سعيا منها إلى توفير المعلومة القانونيّة الشّاملة، أطلقت رئاسة الحكومة على شبكة الإنترنات"البوّابة الوطنيّة للإعلام القانوني" حيث عهدت إلى مصالح مستشار القانون والتّشريع للحكومة بالسّهر على تشغيلها وتحيين المعطيات المتوفّرة بها. ويأتي بعث هذه البوّابة لتيسير عمل مختلف المصالح الإداريّة والمؤسّسات والمنشآت العموميّة إلىجانب تمكين رجال القانون والمختصين والعموم من الإطلاع على مختلف النصوص القانونيّة الوطنيّة وعلى المناشير الصّادرة عن رئيس الحكومة (الوزير الأوّلسابقا) منذ سنة 1956. وتتيح"البوّابة الوطنيّة للإعلام القانوني" إجراء بحوث بسيطة أو متقدّمة أو مختصّة سواء في الدّستور أو في المجلاّت القانونيّة النّافذة ونصوصها التطبيقيّة وكذلك في الرّائد الرّسمي للجمهوريّة التونسيّة من خلال رصد أهمّ وأحدث ما يصدر من نصوص قانونيّة. وتتضمّن البّوابة مشاريع القوانين التي تعرضها الحكومة على السلطة التشريعيّة للمصادقة مع توفير المعطيات الخاصّة بتواريخ مصادقة مجلس الوزراء عليها وتواريخ عرضها والمصادقة عليها من قبل نوّاب الشعب كما تقدّم لمستخدميها عرضا لبعض مشاريع النّصوص القانونيّة لإبداء الرأي فيها وذلك بعد اختيارها بالتّنسيق بين الوزارة أو الهيكل الذي أعدّ المشروع ومصالح رئاسة الحكومة. فضلا عن ذلك،تحتوي "البوّابة الوطنيّة للإعلام القانوني" على قائمات المعاهدات والإتفاقيّات الدوليّة الثنائيّة ومتعدّدة الأطراف المبرمة أو المصادق عليها من قبل الدّولة التّونسيّة مع بيان المعطيات المتعلّقة بتاريخ ومكان التوقيع عليها والطرف المقابل فيها والمراجع القانونيّة الخاصّة بنصّ المصادقة أو الإنضمام. وللعلم فإنّ إنّه يمكن النفاذ للبوابة بواسطةالعنوان الإلكتروني التّالي: www.legislation.tn
