قال الدكتور فوزي بوقرة كاتب عام نقابة أطباء الممارسة الحرة ل«التونسية» إنّ الهيئة الإدارية التي ستعقدها النقابة يومي 29 و30 نوفمبر الجاري ستكون حاسمة في تحديد علاقة النقابة بالصندوق الوطني للتأمين على المرض وأنه سيتم خلالها ضبط التمشي القادم من أجل إصلاح منظومة التأمين على المرض في انتظار القرارات التي سيتخذها مجمع النقابات الطبية في ديسمبر المقبل والتي قد تصل إلى حد تعليق التعاقد مع الصندوق. وأكد بوقرة أن النقابة ستلجأ إلى تحكيم سلطة الإشراف في العديد من الملفات وخاصة منها مراجعة الاتفاقيات التعاقدية لمقدمي الخدمات الطبية لتعطل قنوات الحوار مع «الكنام» مشيرا إلى ان الأطباء علقوا كل المفاوضات مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض منذ 15 جوان الماضي ما عدى بعض المسائل البسيطة التي تتم مناقشتها صلب اللجان المشتركة . في السياق ذاته قال كاتب عام نقابة الأطباء إنّ النقابات الطبية واعية بتحديات المرحلة وأنها تروّت بما فيه الكفاية في سبيل المحافظة على منظومة التأمين على المرض وتوازنات الصندوق، غير أنها لم تجد تجاوبا مع مطالبها لا من إدارة الصندوق ولا من المجلس الوطني للتأمين على المرض الذي قال إنه وعد عقب انعقاده في الصائفة الماضية بتشكيل لجان مشتركة للنظر في كيفية إصلاح نظام التأمين على المرض بالشكل الذي يضمن ديمومته ويسهل مرور المضمونين الاجتماعيين للعلاج في القطاع الخاص . وأشار الدكتور فوزي بوقرة في هذا الصدد إلى أن المؤشرات الصحية والاجتماعية تجمع على أن نسبة المساهمة في الصندوق الوطني للتأمين على المرض التي تم ضبطها بمقتضى قانون أوت 2004 والمقدرة ب 6.75 بالمائة غير كافية لا لضمان توازنات الصندوق ولا لتحسين سلة الخدمات التي تقدمها «الكنام»والعدالة الصحية بين مختلف فئات المجتمع وذلك لتشيخ الهرم الديمغرافي وارتفاع الأمراض المزمنة التي أصبحت تفوق الأمراض العادية على مستوى التكلفة وتقدّر مصاريفها ب60 % من مصاريف الصّحّة في العالم. وأضاف كاتب عام نقابة أطباء الممارسة الحرّة أن الحكومة القادمة مدعوّة إلى الانكباب على هذا الملف بكل جدية ودراسته من مختلف الجوانب مع البحث عن موارد أخرى للصندوق مع مشاركة الدّولة في تمويله بما يضمن تحقيق الكرامة للمواطن التّونسي . ويشار إلى أن نقابة الأطباء كانت قد رفعت في جوان الماضي إلى وزارة الشؤون الاجتماعية مذكرة تضمنت سبع توصيات لمعالجة نظام التأمين على المرض والارتقاء به تتمثل في إصلاح الإخلالات على مستوى «الكنام» واحترام الاتفاقية القطاعية في إطار الشراكة وتوسيع التكفّل لفائدة المواطن والإنفتاح على القطاع الخاص إلى جانب توسيع التغطية مع الترفيع في السقف وتمكين الفلاحين الصغار والطلبة من العلاج في القطاع الخاص والضغط على المصاريف والبحث عن موارد أخرى للصندوق مع الاهتمام بالوقاية في الميدان الصّحّي وتكليف خبراء لتقييم تحسين الجودة. وقد أعرب مجمع النقابات الصحية الذي يضم إلى جانب نقابة الأطباء كلا من نقابة الصيادلة ونقابة أطباء الأسنان ونقابة البيولوجيين ونقابة المصحات ومصحات تصفية الدم عن تبنّيه لهذه التوصيات التي سيعاد عرضها على الحكومة القادمة .