علمت التونسية أن الحكومة ستقترح قريبا على جميع الأطراف المتدخلة في ملف الجباية استثناء بعض المهن من الانتفاع بالخضوع للضريبة حسب القاعدة التقديرية وتهم هذه الإجراءات قطاعات المحاماة والخبراء المحاسبين والمحاسبين والأطباء ووسطاء التأمين ومستغلي المؤسسات التعليمية الخاصة وإخضاعهم للنظام الجبائي الحقيقي . كما علمنا أنه سيتم سن واجبات إضافية من شانها تدعيم آليات مراقبة التصريح بالمداخيل العقارية على غرار الزام البلديات بتقديم لمصالح الجباية بصفة دورية قائمة تتضمن العقارات المستغلة على وجه الكراء ومالكيها . وسيتم تعميم واجب الخصم من المورد على كل مدين بالأكرية ليشمل الأشخاص الخاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام التقديري في صنف الأرباح الصناعية والتجارية مع تبسيط إجراءات التصريح بالخصم المذكور على غرار الخصم من المورد بعنوان الاجور والمرتبات . كما سيتم اتخاذ اجراء تمكين المطالبين بالضريبة الذين يحققون مداخيل عقارية من طرح نسبة 1 ٪ من ناحية اخرى وفي إطار توسيع ميدان تطبيق الضريبة تقترح الحكومة اخضاع الجمعيات ومجامع التنمية في قطاع الفلاحة والصيد البحري للضريبة مع اعفائها في حدود غرضها الاجتماعي . كما تم اقتراح اخضاع كل المداخيل والأرباح الموجودة خارج ميدان تطبيق الضريبة على الدخل وذلك بإدراجها ضمن صنف خاص من المداخيل ( القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في الاملاك المنقولة والمداخيل المتأتية من ألعاب الحظ والياناصيب .) من ناحية أخرى تتم حاليا دراسة إمكانية ارساء ضريبة على الثروة وإعادة النظر في اعفاء التعاضديات والشركات التعاونية للخدمات الفلاحية وذلك بخصها بنسبة ضريبة تفاضلية عوضا عن اعفائها وذلك لصعوبة الفصل بين غرضها الاجتماعي وأنشطتها الربحية .
