تنطلق غدا الحملة الانتخابية الرئاسية لتتواصل إلى حدود يوم الجمعة 21 نوفمبر القادم حيث يتنافس على منصب رئيس الجمهورية 27 مترشحا بحسب ما أعلنته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعد التثبت في جميع الطعون والشكاوى. ومن الطبيعي أن يستأثر عنصر تمويل الحملة الانتخابية للمترشحين للانتخابات الرئاسية باهتمام السلط العمومية وهيئة الانتخابات من اجل ضمان حملة نزيهة تضع المترشحين على قدم المساواة. وفي إطار التصدي لكل التمويل غير المشروع والفاسد، اصدر محافظ البنك المركزي مؤخرا منشورا يحدد فيه شروط وضوابط فتح حسابات بنكية خاصة بالحملة الانتخابية لفائدة المترشحين في الانتخابات الرئاسية . وأكد المنشور عدد 13 الصادر في 28 أكتوبر الجاري على انه يتعين على البنوك فتح حساب واحد خاص بالحملة الانتخابية لفائدة كل مترشح في الانتخابات الرئاسية يتولّى فتحه وغلقه المترشح وذلك بالفرع الذي يختاره المترشح، وأنّ الوكيل المالي للمترشح في الانتخابات الرئاسية يتولى تسيير الحساب الوحيد الخاص بالحملة والتصرف فيه طبقا للتراتيب الجاري بها العمل. مصادر التمويل وحجّر المنشور، على البنوك فتح أكثر من حساب بنكي لكل مترشح في الانتخابات الرئاسية إلى جانب تأكيده على انه يتم توفير اعتماد الحساب الخاص بالحملة الانتخابية بموردين دون سواهما. ويتمثل المورد الأول في التحويلات بالدينار المتأتية من ميزانية الدولة لفائدة المترشح بعنوان التمويل العمومي للحملة الانتخابية، ومن الحسابات الداخلية للمترشح في الانتخابات الرئاسية بعنوان التمويل الذاتي. كما تتأتى التحويلات بالدينار من الحسابات الداخلية للأشخاص الطبيعيين التونسيين المقيمين على معنى التشريع الجبائي بعنوان التمويل الخاص بالحملة الانتخابية للمترشح للرئاسية. ولفت المنشور الانتباه إلى انه يحجر تمويل التونسيين المقيمين بالخارج للمترشح في الانتخابات الرئاسية سواء تعلق الأمر بتمويل ذاتي أو تمويل خاص. كما حجَر قبول التحويلات من الذوات المعنوية بجميع أصنافها بما في ذلك الأحزاب السياسية والأشخاص الطبيعيون الأجانب حتى وان كانوا مقيمين بتونس أو كان مصدر دخلهم تونسيا وفقا للتشريع الجبائي. ويتمثّل المورد الثاني من التمويل في المبالغ المالية التي يودعها الوكيل المالي للمترشح للانتخابات الرئاسية بعنوان التمويل الذاتي أو التمويل الخاص نقدا أو بواسطة شيكات. ويتعين في هذه الحالة التنصيص بظهر جدول التنزيل بخط واضح على الهوية الكاملة للوكيل المالي بالاسم واللقب ورقم بطاقة التعريف الوطنية وتاريخ إصدارها) مع وضع إمضاء هذا الأخير. إجراءات صارمة للبنوك وحجر منشور البنك المركزي التونسي من جهة أخرى منح أي اعتماد مكشوف بالحساب الخاص بالحملة الانتخابية أو منح تسبقة من أي نوع للمترشح في الانتخابات الرئاسية صاحب الحساب. ويستوجب على البنك المفتوح لديه الحساب الخاص بالحملة الانتخابية، إذا طلب الوكيل المالي للمترشح صاحب الحساب، تمكين هذا الأخير من عدد كاف من دفاتر الشيكات ومن بطاقة بنكية وحيدة للسحب في حدود الرصيد المتوفر بالحساب. وألزم البنك المركزي التونسي بحسب ذات المنشور البنوك بضرورة إعلامه بكل عملية فتح حساب خاص بالحملة الانتخابية الرئاسية ومده أيضا بقائمة في الحسابات الخاصة بالانتخابات التي تم فتحها على دفاترها باسم المترشحين في الانتخابات الرئاسية. كما يتعين على البنوك إعلام المترشحين للانتخابات الرئاسية بضرورة غلق الحسابات البنكية الخاصة بالحملة الانتخابية في اجل أقصاه 8 أيام من تاريخ يوم الاقتراع (23 نوفمبر 2014) للانتخابات الرئاسية مع اخذ التدابير اللازمة لاستكمال العمليات البنكية الجارية بالحساب المذكور. ونص نفس المنشور على أن البنوك ملزمة بالاحتفاظ بملفات الحسابات الخاصة بالانتخابات وبجميع الوثائق المشترطة لفتحها والوثائق والمؤيدات المتعلقة بالعمليات والمعاملات المجراة بواسطتها لمدة 10 سنوات من تاريخ غلقها. كما يتعين على البنوك تعيين مراسل للبنك المركزي من ضمن مسيريها او من ضمن أجرائها من ذوي رتبة مدير على الأقل يتولى السهر على تنفيذ الموجبات الواردة بهذا المنشور وخاصة تجميع المعطيات المطلوبة المتعلقة بالحسابات الخاصة بالانتخابات من الفروع وإحالتها إلى البنك المركزي التونسي.
