة. أما في الخارج فيوجد أقل عدد من القائمات بألمانيا حيث ترشحت فيها 13 قائمة فقط، فيما تم تسجيل أكبر عدد من القائمات في دائرتي فرنسا 1 و2 ب19 قائمة لكلّ منهما ، ثم إيطاليا بها 18 قائمة، و القارة الأمريكية وبقية الدول الأوروبية ب14 قائمة، وأخيرا الدول العربية وبقية دول العالم ب14 قائمة كذلك. الناخبون 7 ملايين هو عدد التونسيين في سن الانتخاب، ويبلغ عدد الناخبين المسجلين في سجلات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات 5.285.136 ناخبا، منهم 350.000 ناخب مسجلون في الخارج، وتشكل فئة الشباب 63 بالمائة من جملة الناخبين المسجلين كما تسجل المرأة حضورها بقوة في هذا الاقتراع بنسبة 50.5 بالمائة.. المراقبون والملاحظون في الانتخابات يرصد الانتخابات التشريعية نحو 11 ألف مراقب وملاحظ تابعين لجمعيات ومؤسسات تونسية ودولية. وتؤكد الهيئة العليا المستقلة على أن مهمة «الملاحظين» (من التونسيين والأجانب) هي «رصد أية تجاوزات محتملة يوم الاقتراع» وتدوينها في تقارير ترفع للهيئة، أما «المراقبون» التابعون لها حصرا فلهم الحق بالتدخل فورا في حال تم الكشف عن تجاوزات، واللجوء لقوة القانون إن لزم الأمر». ويتوزع 9142 ملاحظا تونسيا على 14 جمعية غير حكومية بينما ينتمي 463 ملاحظا أجنبيا إلى جمعيات ومؤسسات عربية وأمريكية وأوروبية، من بينها بعثة الاتحاد الأوروبي ب 100 ملاحظ، ومركز كارتر التابع للولايات المتحدة ب 80 ملاحظا، والمعهد القومي للديمقراطية في الولاياتالمتحدةالأمريكية أيضا ب 50 ملاحظا، وبعثة الجامعة العربية ب 21 ملاحظا، والاتحاد الإفريقي ب 60 ملاحظا. أما الجمعيات التونسية فتتصدرها جمعية «مراقبون» ب 3015 ملاحظا، تليها الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات (عتيد) ب1764 ملاحظا، والقطب المدني للتنمية وحقوق الانسان ب952 ملاحظا، وجمعية «أنا يقظ» ب150 ملاحظا. نظام احتساب النتائج وإعلانها ينظم الانتخابات في تونس، قانون انتخابي يعتمد على التمثيل النسبي. وينص القانون الانتخابي على أن تتولى الهيئة المشرفة على الانتخابات الإعلان عن النتائج الأولية في أجل أقصاه الأيام الثلاثة الأولى التي تلي عملية فرز الأصوات «، على أن يتم الإعلان عن النتائج الرسمية النهائية للانتخابات خلال 48 ساعة من تلقي لجنة الانتخابات آخر حكم من القضاء الإداري في ما يتعلق بالطعون المحتملة المتعلقة بالنتائج الأولية للانتخابات». السياق التاريخي وتعد هذه الانتخابات نهاية فترة الانتقال الديمقراطي في تونس الذي بدأ بعد الثورة وسقوط نظام زين العابدين بن علي كما تعتبر هذه الانتخابات أيضا أول انتخابات تشريعية بعد إقرار دستور تونس 2014 الجديد من قبل المجلس الوطني التأسيسي الذي أنتخب في 2011 في أول انتخابات بعد الثورة تكون نزيهة وديمقراطية وشفافة ومتعددة الأحزاب. وقد نظمت تونس منذ الاستقلال 13 انتخابات تشريعية بمعدل دورة كل خمس سنوات (1959 1964 1969 1974 1979 1981 1986 1989 1994 1999 2004 2009) ثم انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في 2011 ) وقد أشرفت وزارة الداخلية حتى سنة 2011 على تنظيم الانتخابات لتوكل هذه المهمة منذ 2011 إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات . 8 رؤساء لمجالس النواب وقد تداول على رئاسة مجلس النواب 8 رؤساء وهم جلولي فارس الذي ترأس المجلس في الفترة الممتدة بين( 1959 1964) و الصادق المقدم (1964 1981) و محمود المسعدي ( 1981-1987) و رشيد صفر( 1987 1988) وصلاح الدين بالي (1988 1990) والباجي قايد السبسي (1990 1991) الحبيب بولعراس (1991 –1997) فؤاد المبزع (1997 2011) ثم مصطفى بن جعفر الذي تولى رئاسة المجلس الوطني التأسيسي من 2011 إلى 2014 . الرزنامة الانتخابية التي حددتها الهيئة العليا للانتخابات • 23 جوان 2014: إنطلاق الفترة الأولى لتسجيل الناخبين. • 6 جويلية 2014: بداية الفترة الانتخابية للانتخابات التشريعية. • 29 جويلية 2014: إنتهاء الفترة الأولى لتسجيل الناخبين. • 6 أوت2014: وضع قائمات الناخبين على ذمة العموم (الفترة الأولى). • 7 و8 و9 أوت 2014: تقديم الاعتراضات على قائمات الناخبين (الفترة الأولى) • 5 أوت 2014: إنطلاق الفترة الثانية لتسجيل الناخبين. • 22 أوت 2014: فتح باب الترشحات للانتخابات التشريعية. • 26 أوت 2014: إنتهاء الفترة الثانية لتسجيل الناخبين. • 29 أوت 2014: غلق باب الترشح للانتخابات التشريعية. • 30 أوت 2014: آخر أجل لضبط قائمات الناخبين النهائية (الفترة الأولى). • 1 سبتمبر 2014: وضع قائمات الناخبين على ذمة العموم (الفترة الثانية). •2 و3 و4 سبتمبر 2014: تقديم الاعتراضات على قائمات الناخبين (الفترة الثانية). • 6 سبتمبر 2014: آخر أجل للإعلان عن قائمات المترشحين الأولية للانتخابات التشريعية. • 18 سبتمبر 2014: آخر أجل لانسحاب المترشحين من الانتخابات التشريعية. • 24 سبتمبر 2014: آخر أجل للاعلان عن القائمات المقبولة نهائيا للمترشحين للانتخابات التشريعية. • 25 سبتمبر 2014: آخر أجل لضبط قائمات الناخبين النهائية (الفترة الثانية). • 4 أكتوبر 2014: إنطلاق الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية. • 24 و25 و26 أكتوبر 2014: أيام الاقتراع للانتخابات التشريعية بالنسبة للتونسيين في الخارج. • 26 أكتوبر 2014: يوم الاقتراع للانتخابات التشريعية في تونس. • 30 أكتوبر 2014: آخر أجل للاعلان عن النتائج الأولية للانتخابات التشريعية. • 24 نوفمبر 2014: آخر أجل للتصريح بالنتائج النهائية للانتخابات التشريعية.
