التونسية (تونس) شرعت المحكمة الإدارية منذ يوم أمس في تلقي الطعون المتعلقة بنتائج الانتخابات التشريعية على أن يتواصل ذلك على امتداد ثلاثة أيام وقد توقع وكيل الرئيس الأول للمحكمة الإدارية القاضي أحمد صواب في تصريح ل «التونسية» ألا يقل عدد الطعون عن المائة ليكون بذلك في حدود الطعون التي نظرت فيها المحكمة الإدارية في انتخابات 2011 وأشار صواب الى أنه يحق للقائمات طبق القانون الطعن في النتائج في ظرف ثلاثة أيام بعد إعلان الهيئة العليا المستقلة للنتائج الرسمية الأولية للانتخابات.... وقال القاضي أحمد صواب إن الدوائر الاستئنافية الستّ المكلفة بالنظر في هذه الطعون ستتولى النظر في هذه الملفات بتحديد الجلسات والمرافعة والتصريح بالحكم وإعلام الأطراف المعترضة بالحكم في ظرف 8 أيام أي 11 يوما بعد اعلان هيئة الانتخابات للنتائج. واحتراما لمبدإ التقاضي على درجتين قال صواب: إنه يمكن لمن قدموا الطعون استئناف الأحكام أمام الجلسة العامة المتكونة من 16 قاضيا وهم رؤساء الدوائر التعقيبية والاستشارية والاستئنافية بالإضافة إلى قضاة التحقيق ومندوبي الدولة العامين عند الإقتضاء (عند وجود صعوبات قانونية) ليرتفع بذلك العدد الجملي للقضاة المجندين لهذه المهمة الى قرابة 40 وهم في الأغلب قضاة يفوق معدل خبراتهم العشرين عاما . في السياق ذاته أكد وكيل الرئيس الأول للمحكمة الإدارية أن قرابة 80 بالمائة من الموارد البشرية في المحاكم مسخرة للبت في الطعون على أن تتواصل أشغال المحكمة ويومي غد وبعد غد. وحول إمكانية تأثير الطعون على النتائج الرسمية الأولية للانتخابات قال صواب إن المادة الانتخابية تمنح القاضي أقصى الصلاحيات (le plein contentieux) الذي يؤدي إذا قدّر القاضي صحة الطعن إلى إعادة النتائج والحاصل الانتخابي وتوزيع المقاعد وأن قاضي المحكمة الإدارية ينتصب بذلك في مقام الهيئة العليا للانتخابات. وأشار صواب في هذا الصدد إلى أن القضاة سيتجندون للبت في ملفات الطعون بكل حياد رغم المخاطر الإرهابية المحدقة بالمحاكم مشيرا إلى أن رؤساء المحاكم واتحاد القضاة الإداريين لفتوا انتباه الحكومة إلى ضرورة تأمين مقرات المحاكم خلال هذه الفترة مشيرا إلى أن ذلك تم في 2011 رغم غياب التهديدات الارهابية.
