ندّد أمس رضا هميلة رئيس الجمعيّة التونسيّة لمرضى الكلى بما سمّاه «ممارسات ممنهجة ضد مرضى الكلى منذ ثلاث سنوات» وقال إنها «وصلت إلى حدّ التهديد بغلق المصحات الخاصّة لتصفية الدم ووقف العلاج من قبل الغرفة الوطنية النقابيّة لمصحات تصفية الدم» مستنكرا «صمت الحكومة وسلطات الإشراف ومماطلتها في التعامل مع الملفّ» مؤكّدا انّ مثل هذا الإجراء أودى بحياة الآلاف في البرتغال رغم انّ الامر لم يتجاوز 72 ساعة تأخير. وبيّن هميلة أنّ مرضى الكلى المعالجين في مراكز تصفية الدم الخاصّة والخاضعة لتأمين الدولة منذ سنة 1977 والذين قال ان عددهم أكثر من 6 آلاف مريض قد وجدوا أنفسهم اليوم أمام وضعيّة أخطر وهي التهديد بالغلق النهائي للمراكز بعد تجاوز الضغوطات التي طرأت عليهم سنة 2012 مؤكّدا أن ذلك مثبت في رسالة نقلتها الغرفة الوطنيّة النقابيّة لمصحات تصفية الدم إلى الجمعيّة التونسيّة لمرضى الكلى بتاريخ 6 نوفمبر 2014 والتي قال إنّها قرّرت في بيان لها بتاريخ 13 نوفمبر 2014 تطبيق التعريفة التي قرّرتها بصفة أحاديةّ (70 دينارا للحصّة الواحدة) بما يعني أنّ المريض أصبح مطالبا بتسديد مبلغ لا تقلّ قيمته عن 210 دنانير في الأسبوع أي ما يقارب الألف دينار شهريا موضّحا انّ مرضى القصور الكلوي المزمن مصنّفين حسب القانون كمرضى يتكفّل بهم صندوق التأمين على المرض وأنّ 60بالمائة من المضمونين إجتماعيا مصنّفون تحت خطّ الفقر ولا يتوفّر لديهم الأجر الأدنى اي انّهم لن يقدروا على تسديد المبالغ المطلوبة منهم قصد التداوي. وأشار هميلة إلى أنه سينجرّ عن هذا الاجراء إلتحاق ثلثي المرضى أي قرابة 6200 مريض بالقطاع العام العاجز بدوره عن تقديم خدماته لمرضى الكلى (مرض مزمن) متطرّقا إلى وعود وزير الصحّة بفتح قسم إستشفائي جامعي في مستشفى الحبيب ثامر وآخر في المرسى مبينا انّها ظلّت مجرّد وعود. وأكّد هميلة أنّ مرضى الكلى يطالبون سلطة الإشراف بالإسراع لإيجاد الحلول اللازمة لضمان إستمراريّة علاجهم وتفادي إلحاق الضرر بهم داعيا كافّة المعنيين بالأمر من اصحاب القرار بالحكومة من رئيس الحكومة ووزير الشؤون الاجتماعيّة ووزير الصحّة والإتحاد العام التونسي للشغل وإتحاد الأعراف وعمادة الأطبّاء والصناديق الاجتماعيّة إلى ضرورة الاستجابة لهذه المطالب الحياتيّة التي يمكن ان تؤدّي لا فقط إلى تدنّي وجود العلاج بل إلى الموت المحقّق. وأشار هميلة إلى أنّ الجمعيّة تحتفظ بحقّها كاملا في اللجوء إلى مختلف الوسائل المشروعة التي منها التوجّه إلى القضاء للدفاع عن حقوق المرضى في هذا العلاج الحياتي وانها ستعمل على كشف كلّ مسؤول عن تدهور حالة العلاج وتدني خدمات المصحات وملاحقته وفضحه امام الرأي العام متوعّدا بالتصعيد.