وصف محسن مرزوق القيادي في حزب «نداء تونس» في تصريح ل«التونسية» تصريحات منصف المرزوقي القائلة بأنه بعث برسالة إلى حركة «نداء تونس»، لتقديم مرشح يكلفه بتشكيل الحكومة المقبلة، ب«محاولة انقلاب سياسي في الأصل هدفها التشويش على الانتخابات في الشكل» معتبرا ان المنظمات الراعية للحوار قد انهت الجدل بالاتفاق على تطبيق الأحكام الانتقالية لان الوضع مازال انتقاليا وأنّ الأحكام العادية للدستور يتم تطبيقها بعد استكمال تغيير المنظومة التي نتجت عن انتخابات 2011 بالمنظومة التي ستنشأ عن انتخابات اكتوبر- نوفمبر 2014. وأضاف مرزوق ل«التونسية» ان الرئيس الجديد الذي سينتخب اليوم هو وحده المخول له دعوة الكتلة الفائزة بتشكيل الحكومة مشيرا الى ان المنصف المرزوقي اختار بهذا التصرف «تهديد السلم الأهليّة بتونس في محاولة قلب الطاولة على مؤسسات الدولة» على حدّ تعبيره داعيا الى تحميله مسؤولية تصريحاته كاملة باعتباره خارجا عن التوافق والاجماع. وكان المنصف المرزوقي رئيس الجمهورية قد صرح في حوار مع قناة شبكة تونس الإخبارية انه أرسل مكتوبا إلى حزب «نداء تونس» يطلب منه ترشيح رئيس للحكومة الجديدة، في خطوة اعتبرها مراقبون خروجا عن التوافق الذي اسس له الحوار الوطني حيث كانت الأحزاب المشاركة في الحوار الوطني قد اتفقت على أن الرئيس المقبل هو المخول بتنفيذ اجراءات تسمية رئيس جديد للوزراء. وأوضح المرزوقي أنه «عملا بالدستور وبعد صدور النتائج النهائية الرسمية للانتخابات التشريعية امس أرسلت رسالة إلى حركة «نداء تونس»، لتقديم مرشح أكلفه بتشكيل الحكومة».وينص الدستور الجديد، على أن يرسل رئيس البلاد، مكتوبا إلى الحزب الفائز بالانتخابات التشريعية يطالبه فيه بتسميه مرشح لرئاسة الحكومة، وقد اتفقت الأحزاب المشاركة في الحوار التي اجتمعت باشراف المنظمات الراعية للحوار بعد نتائج «التشريعية» بالإجماع على أن الرئيس المقبل هو المخول بتكليف رئيس وزراء جديد بتشكيل حكومة.وأثار هذا القرار جدلا واسعا بين خبراء القانون حيث يرى بعضهم أن المنصف المرزوقي هو المخول بتكليف رئيس الحكومة الجديد، فيما يرى آخرون أن تكليف رئيس الوزراء من صلاحيات الرئيس المقبل.
