ينهي اليوم المجلس الوطني التأسيسي أعماله في جلسة ختاميّة عامة مخصّصة لتتويج إنجازاته والتوقيع على نسخة خطية متميزة من دستور تونس الجديد وبهذه المناسبة يكون المجلس قد طوى 3 سنوات من المهام التي أوكلت إليه بما فيها من نجاحات وهنّات وتجاذبات ومشاحنات انتهت أكثر من مرة بأزمات وانقسام ابناء الشعب الواحد حول بعض المواضيع المصيريّة على غرار مسألة مدنيّة الدولة وحق المرأة والحسم في قانون مكافحة الإرهاب وسنّ بعض القوانين. «التونسيّة» رصدت حصاد أعمال المجلس وحاولت معرفة ماذا قدّم للمواطنين طيلة ثلاث سنوات فكانت لنا الورقة التالية. الإنجازات يجمع العديد من الملاحظين السياسيين على أنّ الإنتهاء من صياغة الدستور كان من اهمّ الإنجازات والمكاسب التي حقّقها المجلس الوطني التأسيسي حيث تمكّن النواب في جانفي 2014 من المصادقة على الدستور التونسي برمته بأغلبية تجاوزت بكثير الثلثين بعد المصادقة عليه في وقت سابق «فصلا فصلا» وتمّ في اليوم الموالي وخلال جلسة عامة، التوقيع عليه من قبل الرؤساء الثلاثة وبحضور ضيوف وشخصيات دولية هامة في جلسة عمّت خلالها الفرحة قاعة البرلمان وتبادل النواب التهاني في لحظة فارقة تجاوزوا فيها خلافاتهم السياسية والايديولوجية. دسترة موعد الإنتخابات أمّا الإنجاز الثاني الذي يُحسب ل «التأسيسي» فقد تمثل في دسترة موعد الإنتخابات ووضع آخر أجل لإجرائها نهاية سنة 2014 منصّصا على هذا التّاريخ في باب الأحكام الإنتقالية بالدستور من خلال بند يؤكّد على أنّه “تجرى الإنتخابات الرئاسية والتشريعية أربعة أشهر بعد استكمال إرساء الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات دون أن تتجاوز في كل الحالات موفى سنة 2014 معتبرا أنّ تجاوز تنظيم الإنتخابات التشريعية والرّئاسية لهذا الموعد «خرق للدّستور» قاطعا مع كلّ أساليب التراخي الذي لحق بهذا الموعد. تشكيل الحكومات عقب إجراء انتخابات 23 أكتوبر 2011 وإفراز المجلس الوطني التأسيسي مثل تشكيل الحكومات أولى خطوات المجلس التي كللت بالنجاح حيث عقد أول اجتماع له في 22 نوفمبر 2011 انتخب فيه رئيسا له ومساعدين لرئيسه، ثم شكل على أساس التمثيل النسبي لجنتين تأسيسيتين صادق على تركيبتهما في الجلسة العامة يوم 23 نوفمبر 2011 أوكل للأولى إعداد مشروع قانون التنظيم المؤقت للسلط العمومية وأوكل للثانية إعداد مشروع النظام الداخلي. بعد ذلك صادق المجلس الوطني التأسيسي على القانون التأسيسي للتنظيم المؤقت للسلط العمومية يوم 10 ديسمبر 2011 وهو ما سمح بانتخاب رئيس للجمهورية في جلسة 12 ديسمبر 2011 ثم تشكيل حكومة منحها المجلس ثقته بجلسته العامة يوم 23 ديسمبر 2012. قانون إرساء العدالة الإنتقاليّة في ديسمبر 2013 صادق المجلس الوطني التأسيسي في ساعة مبكرة من فجر يوم أحد على القانون الأساسي المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها على معنى أن يكون لهذا القانون مسار متكامل من الآليات والوسائل المعتمدة لفهم ومعالجة ماضي انتهاكات حقوق الإنسان بكشف حقيقتها ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها وجبر ضرر الضحايا وردّ الاعتبار لهم بما يحقق المصالحة الوطنية ويحفظ الذاكرة الجماعية ويوثقها ويرسي ضمانات عدم تكرار الانتهاكات والانتقال من حالة الاستبداد إلى نظام ديمقراطي يساهم في تكريس منظومة حقوق الإنسان وقد تمخّض عن هذا القانون إحداث «هيئة الحقيقة والكرامة» . في أوت 2014 صادق نواب المجلس التأسيسي على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014برمّته بموافقة 100 واحتفاظ 5 ورفض 4 من النواب كما تمت المصادقة على إضافة فصل إلى قانون المالية التكميلي لسنة 2014 باقتراح من نواب «الحزب الجمهوري» ينص على إحداث صندوق خاص يطلق عليه اسم «الصندوق الوطني لمقاومة الإرهاب» يقع ضبط طرق تمويله بأمر صادر عن رئاسة الحكومة. الأزمات خضعت نقاشات قانون العزل السياسي لتجاذبات سياسية كبرى اهمّها بين حزبي « النهضة» و«نداء تونس» حيث اتّهم حزب «النداء» الأطراف المساندة لمشروع قانون تحصين الثورة بالرغبة في التخلّص من أكبر منافس لهم على الساحة السياسيّة في حين نادى أنصار حركة «النهضة» وشركائها في الحكم خاصّة حزب «المؤتمر من أجل الجمهوريّة» بضرورة تمرير هذا القانون لغلق الباب أمام عودة التجمعيين إلى الساحة السياسية وقد اتخذت هذه النقاشات منحى تصاعديّا وبدأت تهدّد أمن البلاد بمرورها إلى الشارع وتصاعد وتيرتها الشيء الذي جعل حركة «النهضة» تغيّر موقفها من خلال تصريحات الشيخ راشد الغنوشي الذي أكد أنّ الحركة ترفض الإقصاء وتترك للتونسيين إقصاء التجمعيين عبر صناديق الإقتراع . اعتصام الرحيل هو اعتصام نادت به «حركة تمرد» أسوة بحركة تمرد في مصر في 26 جويلية 2013 أمام مقر المجلس الوطني التأسيسي وفي عدة مدن تونسية أخرى أبرزها سوسة وصفاقس احتجاجا على اغتيال السياسي محمد البراهمي مطالبة بحلّ المجلس التأسيسي وحكومة علي العريض والرئاسة وتكوين المجلس الشعبي الثوري مثلما دعا إلى ذلك عقب تصفية الحاج البراهمي ائتلاف «الجبهة الشعبية» وأحزاب أخرى والاتحاد العام التونسي للشغل. وقد شارك في «اعتصام الرحيل» متحزبون وغير متحزبين والتحق بهم ليلة 26 جويلية أعضاء مستقيلون من المجلس الوطني التأسيسي وتمت فيه الدعوة إلى العصيان الشامل ومواصلة تأليف اللجان الشعبية المحلية. وشاركت في الإعتصام عديد الوجوه المعروفة من فنانين ومثقفين وقد انتهى الإعتصام بتشكيل لجنة الحوار الوطني التي قضت بحل حكومة «الترويكا» وتعويضها بحكومة تكنوقراط. إضرابات الجوع داخل التأسيسي في أكتوبر 2012 شنّ كلّ من الشهيد الحاج محمّد البراهمي والنائب أحمد الخصخوصي والنائب المستقل محمد الطاهر الإلهي اضراب جوع مفتوح في بهو المجلس الوطني التأسيسي تضامنا مع اهالي سيدي بوزيد واحتجاجا على تجاهل الحكومة لمطلب اهالي هذه المنطقة والتعامل باستخفاف مع نواب الشعب وعبّروا عن ارتيابهم من النوايا الحقيقية للحكومة، مشيرين إلى ان قرارهم بالدخول في إضراب جوع إنما هو اختيار وأسلوب سلمي وحضاري، يهدف إلى منع مزيد من تدهور الأوضاع الأمنية. الشيء نفسه اعتمده مراد العمدوني النائب بالمجلس الوطني التأسيسي عن «التيار الشعبي» الذي دخل في إعتصام مفتوح بمقر المجلس مطالبا بالمصادقة الفعلية على قانون الإهاب وبممارسة كل أشكال النضال السلمي لفرض تعامل جدّي ضد الارهابيين واتخاذ الإجراءات الفعلية لمحاكمة كل من يدعم الإرهابيين من داخل مؤسسات الدولة وخارجها ومحاسبة جميع المسؤولين الذين قدموا الدعم للإرهابيين. من جهة اخرى دخل عدد من عائلات الشهداء والجرحى داخل المجلس الوطني التأسيسي في إعتصام مفتوح داخل المجلس الوطني التأسيسي احتجاجا على بطء تعاطي لجنة الشهداء والجرحى مع ملفاتهم وملفات ذويهم وذلك بعد مطالبتهم بلقاء رئيس المجلس الوطني التأسيسي. الإحتجاجات لئن كانت المصادقة على مشروع قانون انتاج الكهرباء والطاقات المتجددة إنجازا يحسب للمجلس الوطني التأسيسي فإنّ عمليّة سنّه تعطلت اكثر من مرّة وأحاطت بها تساؤلات كبيرة جعلته محل جدل وجعلت المسؤولين عنه محل اتهام وشك كبيرين الشيء الذي تطلّب عقد العديد من الجلسات والاجتماعات التي انتهت بالتوصل إلى اتفاق بالمصادقة عليه على اعتبار أن تطوير إنتاج الكهرباء في بلادنا من الطاقات المتجددة سيحقق موازنة طاقية في البلاد في ظل تراجع المصادر الطاقية وتقهقر مخزونها كما سيدعم الخيارات والتوجهات الوطنية في مجال البيئة من خلال تقليص حجم التلوث الحاصل جراء إنتاج الكهرباء من المصادر التقليدية و قد صاحبت عمليّة المصادقة على فصوله احتجاجات في صفوف عدد من أعوان الشركة التونسية للكهرباء والغاز الذين ندّدوا بتمرير هذا القانون الذي رأوا فيه خطرا على ديمومة مؤسستهم وتمهيدا لخوصصتها ،على حدّ تعبيرهم ورفعوا هتافاتهم داعين النواب إلى «إيقاف المهزلة» بل ذهب بعضهم إلى التطاول على النواب وأعضاء الحكومة والتشهير بهم مصعّدين ومهدّدين بقطع الكهرباء عن المجلس وعن كامل تراب الجمهوريّة . فقدان ثلاثة نواب فقد المجلس التاسيسي طيلة 3 سنوات من العمل نائبين هما المرحومان محمّد البراهمي الذي اغتيل بالرصاص في 25 جويلية 2013 ، والنّائب محمّد العلّوش الذي توفي بسكتة قلبية يوم 22 جانفي 2014. كما فقد المجلس مستشاره القانوني سامي عبيد. هنّات تعذر على المجلس الوطني التأسيسي الحسم في المصادقة على مشروع القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال رغم المصادقة على أغلب فصوله. ورغم مناداة المحتجين من الأمنيين وتشديدهم على ضرورة الإنتهاء من هذا القانون فإن عدم المصادقة عليه عدّ من الهنات التي عرفها المجلس الوطني التأسيسي طيلة الثلاث سنوات نظرا لأهمية القانون الشيء الذي جعل التهم تطال عددا من نواب «الترويكا» وباعتبارها تمثل الأغلبية داخل التأسيسي والقول بأنهم كانوا وراء تعطيل تمريره. القانون الإنتخابي رغم الارتياح التام الذي صاحب المصادقة على القانون الإنتخابي فإنّ المرور إلى مرحلة التطبيق كشف عن هنات ونقائص في هذا القانون الفرق الشاسع بين النظري والتطبيقي في ما يخصّ إلتزام الأحزاب السياسية بما جاء فيه منها الإكتفاء بالتناصف العمودي الشيء الذي جعل أغلب الأحزاب السياسية ومن بينها أحزاب تصف نفسها بالتّقدمية والحداثية تغيّب العنصر النسائي على رأس القائمات الإنتخابية ممّا أثار استهجان ناشطات سياسيات وحقوقيات شكّكن في نزاهة الخطاب السياسي لهذه الأحزاب وإضافة إلى عدم وضع إستراتيجية تمويل الحملات الإنتخابية وغياب العقوبات الصارمة الذي شجّع بعض الأحزاب على تجاوز القانون وهو ما ادّى إلى حجم التجاوزات التي سجّلتها الإنتخابات التشريعية نتيجة عدم تمكّن هيئة الإنتخابات من التدخّل جرّاء محدوديّة صلاحياتها التي سنّها القانون الإنتخابي. تلاسن وتشابك تحولت قبة المجلس الوطني التأسيسي أكثر من مرّة خلال الثلاث سنوات إلى مسرح لتبادل التهم والتلاسن وحتى الشتائم بين بعض النواب مما ترك صورة سلبية في نفوس التونسيين وقد كان للنائب إبراهيم القصاص النصيب الأكبر منها بسبب اشتباكاته مع عدد من النواب على غرار كلّ من محمود البارودي ومهدي بن غربيّة وعبد الرزاق الخلولي والنائبة سلمى بكار وكان في كلّ مرّة يستعرض عضلاته مما جعل البعض يستهجنون تدخلاته. ولم يقتصر الأمر على القصاص فحسب بل كانت لبعض تدخلات النائب منجي الرحوي ردّة فعل سلبيّة من قبل نواب «الترويكا» بلغت حد التلاسن وتبادل التهم الخطيرة والتهديد باستعمال العنف إلى جانب الانسحابات من قاعة الجلسات والصياح وحدوث البلبلة ممّا دفع برئيس المجلس أو بنائبيه إلى قطع الجلسات أكثر من مرة. أما النائب جلال بوزيد فقد تشابك بالأيدي مع النائب المولدي الزيدي داخل قبّة التأسيسي مما اثار استهجان الجميع. فشل لجنة التحقيق في أحداث 9 أفريل فشلت اللجنة التي تشكلت للتحقيق في أحداث 9 أفريل 2011 والمتمثّلة في اعتداءات عنيفة على متظاهرين من قبل بعض رجال الأمن وعناصر بالزي المدني لا تنتمي لجهاز الأمن خلال مسيرة سلمية بشارع الحبيب بورقيبة في ذكرى عيد الشهداء في التوصّل إلى أية نتائج رغم كثرة الصور والتسجيلات والشهادات، التي تبرز جليا هوية المعتدين والمتواطئين. وقد اعتبر البعض أنّ تشكيل اللجنة آنذاك إثر جلسة مساءلة لوزير الداخلية آنذاك علي العريض وقد قال رئيسها إنها تفتقر إلى إطار تشريعي ملزم يسمح بتفعيل حقيقي لها وبصلاحيات حقيقية تلزم بقية الأطراف بالتعامل معها. وبعد ذلك سارع أعضاء من اللجنة الخاصة بالإعلان عن استقالتهم معتبرين أن دورها فشل في ظل غياب الإرادة السياسية وعدم تعاون الطرف الحكومي للوصول إلى الحقيقة وتحديد المسؤوليات في ما وقع يوم 9 أفريل.
