أعلن أمس محمد صالح بن عمار وزير الصحّة عن افتتاح مركز نموذجي يوم 9 ديسمبر القادم لتأهيل الذين تعرّضوا للتعذيب وذلك بمنطقة ميتوال فيل، مشدّدا في كلمته بالملتقى الدولي حول «القضاء ومكافحة التعذيب» على ضرورة تعزيز إمكانيات التكوين للأطباء في مجال الكشف عن آثار التعذيب والأضرار الناجمة عن سوء المعاملة مؤكّدا قلة عدد الأطباء المكونين في هذا المجال، مشيرا إلى ضرورة التعامل مع المنظمات الدولية وداعيا إلى استقلالية العاملين في مجال الطب الشرعي والتمسك دوما بهذه الاستقلالية. من جانبه دعا لطفي بن جدّو وزير الداخلية في كلمته بالملتقى إلى ضرورة إحداث هيئة عليا مستقلة لمراقبة مراكز الإيقاف ورصد حالات التعذيب مؤكّدا على أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه وكلاء الجمهورية وقضاة التحقيق في مراقبة ما يمكن أن يحدث من تجاوزات والتصدي لها داعيا إيّاهم إلى وجوب عرض المشتبه بهم على الفحص الطبي وعدم الإكتفاء بمحاضر البحث مبيّنا أن المساعي ستتركز في المرحلة القريبة القادمة على إمكانية جعل غرف الاحتفاظ تحت أنظار وزارة العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية والمضي في التقليص من آجال الإيقاف والاحتفاظ ومراجعة المجلة الجزائية في هذا الاتجاه. أمّا حافظ بن صالح وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية فقد أكّد ان التعاون بين الوزارة والمعهد الدانماركي لمناهضة لتعذيب DIGNITY في مجال إدارة القضاء والتأهيل بخصوص مناهضة التعذيب والوقاية منه،أثمر دليلا للتصدي لجريمة التعذيب في القانون التونسي مبيّنا أنّ الهدف من إعداد هذا الدليل هو مساعدة القضاة وخاصة منهم أعضاء النيابة العمومية وقضاة التحقيق وقضاة الدوائر الجنائية في أعمالهم من خلال تسهيل إطلاعهم على أهم الصكوك الدولية ذات العلاقة.
