أكّد أمس شفيق صرصار رئيس الهيئة العليا المستقلّة للإنتخابات انه لا يمكن حذف أو شطب أسماء بعض المترشحين للانتخابات الرئاسيّة من ورقة الاقتراع رغم إبدائهم رغبة في الانسحاب وذلك لانّ الورقة أصبحت جاهزة وتضمّ جميع الأسماء التي اعلنت عنهم سابقا إضافة إلى ما يتطلبه ذلك من ترتيبات لوجستية خاصة بالهيئة ولأن الراغبين في الانسحاب تجاوزوا كذلك الآجال القانونية لتقديم مطالب الانسحاب. و بيّن صرصار في ندوة صحفيّة عقدت بقصر المؤتمرات انه على الراغبين في الانسحاب من الترشح للانتخابات الرئاسية عدم المطالبة بالمنحة العمومية والامتناع عن القيام باي أنشطة تهم الحملة الانتخابية مؤكدا على ضرورة التفريق بين مقتضيات القانون والواقع مضيفا أنّ الهيئة انتهت من وضع اللمسات الأخيرة على ورقة الاقتراع الخاصة بالانتخابات الرئاسية والتي قال إنها كمثيلتها في التشريعية «ليس فيها اي إرباك للمواطن». من جهة أخرى أكّد صرصار أن الآجال التي فتحتها الهيئة أمس الأول حول عملية إعادة إدراج كل المواطنين الحاملين لوصولات تسجيل أو المسجلين إراديا سنة 2011 ممن لم يجدوا أسماءهم بمكاتب الاقتراع الملائمة أو بسجل الناخبين ستظل قائمة الى غاية 8 نوفمبر الجاري مؤكّدا أن هذه العملية لا تتعلق بإعادة فتح التسجيل الإرادي مرة أخرى وإنما هي عملية إدراج لأسماء الناخبين في السجل الانتخابي . واوضح شفيق صرصار أن الهيئة شرعت في جملة من الاجتماعات سواء على مستوى الادارة المركزية أو على مستوى الهيئات الفرعية لتفادي الإخلالات في الانتخابات القادمة وذلك من خلال ضبط خطة التكوين ورسكلة الأعوان ومراجعة بعض التعيينات في مكاتب الاقتراع الى جانب القيام بتتبعات جزائية لكل من قام باخلالات وسحب اعتمادات بعض الملاحظين عند الاقتضاء مبيّنا أنّه تبيّن للهيئة عدم حيادية واستقلالية بعض رؤساء المكاتب موضّحا أنّ عدد رؤساء مكاتب الإقتراع وأعضائها يبلغ 50 ألف وأن الهيئة لا تعرفهم لكنّها تعمل على متابعة أدائهم وكل الشكايات الموجّهة ضدّهم مشيرا إلى تدارس الهيئة لخطة إعادة مراجعة عملية تسليم وتسلم المواد الانتخابية حتى لا يتم التأثير على الجمع وأداء الأعوان يوم الاقتراع.
