صرف أكثر من 951 ألف دينار بعنوان القسط الأول من منحة التمويل العمومي ل 24 مترشحا التونسية (تونس) كشفت مصادر من وزارة الاقتصاد والمالية انه سيتمّ التثبّت من الوضعية الجبائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية (23 نوفمبر 2014) والتأكد من مدى التزامهم بواجبهم الجبائي تجاه الدولة. وبيّنت مصادرنا أن الوضعية الجبائية للمترشحين ليست شرطا في الانتخابات غير أن المترشح الذي لم يتحصل على نسبة 3 بالمائة من مجموع الأصوات المصرّح بها على المستوى الوطني، ملزم بإرجاع مبلغ القسط الأول. و أن من شروط الترشح للانتخابات الرئاسية بحسب ما تضمّنه القانون الأساسي للانتخابات والاستفتاء عدد 16 لسنة 2014 والأمر عدد 3038 لسنة 2014، إيداع المترشح لضمان مالي قدره 10 ألاف دينار لدى الخزينة العامة بالبلاد التونسية. وشددت نفس المصادر على أنه في صورة أن اتّضح أنّ المترشّح مُدين للدولة يتمّ اقتطاع ما تخلّد بذمته من مبلغ الضمان المالي. وجدير بالتذكير أن وزارة الاقتصاد والمالية رصدت ضمن ميزانيتها مبلغ مليونين و139 ألف و923 دينارا و205 مليمات بعنوان التمويل العمومي لتمويل حملات الانتخابات الرئاسية لسنة 2014 للقسطين الأول والثاني كما أن المعيار الذي اعتمدته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لتحديد المبلغ الراجع لكل مترشح للانتخابات الرئاسية في الدورتين الأولى والثانية، هو عدد الناخبين المسجلين على المستوى الوطني باحتساب 15 دينارا عن كل ناخب في الدورة الرئاسية الأولى و10 دنانير في الدورة الثانية إن تم اللجوء إليها. ومن جهة أخرى أوضحت مصادرنا أن وزارة الاقتصاد والمالية صرفت الى حدود يوم 13 نوفمبر الجاري ما قيمته951 ألف و76 دينارا و968 مليما بعنوان القسط الأول من التمويل العمومي للحملات الانتخابية الرئاسية لفائدة 24 مترشحا. وقد قدّم ثلاثة مترشحين من ضمن 27 مترشحا للهيئة العليا المستقلة للانتخابات ما يفيد تخلّيهم عن المنحة وهم العربي نصرة (حزب صوت الشعب) ومحمد الحامدي(حزب التحالف الديمقراطي) وعبد الرحيم الزواري (حزب الحركة الدستورية). وذكرت مصادرنا أن كل مترشح تحصل على مبلغ 39 ألف و628 دينارا و207 مليمات بعنوان القسط الأول من منحة التمويل العمومي . وأشارت إلى أن آخر حساب بنكي تم التوصّل به من طرف هيئة الانتخابات يعود إلى تاريخ 12 نوفمبر المتعلق بالمترشح عبد الرؤوف العيادي (أعلن انسحابه يوم الأربعاء). وقالت مصادرنا انه اثر الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية، فان المترشح الذي تحصل على نسبة 3 بالمائة من مجموع الأصوات المصرّح بها على المستوى الوطني يتحصل على القسط الثاني من المنحة العمومية ليصل بذلك مجموع القسطين الأول والثاني من منحة التمويل العمومي إلى 79 ألف و256 دينارا و415 مليما لكل مترشح.