نظرت أمس الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضية مقتل عون الأمن الشهيد لطفي الزار خلال تشييع جنازة الشهيد شكري بلعيد . وقد تم جلب 4 متهمين من سجن إيقافهم في حين حضر متّهمان بحالة سراح وتخلف متهمان آخران عن الحضور كانت قد حفظت في حقهم تهمة القتل العمد ووجهت لهم تهمة المشاركة في عصيان والاعتداء على موظف عمومي حال مباشرته لوظيفه والسكر الواضح وإحداث الهرج والتشويش والمشاركة في ذلك حسب الفصول 198و119و316 و310 من المجلة الجزائية . وقد حضر عدد من محاميي الموقوفين وطلبوا الإفراج عنهم من سجن إيقافهم مبيّنين ان تقرير الطب الشرعي بيّن ان الوفاة لم تكن ناجمة عن الاعتداء بالعنف كما حضر محامو القائم بالحق الشخصي في حق لطفي الزار وقدموا اعلام نيابة وطلبوا التأخير لتقديم الطلبات المادية. وبعد المفاوضة قررت المحكمة رفض الافراج عن المتهمين وتحديد موعد لاحق للقضية. وللتذكير بأطوار هذه القضية فانه خلال شهر فيفري 2013 وأثناء تشييع جنازة المناضل السياسي والناشط الحقوقي والمحامي الشهيد شكري بلعيد إلى مثواه الأخير بمقبرة الجلاز استغل بعض المنحرفين الوضع لخلع بعض المحلات التجارية وسرقتها وأثناء تصدى عون الأمن لطفي الزار لبعضهم أصابه المظنون فيهم بحجارة في صدره مما أدى إلى وفاته على عين المكان بالرغم من محاولات اسعافه .